سید حسن هفدهتن، معاون روابط کار وزیر کار در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح جلسه شب گذشته شورای عالی کار گفت: خوشبختانه شاهد کاهش نرخ تورم از سال گذشته تا کنون هستیم. ما به دنبال این هستیم که شرایطی را در تعیین مزد در نظر بگیریم تا قدرت خرید کارگران تقویت شود.
وی ادامه داد: مزد تابع بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. باید شرایطی ایجاد شود که نه تنها مزد متناسب با سبد معیشتی نیروی کار باشد بلکه مزد قدرت پس انداز پیدا کند. برای بررسی مزد ۹۴ تا کنون ۱۰ جلسه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده است، تا ابتدای اسفند نیز این جلسات ادامه دارد.
* دولت در تعیین مزد نقش هدایت گر دارد و دخالت نمی کند
معاون روابط کار وزیر کار گفت: دولت در تعیین مزد نقش هدایت‌گر را دارد و هیچ گونه دخالتی نمی‌کند. مگر مواردی مرتبط با یافته‌های علمی باشد به عنوان خط کش راهنما که مسیری را هموار کند که کارگر و کارفرما به توافق برسند. در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در حال بررسی پیشنهادات و راه کارهای خود برای تقویت قدرت خرید کارگران هستند.
هفده تن ادامه داد: کارفرمایان طی مهلت دو هفته ای خود باید بسته کاملی را با در نظر گرفتن تقویت قدرت خرید کارگران آماده کنند. در بحثکارگری نیز مدل هایی پیشنهاد شده است که نمایندگان کارگران در حال بررسی هستند.
* کاهش تورم تعیین مزد را سخت کرد
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه همواره توافق کارگران و کارفرمایان صوری بوده و طی سنوات گذشته دولت حرف نهایی را برای افزایش مزد اعلام کرده است و همواره میزان افزایش مزد کارگران کمتر از هزینه خوراک و آشامیدنی بوده است، برنامه دولت برای سال آتی چیست؟ گفت: کاهش تورم امسال تعیین مزد را سخت‌تر کرده است. بنابر این قصد داریم با در نظر گرفتن دو شاخص مهم ماده ۴۱ قانون کار مزد را تعیین کنیم. تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار توجه به معیشت کارگران دارد که یکی از برنامه های دولت توجه به سبد معیشتی به عنوان جبران خسارت کارگران است.
هفده تن ادامه داد: افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره‌وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است. قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم. در حال حاضر به عدد مشخصی برای افزایش مزد نرسیده‌ایم و در حال حاضر در حال بررسی هستیم.
* قدرت خرید کارگران از ۸۴ تاکنون به یک سوم رسیده است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ دهی به ادامه سوال تسنیم با بیان اینکه قدرت خرید کارگران از سال ۸۴ تاکنون به یک سوم رسیده است گفت: قصد داریم با برنامه ریزی این عقب ماندگی قدرت خرید را جبران کنیم.
وی در بیان راه‌‌کارها برای قدرت خرید کارگران گفت: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد. چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.
هفده تن بیان کرد: دفترچه‌های تأمین اجتماعی که تا چند وقت گذشته بی ارزش بودند امروز با ایجاد نظام تأمین اجتماعی به اوراق بهادار تبدیل شده است و مشکلات در بخش سلامت درمان رفع شده است.
وی با اشاره به آمارهای مرکز آمار گفت: مطابق آمار این مرکز رسمی حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه های درمانی می‌شود. بنابر ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می تواند تأمین کند.
هفده تن با تاکید بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بیان کرد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تامین اجتماعی که سیستم درمان و سلامت است را ایجاد کرده است و یکی از مولفه های اصلی این نظام جامع ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران چیست؟ با بیان این که پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش ها و کرامت نیروی کار است، گفت: ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرایند اشتغال مجدد او را پیگیری می کنیم.
