به گزارش افکارنیوز، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در اولین نشست خبری خود که صبح امروز با حضور اصحاب رسانه در وزارت کشور برگزار شد به تعامل مثبت وزارت کشور با اصحاب رسانه اشاره کرد و اظهارداشت: کار رسانه و پاسخگویی مسئولین بستگی به این امر دارد که خبرنگار تا چه حد میزان امانت‌داری را در خبر حفظ می‌کند و این به اعتماد متقابل بین یک مسئول و خبرنگار برمی‌گردد.
وی در ابتدای سخنان خود به تغییر استانداران در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: بعد از استقلال دولت یازدهم طبیعتاً هر کدام از بخش‌های دولت بر اساس وظایفی که قانون اساسی به عهده آنها گذاشته بود، خط مشی و سیاست‌گذاری را در دستور کار خود قرار میدهند که وزارت کشور نیز از این امر مستثنی نیست.
امیری ادامه داد: طبیعتاً وقتی دولت تغییر می‌کند و مردم به یک فرد به عنوان نماینده خود رأی میدهند این امر دارای مفاهیمی است که بر اساس آن آرایش سیاسی کشور نیز باید تغییر کند که این تغییر در اولین گام خود در زمینه استانداری‌های استان‌ها صورت گرفت.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در تغییر استانداران همواره تأکید بر ثبات و آرامش بوده است، خاطرنشان کرد: با استقرار دولت یازدهم تشکل‌های صنفی و سیاسی فعال هستند و روزنامه‌ها آزادانه به انجام امور می‌پردازند و شرایط مناسبی که منتقدین دولت می‌توانند دولت را نقد کنند.
امیری با اشاره به تلاش وزیر کشور برای تحقق قول رئیس‌جمهور برای فعالیت احزاب و جریان‌های مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در کشور خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اصحاب رسانه به عنوان رابط باید میان مسئولین و مردم نقش ایفا کنند و همین نقش بر عهده گروه‌های سیاسی نیز هست.
سخنگوی وزارت کشور به بحثامر به معروف و نهی از منکر در کشور اشاره کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم تا این امر نه به عنوان یک قانون بلکه به صورت اعتقادی آن را باور کنیم و دولت در این زمینه تلاش‌های فراوانی را انجام داده است.
امیری در زمینه پیش‌نویس لایحه احزاب در دولت خاطرنشان کرد: قانون فعالیت احزاب که پیش از این در دهه ۶۰ تصویب شده بود با حضور گروه‌ها و جریان‌های مختلف بررسی شد و پیش‌نویسی در این زمینه تهیه شد که در سایت وزارت کشور قرار گرفت و پس از آن احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا نمایندگانی را تعیین کردند و جلسات کارشناسی را بر روی این قانون انجام دادند.
وی ادامه داد: امیدواریم این امر هر چه زودتر در دستور کار دولت قرار بگیرد و با صلاحدید معاون اول رئیس‌جمهور خارج از نوبت در دولت مطرح شود.
امیری در ادامه سخنان خود به تغییر فرمانداران در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم از ۴۳۰ فرماندار تاکنون ۳۶۴ فرماندار تغییر کرده است که این امر به معنای آن نیست که همه فرمانداران باید تغییر کنند و یا ایرادی به افراد وارد بوده اما با تغییر دولت این امر پذیرفته شده‌ای است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای انتصابات در همه پست‌ها از دستگاه‌ها استعلام گرفته می‌شود خاطرنشان کرد: هر چقدر پستی مهم‌تر باشد این کار با دقت بیشتری انجام می‌شود.
امیری با بیان اینکه از ۱۰۵۵ بخشدار تاکنون ۵۹۴ بخشدار تغییر کرده است، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم مدیران وزارت کشور یا ترجیحا از خود نیروهای داخلی و نیروهای باتجربه داخل کشور باشند، چراکه با انتصاب نیروهای تازه‌وارد زمان از دست می‌رود.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: ما در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکنون ۱۸ جلسه داشتیم که در این جلسات علاوه بر بررسی پروندههای سیاسی پروندههای صنفی نیز رسیدگی شده است.
امیری ادامه داد: در مدت ۱۸ جلسه از بررسی ۴۲۴ پرونده ۶۴ پرونده به گروه‌های سیاسی، ۲۰۴ پرونده به گروه‌های صنفی و ۳۹ پرونده مربوط به اقلیت‌های دینی بوده است.
سخنگوی وزارت کشور در حوزه‌های امنیتی وضعیت را مناسب ارزیابی کرد و گفت: تحلیلی که از وضعیت مناطق مرزی در کشور وجود دارد این است که امنیت به طور کامل در مرزها جاری است و الحمدالله هیچ تهدید خاصی برای کشور نداریم.
امیری در خصوص گروهک تروریستی داعش گفت: ما معتقدیم داعش به دست دشمنان شکل گرفته است و ما درباره ائتلاف ضدداعش نظر مثبتی نداریم چرا که معتقدیم این گروهک را خود آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند حال می‌خواهد در جهت مبارزه با داعش گام بردارد و باید بگوییم داعش فاصله بسیاری با مرزهای کشورمان دارد و تهدیدی در این زمینه کشورمان را تهدید نمی‌کند و در مرزهای شرقی و غربی در شرایط امنیتی خوبی هستیم.
