مي الخنسا، نمايند ارشد ائتلاف بينالمللي عليه معافيت از مجازات، روز ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) شکايتنامه جديدي را عليه خاندان سلطنتي آل خليفه به دادگاه بينالمللي لاهه خواهد برد.

به گزارش پرس‎تی‎وی، الخنسا در همین خصوص گفت: " نکته مهم این است که چون انگلیس نفش مستقیم در آموزش پلیس بحرین برای سرکوب اخیر مردم داشته، لذا ممکن است ۱۴ مقام انگلیسی به عنوان هم‌دستان آل خلیفه معرفی شوند. "

وی خاطر نشان کرد، ۱۰ وکیل از کشورهای آلمان، اسپانیا و فرانسه در این دادگاه حضور خواهند داشت.

این فعال حقوق بشر افزود: " دادگاه بین‌المللی لاهه از سازمان ملل خواسته است تا بازرسانی برای انجام تحقیقات لازم درباره اوضاع بحرین به این کشور اعزام کند که خود نقطه عطفی در فرایند تلاش‌های حقوقی و روشن‌گر انجمن‌های حقوق بشری غرب است. "

الخنسا تصریح کرد، این گروه نیازمند حمایت سیاسی ایران و سایر کشورهایی دیگر است.

هزاران نفر از مردم بحرین از اواسط ماه فوریه با برپایی تظاهرات علیه رژیم منامه، خواستار پایان بیش از چهار دهه حکومت خاندان سلطنتی آل خلیفه بر این کشور هستند.

از زمان آغاز اعتراض‌های مردمی در بحرین که با سرکوب نیروهای رژیم آل خلیفه و با پشتیبانی عربستان سعودی همراه بوده است، تاکنون ده‌ها نفر کشته و شماری بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ۱۴ مارس(۲۴ اسفند ۱۳۸۹) با اعزام نیروی نظامی به بحرین، به درخواست رژیم منامه برای کمک به سرکوب اعتراضات ضد دولتی مردم پاسخ داده‌اند.

نظامیان رژیم که از حمایت نیروهای عربستان سعودی برخوردارند، بسیاری از معترضان از جمله فعالان مخالف، خبرنگاران، معلمان، دانشجویان، پزشکان و پرستاران را بازداشت و شماری از مساجد و مراکز مذهبی را تخریب کرده‌اند.

سازمان‌های حامی حقوق بشر و خانواده بازداشت‌شدگان از شکنجه جسمی و روانی این افراد خبر داده و می‌گویند، محل نگهداری بسیاری از بازداشت‌شدگان همچنان نامشخص باقی مانده است.

سازمان عفو بينالملل و ديدهبان حقوق بشر نيز از رژيم منامه به خاطر سرکوبهاي خشونتآميز مردم معترض به شدت انتقاد کردهاند.