برخي كارشناسان، توليدكنندگان و مديران بانكي با ارائه تحليلي از وضعيت بازار ارز نسبت به پيامدهاي آن هشدار دادند. پدرام سلطاني نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از سياستهاي تنظيمي نرخ ارز پيش بيني كرد: نوسانات اخير در بازار ارز بخصوص در زمانيكه كه نرخ ارز مرجع افزايش يافت، موجب افزايش تورم وارداتي خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ سید بهاالدین حسینی‌هاشمی مدیر سابق بانکی و کارشناس حوزه پول ریشه مشکلات اخیر بازار ارز را کاهش نرخ سود سپرده عنوان و اظهار کرد: کاهش نرخ سود موجب تلاطم در بازار شده است. در مقابل این اظهار نظر مدیر عامل بانکی ملی نظر دیگری دارد. محمود رضا خاوری معتقد است: اتفاقات اخیر در بازار ارز ارتباطی با کاهش نرخ سود سپرده ندارد. او با اعتقاد به اینکه بانک مرکزی توان کنترل بازار را دارد، گفت: نرخ ارز در بازار کاهش خواهد یافت، بنابراین امکان سوداگری در بازار به حداقل می‌رسد. البته در میان اظهارنظرهای کارشناسی برخی اشاره‌ها نیز قابل تامل است. خبرگزاری فارس روز گذشته در یادداشتی بانک مرکزی را به شناگری تشبیه کرد که با دست و پای بسته در دریایی متلاطم گرفتار شده و برای غرق نکردن تلاش می‌کند. این توصیف نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مقام مجری سیاست‌های پولی از شرایط ایجاد شده از سوی سیاست‌گذار ناراضی است و با زبان بی زبانی سعی در بیان آن دارد، زیرا یادداشت نوشته در قالبی پیامی که غیر مستقیم از سوی بانک مرکزی صادر شده است تا یک نویسنده مشخص. اما به‌رغم این اظهار نظر‌ها بازار ارز در چه وضعیتی است. پدرام سلطانی که به تازگی نایب رییس اتاق ایران شده به عنوان نماینده تولید از این زاویه به بازار می‌نگرد.
خطا در سیاست‌گذاری‌ها
نایب رییس اتاق ایران با بیان توضیحاتی درباره نرخ ارز و ارائه پیشنهادی در این مورد، اقدامات اخیر بانک مرکزی در مورد نرخ دلار را خطا عنوان و تصریح کرد که این اتفاقات قطعا تورم وارداتی را می‌تواند بر تورم داخلی و تورم هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کند.
پدرام سلطانی درباره نرخ ارز عنوان کرد: ‌ ما به جای این‌که درباره نرخ ارز بخواهیم مشاجره داشته باشیم که نرخ ارز بالا یا پایین برود باید نظامی که نرخ ارز در قالب آن تعیین می‌شود را به تولید و اقتصاد ملی و نوسانات و وضعیت آن حساس کنیم.
سلطانی اضافه کرد: اگر هر بشکه نفت را ۱۰۰دلار می‌فروشیم حدود هفت تا هشت دلار از این میزان هزینه‌های استخراج و انتقال است و یکی دو دلار هم ارزش‌افزوده یا سود عملیات را شامل می‌شود که نهایتا باید بیش از بشکه‌ای ۱۰ دلار وارد چرخه ارزی کشور شود و بقیه آن باید به اندوخته‌های ذخایر ارزی و ثروت‌های کشور و سرمایه گذاری منتقل شود.
وی یادآور شد: این اقدام اگر انجام شود آن وقت تراز تجاری ما شامل ۳۰ میلیارد صادرات غیرنفتی و ۱۰ میلیارد دلار ناشی از ارزش افزوده مورد اشاره و ۸۰ میلیارد دلار واردات و قاچاق، دارای ۴۰ میلیارد دلار کسری خواهد شد که اگر این کسری تراز تجاری خودش را نشان دهد آن وقت نرخ ارز به سمتی حرکت می‌کند که بتواند بیشترین میزان صادرات و کمترین میزان واردات را داشته باشد که این کسری را بپوشاند.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: البته در چنین فضایی نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد. اما واقعیت این است که آنهایی که مدعی هستند نرخ ارز باید کاهش یابد، باید بگویم ما این را به سازوکار بازار می‌سپاریم که اگر در یک چنین فضای عادلانه‌ای نرخ ارز کاهش پیدا کرد، ما هم آن را می‌پذیریم.
