زمانی وقتی می گفتند پراید رسیده است به ۱۰میلیون، هیچکس باورش نمی شد و حتی خود سایپایی ها هم تاکید می کردند که نمی گذارند پراید به این قیمت برسد.
به گزارشافکارنیوز؛ اما حوادثرخ داده آنچنان دست به دست هم دادند که قیمت خودرو رشد بی سابقه ای را تجربه کرد؛ به طوریکه دیگر خرید خودرو برای خیلی ها آرزو شده است.
همه چیز از «شروع روند کاهشی تولید خودرو» آغاز شد؛ بحرانی که گرچه در ابتدا چندان جدی به نظر نمی رسید اما در ادامه تبدیل به «بحران بزرگ جاده مخصوص» شد. این بحران به قدری سنگین تمام شد که صنعتی با تولید سالانه یک میلیون دستگاه انواع خودرو سواری، پس از هشت سال با حداکثر ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تحویل دولت روحانی داده شد. تکانه های این اتفاق بزرگ هم کماکان ادامه دارد و بیش از آنکه تن جاده مخصوصی ها را بلرزاند، تن مردم را می لرزاند که مگر می شود خودروهایی با این کیفیت هرازگاهی گران و گران تر شوند؟
خودروسازان و قطعه‌سازان نیز همواره صدایشان بالاست که پول نداریم و فشار نقدینگی کمرمان را شکسته است. هر بار هم که با افزایش قیمت موافقت می شود به سال بعد نرسیده دوباره ناله‌هایشان به آسمان بلند می شود که «پول نداریم» و «در حال نابودی هستیم». با همین بهانه ها آنها هر چند وقت یک بار از «جاده مخصوص» به «شهرک غرب» می روند تا با کلی سند و مدرک ثابت کنند که مستحق افزایش قیمت هستند. آنها هربار به مشتریان خود وعده های متفاوتی می دهند. یک بار می گویند افزایش قیمت رسمی خودرو می‌تواند قیمتها را در بازار بشکند و دست دلال‌ها را کوتاه کند، دلالانی که بازار مثل موم در دستشان
است و قیمتها را با ساز خود می‌رقصانند. بار دیگر قول می دهند کیفیت خودروهای خود را افزایش دهند تا مشتری راضی باشد.
خودرو گران تر شود یا نشود؟
چندی پیش دوباره خودروسازان فغان سردادند که باید قیمت هایمان گران شود. در کشاکش تناقض دولتی ها برای موافقت و مخالفتشان با خودروسازان، سرانجام بار دیگر خودرو به طور رسمی گران شد و به دستور شورای رقابت قرار شد تا خودروهای داخلی بین ۳.۷ دهم درصد تا ۶.۹ دهم درصد گران تر شوند.
با اینحال انگار خودروسازان زیر بار قیمت های جدید نمی روند و گفته اند خودرو باید بیشتر گران شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه خودروسازان قیمت های اعلامی جدید شورای رقابت برای خودرو را اعمال نخواهند کرد، اعلام کرد: اجرای فرمول جدید قیمت گذاری خودرو که شورای رقابت تصویب کرده است، بر زیان های خودروسازان خواهد افزود. احمد نعمت بخش در گفت وگو با مهر درباره فرمول جدید قیمت گذاری خودرو که مورد تصویب اعضای شورای رقابت قرار گرفت، گفت: خودروسازان این دستورالعمل را اجرا نخواهند کرد، چرا که در صورت اجرا، بر زیان آنان افزوده خواهد شد.
گرچه خودروسازان توانستند مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را پس از کلی چانه‌زنی از شورای رقابت بگیرند، اما هم زمان با روی خوش نشان ندادن جاده مخصوصی ها به قیمت های جدید، بازار هم روی خوشی به این ماجرا نشان نداد و قیمتها افت که نکردند هیچ، بالاتر هم رفتند. واکنش خودروسازان و واکنش بازار کافی بود تا رئیس شورای رقابت به خودروسازان اولتیماتوم دهد که باید دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را بپذیرند و «هیچ بهانه ای برای عدم اجرای قانون پذیرفته شده نیست.»
اما دلیل این رفتار خودروسازان چیست و چرا آنها هیچگاه زیر بار قیمت های ارزان نمی روند؟
قوانینی با پیشینه ۱۷ ساله!
جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با افکارنیوز، می گوید: «خودروسازان به دلیل داشتن یک توانایی انحصاری به دنبال سود بیشتر هستند و می توانند قیمت های خود را افزایش دهند و سود بیشتری هم به دست آورند. چرا که جانشینی ندارند و به عبارتی رقابتی در بازار نیست. این یک مسئله طبیعی است. اینکه آنها به دنبال اهداف خود باشند مسئله ای عجیب نیست. بلکه به همان دلیل است که شورای رقابت شکل گرفته است.»
وی تاکید می کند: «ما ۱۷سال قبل این قوانین را نوشتیم و در دولت آقای خاتمی بود که دولت آن را برای تصویب به مجلس نفرستاد. بعدها که مصوب شد دیگر وظیفه شورای رقابت است که بازار انحصار را کنترل کند.»
او معتقد است که خودروسازان از ناهماهنگی دولت ها با شورای رقابت سوء استفاده می کنند. به عقیده پژویان، «در این میان مسئله قابل توجه نابسامانی روابط بین دولت، شورای رقابت و غیره وجود دارد. این موضوع خود بهانه ای برای خودروسازان شده است که به صورتی بتوانند خود را بلااتکلیف نشان دهند.»
او این را هم می گوید «البته این موضوع در گذشته بیشتر بوده است. با تغییراتی که اخیرا در شورای رقابت اتفاق افتاده است، شورای رقابت هماهنگی بیشتری با دولت دارد.»
مرد خاک خورده شورای رقابت تصریح می کند: «وظیفه شورای رقابت است که دستورالعمل قیمت را بدهد و قبلا هم این کار را انجام داده است. اما خودروسازان هم باید به این دستورالعمل تن دهند.»
هم اکنون وجود تفاوت بین نرخ رسمی و آزاد این محصولات باعثفعال شدن دلالان و واسطه‌ها در این حوزه شده و متاسفانه به دلیل وجود برخی بازارهای کاذب برخی از خودروها نسبت به قیمت کارخانه با فاصله‌ای ۳۰ درصدی در بازار معامله می‌شوند.
اما این دور باطل همچنان ادامه دارد و خودروسازان با وجود شکست خوردن سیاستشان در شکسته شدن قیمتها، باز هم بر افزایش قیمت رسمی محصولاتشان اصرار می کنند.حتی بعید نیست چند وقت دیگر دوباره راهی شهرک غرب شوند تا مجوز افزایش قیمتی دوباره را از شورای رقابت و شیوا بگیرند .
