به گزارش شبکه تلويزيوني بيبيسي، اگر دولت يونان نتواند روز سهشنبه (۳۱ خرداد، ۲۰ ژوئن) از پارلمان اين کشور راي اعتماد بگيرد، يونان ۱۲ ميليارد يورويي را که براي نجات از ورشکستگي نياز دارد دريافت نخواهد کرد.

این کمک نخستین بخش از وام ۱۱۰ میلیاردی یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول خواهد بود که در ازای سیاست‌های ریاضتی یونان به دولت این کشور پرداخت خواهد شد.
همچنین، رای اعتماد به کابینه جدید یونان نخستین گام به سوی دریافت قسط اول این وام ۱۲ میلیارد یورویی خواهد بود. ‌

وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا پایان هفته گذشته در نشست لوکزامبورگ پرداخت وام به یونان را مشروط به تصویب لایحه جدید صرفه‌جویی از محل بودجه عمومی به ارزش ۲۸ میلیارد دلار از سوی پارلمان این کشور عنوان کردند.

یونان برای دریافت بخش دوم کمک‌های مالی مورد نیاز خود از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا ناچار است هزینه‌های خود را بیشتر کاهش دهد و بر میزان مالیات‌ها بیفزاید.

این در حالی است که نخست وزیر یونان روز یکشنبه(۲۹ خرداد، ۱۹ ژوئن) از مردم این کشور خواست برای جلوگیری از " ورشکستگی فاجعه‌آمیز مالی " از طرح ریاضتی دولت حمایت کنند.

با این حال، مخالفان طرح ریاضتی دولت پیش از آغاز بررسی صلاحیت وزرای جدید کابینه در برابر پارلمان این کشور تجمع کرده‌اند.

درخواست دولت برای حمایت از طرح جدید ریاضت اقتصادی در حالی از سوی نخست وزیر یونان مطرح شد که این کشور صحنه تظاهرات گسترده و سه اعتصاب سراسری در اعتراض به سیاست‌های فعلی ریاضتی دولت بوده است.

تظاهرکنندگان معتقدند کمک‌های جدید مالی بر طبقه کارگر تاثیر گذاشته و موجب افزایش فقر در یونان می‌شود.

دولت یونان ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی دارد که این رقم بیش از ۱۵۰ درصد تولید اقتصادی سالانه این کشور است.

یونان از سال گذشته تا کنون صحنه تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت بوده است که با کشیده شدن این اعتراضات به خشونت، شماری از تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس مجروح شده‌اند.

از سوي ديگر، تحليلگران نسبت به گسترش بحران بدهي يونان به ديگر کشورهاي اروپايي در صورت کوتاهي در مديريت خردمندانه اقتصاد خود هشدار دادهاند.