سلطانی متذکر شد: البته این موضوع به سرعت محقق نمی‌شود و دولت باید در پایه و اساس نظام ارزی کشور و همین‌طور انضباط بودجه‌ای، تغییرات جدی اعمال کند تا به اینجا برسیم. یعنی فقط کافی است که ما در این مسیر بیفتیم و فقط شروع کنیم که به این سمت برویم مطمئنا آن حساسیت نرخ ارز روز‌به‌روز نسبت به درآمدهای نفتی ما کمتر می‌شود و نسبت به واقعیت های تولید و صنعت بیشتر خواهد شد.
لطمه‌ها بیشتراز منافع بود
وی در مورد نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: من فکر می‌کنم هر دو اقدام بانک مرکزی خطا بود. یعنی اینکه یک شبه این نرخ را تغییر و افزایش داد و با یک شیب تند آن را کم کرد.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: تغییراتی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد، باید همواره یک روند آهسته و پیوسته را دنبال کند. چون تغییراتی که به صورت شوک، وارد بدنه اقتصادی می‌شود امکان تنظیم بازیگران اقتصاد را از آنها می‌گیرد؛ یعنی هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده این امکان را ندارند که بلافاصله خودشان را تطبیق بدهند. بنابراین لطمه این‌گونه سیاست‌ها بیشتر از منافع آنها است.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر این کار درست هم بود نباید این گونه اتفاق می‌افتاد. در این مورد مثال دیگر هدفمندسازی یارانه‌ها است که هرچند همه بر روی آن متفق‌القول بودند اما این‌که یک شبه بیاییم و افزایش قیمت حاصل شود را خیلی‌ها موافق نبودند و آثار تورمی آن دارد ظاهر می‌شود.
نوسانات اخیر ارز، تورم وارداتی خواهد داشت
سلطانی در مورد آثار اقدام بانک مرکزی در مورد نرخ ارز متذکر شد: این اقدام قطعا تورم وارداتی را می‌تواند بر تورم داخلی و تورم هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کند. وی ادامه داد: فکر می‌کنم در داخل بدنه بانک مرکزی و تصمیم‌گیران ارزی کشور اتفاق نظر وجود ندارد که یک شبه نرخ ارز را بالا برده و بعد کاهش می‌دهند. به گفته سلطانی، حتی آنهایی که از این افزایش نرخ ارز سود می‌برند از این افزایش یک شبه هیچ سودی نخواهند برد و حتی آنهایی که به کاهش نرخ ارز اعتقاد دارند از این کاهش‌های سریع هیچ نتیجه‌ای نخواهند گرفت.
وی در مورد نرخ دلار گفت: اصلا تعیین نرخ با این سبک امکان‌پذیر نیست بلکه بانک مرکزی با توجه به واقعیت‌های عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را تعریف کند.
عوامل دو نرخی شدن دلار
عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به دونرخی بودن دلار یادآور شد: دو نرخی بودن ناشی از سیاست‌های ارزی نیست، بلکه به واسطه تحریم‌هایی است که به ما تحمیل می‌شود و این تحریم‌ها باعثاین اتفاق شده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنر بانک مرکزی باید این باشد که اولا در مسیر عرضه و تقاضا حرکت و به نوعی بازار را مدیریت کند که این شکاف خیلی زیاد نشود و سپس طوری عرضه را انجام دهد که آن تقاضای هیجانی از بازار ارز جمع شود، چرا که بسیاری از خریداران ارز به دنبال خرید ارز برای فعالیت اقتصادی نیستند و دنبال سرمایه‌گذاری هستند.
بسته پولی تاثیری در نوسان ارز نداشت
درهمین رابطه مدیرعامل بانک ملی، بسته سیاستی نظارتی سال۹۰ بانک مرکزی را در تلاطم ارزی بی‌تاثیر دانست. محمودرضا خاوری درباره تاثیر بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بر تلاطم‌های ارزی کشور اظهار کرد: آنچه باعثایجاد نوسانات ارزی و تلاطم‌های بازار سکه شده است، تبدیل دارایی‌های مردم به دارایی‌های جذاب مانند ارز و سکه است که به نظر من یک موج روانی است و ارتباطی به بسته سیاستی‌‌نظارتی سال ۹۰ ندارد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی توانسته با اتخاذ تدابیر مناسب فاصله بین نرخ رسمی و آزاد را کم کند، افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که ارز به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و از حالت یک کالا برای حفظ پس‌انداز خارج شود.
