به گزارشافکارنیوز،تنها چند روز پس از انکه با تصویب دولت " عوارض خدمات شهری " به عنوان بند(ذ) به ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اضافه شد، نحوه و شرایط دریافت این عوارض توسط معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ گردید.
بر اساس مصوبه اول که توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده بود، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۷۲با اضافه شدن یک بند به عنوان بند ذ به ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۹ / ت۲۵۴ ک مورخ ۱۰/۲ / ۱۳۷۳ موافقت کردند.
این مصوبه در تاریخ ۱/۴ / ۱۳۹۳ به تایید رئیس جمهوری رسیده و در تاریخ ۳/۴ / ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
اما بلافاصله پس از این مصوبه، معاون اول رییس جمهور با ابلاغ روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مقرر کرد که از تاریخ تصویب این مصوبه، برای ارائه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختمانهای واقع در مدحدوه مناطق آزاد تجاری – صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه بر اساس دستورالعمل هیئت مدیره سازمان هر منطقه تعیین می شود
بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، به منظور تشویق مالکین املاک و ابنیه در سال اول یعنی ۱۳۹۳ پنجاه درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۱۵ درصد تخفیف در عوارض خدمات شهری منظور می شود.
مصوبه دولت تاکید کرده است که تمام اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد، مشمول این دستورالعمل هستند و عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق یافته و حداکثر تا پایان همان سال به مناطق آزاد پرداخت و تسویه حساب اخذ می شود. همچنین سازمانهای مناطق آزاد مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر، نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام کنند.
این دستورالعمل همچنین یادآور شده است که در صورتی که مالک، عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد سازمان های مناطق آزاد می توانند از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام کنند و اگر مودیان تا پایان هر سال عوارض را نپردازند، در سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تاخیر بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هستند.
