به گزارشافکارنیوز،ابراهیم بهادرانی در مورد کارشناسی بودجه سال ۹۴ به این نکته اشاره کرد که طبق برآوردها برنامه ارائه شده برای بودجه سال ۹۴ با توجه به واقعیات موجود چیز خوبی است که از سوی دولت ارائه شده، ولی در سه بخش کمبود حس می‌شود.
وی در نظر گرفتن ردیف بودجه‌ای برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران را از جمله نکاتی عنوان کرد که جایی برای آن در بودجه ۹۴ درنظر گرفته نشده و افزود: بدهی دولت نمی‌تواند سالهای سال ادامه پیدا کند، به ویژه آنهایی که مربوط به بخش خصوصی است و افزاد از منابع اعتباری استفاده کرده‌اند که از یک طرف کارمزد بانکی می‌دهند و از طرف دیگر دولت بدهی‌ها را نگه داشته است.
بهادرانی تصریح کرد: نکته دیگر این است که دولت باید بتواند بودجه‌های عمرانی را به صورت وجوه اداره‌شده استفاده کند تا با همکاری بانکها رقم بیشتری بپردازد و طرح‌ها زودتر به نتیجه برسد.
وی خروج دولت از اجرای پروژه‌ها را از دیگر مسائلی دانست که می‌تواند به پویاتر شدن پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کند و افزود: دولت باید اینگونه مسائل را دراختیار بخش خصوصی قرار بدهد و مابه‌ازای مواردی که زیان‌ده است به بخش خصوصی از بودجه عمرانی یارانه دهد تا طرح‌ها اقتصادی‌تر شود.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ای را به عنوان خروج از رکود در نظر گرفته و ما باید ثمراتش را در بودجه سال ۹۴ ببینیم، مثلاً اینکه بانکها می‌توانند تسهیلات‌دهی‌شان را افزایش دهند.
وی گفت: اگر تورم با همین شیب پایین بیاید و پس‌انداز مردم در بانکها بیشتر شود، سرمایه‌گذاری هم به همان نسبت افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند از این سرمایه‌ها در راستای پیشبرد اهداف استفاده کند.
به گفته بهادرانی، دولت ردیف بودجه متفرقه‌اش را اعلام نکرده که امیدواریم دولت اجازه ندهد بخش متفرقه خیلی افت کند و از حالت طبیعی خارج شود.
طی سالهای اخیر انتقادی که به دولتها وارد بوده آن است که بودجهریزی تنها متکی بر فروش نفت و فاینانس بوده که معمولاً با تغییرات در این دو همواره با کسری بودجه مواجه شدهایم و کارشناسان معتقدند باید بودجهریزی دولت متناسب با برنامههای پنج ساله توسعه برنامهریزی شود.