دبیر شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی تاکید کرد: باید نیاز واقعی فعالان اقتصادی در بخش واردات که عمده آن مربوط به واردات مواد اولیه قطعات و لوازم یدکی واحدهای تولیدی است، از طریق گشایش اعتبارات به صورت یوزانس و تنزیل از محل منابع ارزی کشور تامین شود. در این صورت مشکلات واردکنندگان به حداقل ممکن خواهد رسید.
وی تاکید کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی دوراندیش طی دو هفته اخیر ارز نخریده‌اند چون می‌دانند افزایش قیمت ارز روانی است و این موج فروکش خواهد کرد.
خاوری درباره بازگشت نرخ ارز به قیمت‌های قبلی گفت: بانک مرکزی برنامه روند کاهش قیمت ارز را ادامه خواهد داد و قطعا نرخ ارز به قیمت‌های سابق و حتی پایین‌تر از آن خواهد رسید، چون تقاضا برای خرید ارز به دلیل بالا بودن قیمت آن وجود ندارد و کسانی که قبلا ارز را با قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند، زیان دیده‌اند.
وی تاکید کرد: برای حذف محدودیت ارز مسافرتی، چک‌های ارزی در تمامی شعب بانک ملی در گیت نهایی فرودگاه‌ها با هدف رفع نیاز ارزی مسافران عرضه می‌شود؛ یعنی اگر مسافری چک بخواهد، چک به وی داده می شود و اگر درخواست اسکناس کند به میزان نیاز خود می‌تواند ارز مورد نیاز خود را به صورت اسکناس دریافت کند.
تعیین دستوری نرخ سود مردم را به سفته‌بازی کشاند
ازسوی دیگر کارشناس ارشد پولی و بانکی معتقد است: سیاست دستوری تعیین نرخ سود، مردم را به بازارهایی مثل سکه و ارز کشاند.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی اظهار کرد: به طور کلی نرخ ارز باید براساس قدرت برابری خرید تغییر کند؛ یعنی به تدریج نوسانات بازار در آن اعمال شود، اما اگر این نرخ از سوی نهاد قانون‌گذار چند سال ثابت نگه داشته شود اما یک‌شبه ۱۰درصد افزایش پیدا کند دیگر نامش اصلاح نرخ نیست بلکه باعثایجاد اختلال در بازار می‌شود. افزایش تدریجی و بر مبنای برابری قدرت خرید باعثمی‌شود تا تمام بخش‌های اقتصادی از پیش آماده باشند و آگاهانه با این نرخ همراهی می‌کنند.
مدیرعامل پیشین بانک‌های صادرات، سرمایه و تات گفت: بانک مرکزی برای جبران فاصله نرخ رسمی و آزاد با دنباله‌روی از بازار نرخ رسمی را افزایش داد که در واقع راحت‌ترین راه انتخاب شد. به گفته وی تعدیل نرخ ارز، نباید به معنای افزایش نرخ ارز مرجع باشد.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه داد: بانک مرکزی قادر به کاهش نرخ ارز آزاد در بازار نبود و این تصور وجود داشت که اگر بخواهد ارز را ارزان بفروشد خزانه را متضرر کرده است اما به جای این ‌که تلاش شود تا نرخ ارز آزاد کاهش یابد، نرخ رسمی افزایش یافت.
وی افزود: ممکن است دولت از این افزایش منتفع شود اما این سیاست برخی سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کند و دولت مجبور می‌شود دوباره هزینه کند تا این سرمایه‌گذاری‌ها از مشکلات رهایی یابند. حسینی‌هاشمی درباره تاثیر بسته سیاستی نظارتی سال۹۰ بر تلاطم‌های ارزی گفت: عمده‌ترین دلیل این تلاطم‌ها به دلیل اعمال برخی سیاست‌های پولی و بانکی دستوری است. سیاست دستوری تعیین نرخ سود به عنوان مهم‌ترین شاخص کنترل اقتصادی با واقعیت‌های بازار فاصله‌ زیادی دارد و به همین دلیل مدیران بانک‌ها و سپرده‌گذاران به آن اشاره کردند اما چون مورد قبول واقع نشد مردم به سفته‌بازی در بازارهای دیگر رو آوردند.
وي همچنين به تغييرات جهاني اقتصاد مثل کاهش ارزش دلار و تغييرات قيمت يورو و انرژي اشاره كرد كه در بازار ارز تاثير دارند و در همين حال گفت: البته سياست پولي كشور ما متناسب با شرايط اقتصادي است و مشابه شرايط اقتصادي دنيا نيست.