در حالي كه مسئولان و دستاندركاران بخش مسكن، مدتهاست بر كاهش قيمت مسكن و ثبات آن به ويژه در دو سال گذشته تأكيد ميكنند، مركز آمار از افزايش ۷ درصدي قيمت مسكن در فروردين ماه سال جاري خبر داده است. اين موضوع درباره اجارهبهاي مسكن نيز قابل توجه است، به طوري كه در فروردين ماه سال جاري اجارهبها ۶.۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، اگرچه از مدت‌ها پیش کارشناسان تأکید می‌کردند وضعیت بازار مسکن مانند فنری است که فشرده شده و اکنون در حال باز شدن است اما مسئولان و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: «قیمت بالا نمی‌رود؛ عده‌ای از فروردین ‌ماه بر طبل بالا‌ رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملک می‌کوبند».

نیکزاد معتقد است: «برخی آتش به پا می‌کنند و می‌خواهند بازار مسکن را به هم بریزند اما یقین بدانند که موفق نخواهند شد، زیرا ما آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است.»

اگرچه سیاست‌های انقباضی و همچنین به اعتقاد برخی اجرای طرح مسکن مهر و برخی سیاست‌های دیگر منجر به کنترل قیمت زمین و مسکن شد و هرچند وجود انگیزه‌های سودجویانه را در بازار مسکن به ویژه ازسوی برخی صاحبان سرمایه و نیز برخی دست‌اندرکاران بخش خصوصی را نمی‌توان انکار کرد، اکنون به هر حال زنگ افزایش قیمت مسکن زده شده است. گواه این ادعا، آمار اعلام شده توسط مرجع رسمی آمار کشور طی روزهای ابتدایی هفته جاری است. این مرکز خبر از افزایش حدود ۷ درصدی قیمت مسکن در فروردین ‌ماه ۹۰ داده است.

این دقیقا همان چیزی است که کارشناسان آن را هشدار داده و اعلام کرده بودند، اقدامات انجام شده در بخش مسکن به‌ دلیل مکانیکی بودن به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود با تغییر قیمت در بخش مسکن روبه‌رو شویم.

درباره اجاره بها هم همین مسأله صدق می‌کند. در حالی که چندی پیش وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: «۹۵ درصد ایرانی‌ها از ۱۵ خرداد به بعد جابه‌جا می‌شوند، اما از ۵ فروردین در خصوص تورم اجاره بها صحبت می‌شود و به همین منظور برای جلوگیری از هرگونه تبلیغات روانی در این خصوص به جد برآنیم تا موضوع اجاره را مدیریت کنیم»، مرکز آمار از افزایش ۶.۸ درصدی نرخ اجاره در فروردین‌ ماه سال ۹۰ خبر داده ‌است. شرایط بازار نیز به‌ گونه‌ای ملتهب شده است که برخی صاحبخانه‌ها به‌ صورت روز به روز رقم مورد نظر خود را برای تمدید اجاره‌نامه‌ها به مستاجران اعلام می‌کنند.

البته وزیر مسکن و شهرسازی رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار را مناسب دانسته و ابراز امیدواری کرده است که ‌با اقداماتی که انجام می‌شود بازار اجاره تنظیم ‌شود تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزیرات نشویم.

در اين راستا، به نظر ميرسد مسئولان اين بخش بايد اين ميزان افزيش قيمت ملك و اجارهبها را بسيار جدي بگيرند، چراكه اگر اين روند افزايش در سال جاري ادامه يابد اولا امكان كاهش مجدد قيمت بسيار كم خواهد بود و ديگر اينكه تأثير احتمالي سياستهاي اجرا شده توسط دولت براي كنترل قيمت از بين ميرود.