به گزارشافکارنیوز،در سال‌های اخیر مطالبات معوق بانکی به یکی از معضلات نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است، مطالباتی که محصول پرداخت تسهیلات غیرواقعی، کارشناسی‌نشده و نابجا بوده و سیستم بانکی کشور را با میزان بالایی از بدهی‌های سررسید شده مواجه کرده است.
" یک‌چهارم نقدینگی کشور در دست حدود ۶۰۰ نفر است "، این خبری است که " عزت‌الله یوسفیان‌ملا " ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا مطرح کرده است؛ به گفته وی کل نقدینگی در ایران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود صدهزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوان‌های مختلف در اختیار ۶۰۰ نفر قرار گرفته است.
اگر چه طبق گفته " یوسفیان ملا "، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بدهکاران کلان بانکی جهت چاره‌اندیشی پیرامون راه‌های بازگشت مجدد سرمایه‌های ملی به چرخه نقدینگی کشور دعوت به عمل آورده است، اما تجربه نشان داده است که این قبیل دعوت به عمل آوردن‌ها و چاره اندیشی‌ها به وصول طلب ملی نمی‌انجامد و شاید چاره کار در احضار باشد.
اردیبهشت سال جاری بود که " اسحاق جهانگیری " معاون اول رییس‌جمهور، با بحرانی دانستن وضعیت سیستم بانکی کشور، میزان مطالبات معوق بانک‌ها را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از ارسال لیست ۵۷۵ نفر از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضاییه خبرداد؛ رقمی که معاون اول رییس جمهور از حجم معوقات بانکی رسانه‌ای کرد با آمارهای بانک مرکزی و اظهارات " ولی‌الله سیف " در این‌خصوص انطباق داشت.
اما اخیرا " علی‌اکبر ترکان " مشاور ارشد رییس‌جمهور رقم جدیدی را از معوقات بانکی رسانه‌ای کرده است، رقمی که تقریبا دوبرابر میزانی است که چندی پیش جهانگیری و سیف از آن سخن گفته بودند؛ بنا به گفته ترکان میزان واقعی مطالبات معوق بانکی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که بازگرداندن ۴۸ هزار میلیارد تومان از آن(چیزی معادل یک چهارم) بدلیل تخصیص یافتن به پروژه مسکن مهر در دولت گذشته غیرممکن است.
البته آماری که اخیرا مشاور ارشد رییس جمهور از معوقات بانکی ارائه کرده است را چندی پیش " علی طیب‌نیا " وزیر اقتصاد نیز مطرح کرده بود؛ وی در خرداد سال جاریدر جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور و وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلسبا رد رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان، میزان واقعی معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
پس از بازتاب رسانه‌ای اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون رقم واقعی معوقات بانکی، طیب‌نیا به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت، با تفکیک قائل شدن میان معوقات قطعی نظام بانکی(۸۰ هزار میلیارد تومان) و مبالغ استمهال شده(۷۰ هزار میلیارد تومان) به نوعی اظهارات قبلی خود را تصحیح یا تکذیب کرد تا آماری که از سوی او ارائه می‌شود با آمار ارائه شده از سوی مافوقش(جهانگیری) اختلاف ۶۸ هزار میلیارد تومانی نداشته باشد.
با بالا گرفتن بحثمطالبات معوق بانکی و حساس شدن افکار عمومی در این باره، قوه قضاییه به موجب تکلیف ذاتی خود که همان استیفای حقوق مردم است وارد میدان شد و موضوع معوقات بانکی به پای ثابت نشست‌های خبری سخنگوی دستگاه قضا تبدیل شد.
پس از آنکه معاون اول رییس جمهور از ارائه لیست ۵۷۵ نفری بدهکاران کلان بانکی به قوه قضاییه خبر داد، محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد: " نام برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیستی که دولت به قوه قضاییه ارسال کرده، وجود ندارد ".
" ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم، نیازی به دخالت دستگاه قضا نیست "، این جمله‌ای است که به گفته دادستان کل کشور برخی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها در واکنش به ورود دستگاه قضا به پرونده معوقات بانکی مطرح می‌کنند.
جمله مزبور نشان می‌دهد که مقامات و مسئولان بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق بانک متبوع خود چندان هم مصمم نیستند و شاهد این مدعا قصور آنها در بکارگیری ابزارهای قانونی جهت فشار به بدهکاران کلان بانکی است؛ یکی از این ابزارهای قانونی درخواست برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران کلان است که برخی بانک‌ها به دلایلی از انجام آن امتناع می‌ورزند.
