معاون وزیر اقتصاد معتقد است که قدم اول برای پرداخت بدهیهای دولت و خوشحساب شدن، این است که بدهیها به درستی تقویم شود.
شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار «افکارنیوز» در پاسخ به این پرسش که هماکنون دولت بدهی زیادی به بانکها و بخش خصوصی دارد و رییسجمهور هم چندی پیش عنوان کرد که متاسفانه دولت بدهکارِ بدحساب است، با این اوصاف دولت برای اینکه بدهکار خوشحساب شود، چه میخواهد کند؟ اظهار داشت: قدم اول برای پرداخت بدهیها و خوشحساب شدن، این است که بدهیها به درستی تقویم شود.
وی افزود: در حال حاضر تقویم درستی از بدهیها وجود ندارد و اندازه و حدود بدهیها مشخص نیست، بنابراین اولین سیاستی که باید اعمال شود، این است که ببینیم اندازه بدهیهای دولت دقیقا چقدر است و متناسب با آن، استفاده از چند ابزار را برای پرداخت بدهیها دنبال کنیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر بعضی از دستگاهها یا بخش خصوصی یک عددهایی را بابت بدهیهای دولت اعلام میکنند، ولی واقعیت این است که تا این بدهیها حسابرسی نشود، قابل تایید نیست.
محمدی متذکر شد: به خاطر همین هیچگاه ما رقم قطعی بدهیهای دولت را اعلام نمیکنیم.
وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای تشکیل یک واحد مستقل در وزارت اقتصاد برای مدیریت بدهیها، عنوان کرد: یک نکته مهم که باید به آن توجه کنیم، این است که تقویم بدهیها و برآورد میزان آن خیلی هم ساده نیست، چون ممکن است مردم بگویند کاری ندارد که دولت ببیند چقدر بدهکار است و رقم آن حساب و کتاب کند، اما به این شکل نیست.
معاون وزیر اقتصاد توضیح داد: در کارهای پیمانکاری و امثال آن، وقتی که یک کاری انجام میشود و پرداختیها به تدریج صورت میگیرد، صورت وضعیت بعضی از طرحها ممکن است تایید شده باشد و بعضیها تایید نشده باشد، بر این اساس، باید بررسی شود که منابع به جای خود مصرف شده یا خیر.
محمدی خاطرنشان کرد: اگر به درستی مصرف شده باشد، آن زمان بعد از حسابرسی مشخص میشود بدهی چقدر است.
وی تاکید کرد: حتی اگر ما یک نظام کاملا دقیق و قوی هم داشتیم، تقویم میزان بدهیها با زمان خرجکرد، به طور طبیعی یک فاصله زمانی خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد در گفت و گو با افکارنیوز:
دولت همچنان بدهکارِ بدحساب است
بعضی از دستگاهها یا بخش خصوصی یک عددهایی را بابت بدهیهای دولت اعلام میکنند، ولی واقعیت این است که تا این بدهیها حسابرسی نشود، قابل تایید نیست.