به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده ۸ این لایحه را که پیش از این به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده بود، به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس، در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل میشود:
۱ - بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد میشود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
۲ - در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه در صورت اعتراض یکی از اعضای هیأت کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلاتگیرنده و راهن، مهلت ۲ ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده توسط راهن فک رهن نشود، مزایده با کسر ۱۰ واحد درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق‌الذکر در هر نوبت تا پنج بار در فواصل یک ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار میشود. در صورتی که این ساز و کار منجر به فروش مال مورد وثیقه نشود، بانک مکلف است در صورت عدم فک رهن مورد وثیقه توسط راهن و یا تسهیلاتگیرنده به آخرین قیمت مزایده، مال مورد وثیقه را بر مبنای ۵۰ درصد قیمت پایه اولین مزایده خریداری نموده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت ۳ سال و در ۳ قسط مساوی به راهن پرداخت نماید.
در صورتی که طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری به یکی از روش‌های مذکور تعیین‌تکلیف شود، جریمه‌هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحدهای تولیدی بخشوده میشود.
هزینههای تکرار مزایده بر عهده تسهیلاتگیرنده و راهن است که به هنگام تسویه حساب به بستانکار پرداخت میشود.