اما علی‌رغم رویکرد برخی بانک‌ها در عدم تعامل با قوه قضاییه جهت وصول مطالبات معوق، دستگاه قضا با عزمی جدی وارد بحثمطالبات معوق بانکی شده است تا اموال متعلق به بیت‌المال را به خزانه بازگرداند؛ سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری اخیر خود نیز بار دیگر به بحثمطالبات معوق بانکی گریزی زد و تاکید کرد که اطلاعات دستگاه قضا پیرامون بدهکاران کلان بانکی دقیق و تطبیق شده با آمارها و داده‌های بانک مرکزی است.
البته دستگاه قضا نشان داده است که در برخورد با بدهکاران کلان بانکی از یکسونگری پرهیز می‌کند و به تعبیری همه را با یک چوب نمی‌راند، در همین راستا حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود با تفکیک بدهکاران بانکی به سه دسته همه آنها را مقصر ندانست و اظهار داشت: برخی از بدهکاران با کارمند بانک‌ها تبانی و وجوهی را دریافت کردند که تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در این زمینه پرونده‌هایی در تهران، کرج، اراک و کرمان تشکیل و رسیدگی می‌شود. برخی دیگر از این افراد طبق مقررات پول را دریافت کرده‌اند ولی به بانک‌ها نمی‌دهند که ما به بانک‌ها در این
مورد کمک می‌کنیم تا این افراد پول را بدهند. دسته سوم طبق مقررات پول را اخذ کرده‌اند ولی الان نمی‌توانند به دلیل نوسانات بازار، پول را پس دهند که در این زمینه بانک‌ها باید خودشان با آنها صحبت کنند و نظارت خود را بیشتر نمایند.
بنا به گفته مسئولان ذ‌یصلاح آمار افرادی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان معوقات بانکی از بانک‌های دولتی دارند در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، با افزایش ۲۵ درصدی همراه بوده است؛ همچنین این آمار در مورد بانک‌های خصوصی نیز ۳۳ درصد است که این سیر فزاینده معوقات بانکی به نحو ملموسی بر شبکه بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر گذاشته و توان وام دهی بانک‌ها را بیش از پیش تضعیف کرده است.
اما دغدغه‌مندی پیرامون مطالبات معوق بانکی تنها به دستگاه قضا منحصر نمی‌شود، بلکه پاستورنشینان نیز برای وصول این مطالبات معوق و تزریق پویایی به سیستم مالی و بانکی کشور فعال هستند؛ دولت یازدهم از بدو آغاز به کار در مرداد سال گذشته، مسئله مطالبات معوق بانکی را مورد توجه قرار داد؛ مسئولان اقتصادی دولت در همان موقع از ۸۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها سخن گفتند و بر رشد چشمگیر این مطالبات از سال ۸۴ تاکنون تاکید کردند.
فارغ از کمیته ویژه‌ای که در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات معوق بانک‌ها ایجاد شده است، دولت تدبیر و امید راهکار دیگری را هم برای اخذ دارایی‌های بانک‌ها اتخاذ کرده است و آن عبارت است از ایجاد تسهیلات برای بدهکاران بانکی و تشویق آنها به بازپس دادن وام‌های کلانی که دریافت کرده‌اند.
در همین راستا هیئت دولت در جلسه‌ای در تاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها، مصوب کرد که ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات که مربوط به آبان ماه ۸۸ اصلاح شود.
بر این اساس در اسفند ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی متن ماده(۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری(ریالی و ارزی) را اصلاح کرد و تصریح کرد که موسسات اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار از طریق سه راهکار بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تسهیل مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال، امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه و یا ترکیبی از
آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
بدون شک مطالبات معوق بانکی یکی از چالشهای پیشروی نظام مالی و اقتصادی کشور است که رفع آن نیازمند اهتمام و همکاری هر سه قوه اجرایی، تقنینی و قضایی میباشد؛ در همین راستا برخی کارشناسان براین باورند که دستاندرکاران نظام بانکی کشور میتوانند با اتخاذ راهکارهای صحیح و اصولی از حجم مطالبات معوق بانکی بکاهند، یکی از این راهکارها نظــارت دقیق بر مصرف تســهیلات اعطایی در بخشهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابهجایی آن به دیگر بخشها است.
