به گزارش خبرنگارما؛ این ماده در جلسه قبلی مجلس شورای اسلامی بحث شد و پس از رای گیری رئیس جلسه اعلام کرد که این ماده تصویب شده است پس از آنکه مدت زمانی از اعلام تصویب این ماده از جانب اقای لاریجانی گذشت ، اقای باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در هنگام رای گیری این ماده برای تصویب یک رای کم داشته و در واقع نمایندگان به آن رای ندادند.

ماده ۸ با تغییر اندکی(حذف عبارت عمده) در جلسه امروز مجددا مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. در این ماده آمده است در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و همچنین کارشناسان سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه و قطعات موثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی انبوه بوده است وی را به حبس تعزیری از ده تا ۱۵ سال محکوم می کند. براساس تبصره این ماده آئین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون ازجانب وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
مجازات تعمیر غیرمجاز سلاح تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات تعمیر غیرمجاز سلاح گرم جنگی و سلاح شکاری را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار ما؛ در ادامه رسیدگی به لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده ۹ این لایحه به تصویب رسید. براساس این ماده هرکس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از ۵۰ تا صد میلیون ریال محکوم می شود.