امیری گفت: وزیر کشور با هیأتی تقریبا هشتصد کیلومتر از مرزهای غربی کشور را از نزدیک بازدید کردند و با نیروهای سپاه از مرزها بازدید کردند و مذاکراتی را با آقای فیروز آبادی و سایر مسئولان داشتند که الحمدالله باید بگوییم داعش فاصله بسیاری با مرزهای کشور ما دارد و ما در شرایط امنیتی حداکثری هستیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه در خصوص امر انتخابات در کشور نیز گفت: انتخابات مهمترین موضوع کشور است که با سخنان روز گذشته وزیر کلید خورده است و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که بر حق الناس بودن رأی مردم تأکید دارند همه باید تلاش کنیم تا این گفتمان به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شود چراکه حق‌الناس از جمله حقوقی است که قابل گذشت نیست.
امیری ادامه داد: وزارت کشور در تلاش است تا انتخاباتی را بدون هیچ گونه جانبدارانی از گروه و جریان خاص سیاسی برگزار کند و باید فرمانداران، بخشداران و مدیران ستادی و بخش‌های مختلف به نحوی عمل کنند که به حمایت از مسائل جانبدارانه متهم نشوند.
وی با بیان اینکه در انتخابات وزارت کشور دو رکن داریم، گفت: یک رکن ناظر و یک رکن مجری بر عهده وزارت کشور است که باید بی‌طرفانه به این امر بپردازد و امیدواریم که در سال آینده انتخاباتی با نشاط و با حضور جریان‌های سیاسی داشته باشیم.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص اعلام گزینه معاونت سیاسی گفت: در دولت یازدهم پس از استعفای آقای میرولد مسئولیت معاونت سیاسی به عهده من گذاشته شد که برخی از امور را نیز خود آقای وزیر کشور انجام می‌دهد و تاکنون در این زمینه با مشکلی مواجه نبوده‌ایم اما امیدواریم که این امر به زودی انتخاب شود.
امیری در ادامه سخنان خود، گفت: اصل در وزارت کشور بر ثبات مدیریت‌هاست چرا که وزارت کشور تأکید دارد که انتخاب‌ها دقیق صورت بگیرد تا نیازی به تغییر نباشد و یکی از آفت‌های کشور تغییرات مخرب مدیریت هاست که اگر ثبات نداشته باشد با مشکل مواجه می‌شویم. بنابراین دولت تلاش کرده است تا در انتخاب‌ها دقت شود اما متأسفانه این امر صورت نگرفت و دولت ناچار به تغییر شد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در وضع فعلی هیچگونه تغییری را در برنامه نداریم، گفت: استانداران در حال ارزیابی اولیه هستند که این کار انجام گرفته که در ارزیابی اولیه نمره قابل قبولی را گرفتند و بنایی بر تغییر نداریم اما گاهی مطالبی و گزارشاتی از سوی برخی دستگاه‌ها و مسئولین درباره عملکرد استانداران در حوزه‌های مختلف می‌رسد که ریاست بازرسی وزارت کشور تیمی را به برخی از استان‌ها فرستادند و وضعیت کلی استانداران را بررسی کردند.
امیری با بیان اینکه کار ارزیابی فرمانداران شروع شده است، گفت: دو استان به اتمام رسیده است و استانداران در حال ارزیابی فرمانداران هستند بنابراین اصل بر عدم تغییر است؛ اعتقاد در ثبات مدیریتی است اما اگر کسی شاخص‌های لازم را از دست داد یا نتوانست به وظایف خود عمل کند دولت اصراری بر ماندگاری آن فرد ندارد.
سخنگوی وزارت کشور در تشریح وضعیت امنیت منطقه سیستان و بلوچستان، گفت: شرایط امنیتی در سیستان و بلوچستان رو به بهبود است. یکی دو نفر از شهروندان و نیروهای نظامی به دست دشمنان گرفتار شدند اما شرایط رو به بهبودی است و می‌دانیم که از نیروهای مستقر در این منطقه یعنی سپاه و نیروهای انتظامی تشکر کنیم.
امیری ادامه داد: کمترین حادثه ضدامنیتی در هیچ جا برای ما قابل قبول نیست حال چه این در سیستان و بلوچستان باشد و یا جای دیگر. بنابراین وضعیت به شکل ویژه پیگیری شده است و جلسات مربوط به امنیت سیستان و بلوچستان گاهی در حضور خود وزیر کشور تشکیل می‌شود و حساسیت‌هایی را در اینکه هیچ موضوع ضدامنیتی نداشته باشیم بالاست.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه سرنخ‌هایی از دو معلم شهیدی که چند وقت پیش توسط تروریست‌ها به شهادت رسیدند به دست رسیده است که امیدواریم به زودی در این موضوع نیز خبرهای خوشی را به مردم بدهیم.
وی در ادامه سخنان خود به روند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: این امر از اهمیت بالایی برخوردار است که سیاست‌های کلی نظام در حال بررسی است مشکلاتی که در زمینه انتخابات داشتیم در این جلسات بررسی می‌شود و پس از آن مجلس شورای اسلامی در چارچوب سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند به قانون‌گذاری بپردازد.
امیری با بیان اینکه بحث‌های دقیقی در این زمینه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است ناظر به دو مطلب است، افزود: آن هم این است که یکی اصل ۶۴ قانون اساسی است که هر ۱۰ سال یکبار تعداد نمایندگان اضافه می‌شود و تغییر می‌کند که کار کارشناسی که در وزارت کشور بر این امر صورت گرفت با طرح مجلس منطبق است اما اختلافاتی در این زمینه داشتیم که از آن صرف‌نظر کردیم.
وی درباره ارائه مجوز به حزب اتحاد ملت نیز یادآور شد: حزب اتحاد ملت در دستور کار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است استعلامات صورت گرفته اما هنوز جواب آنها نیامده ولی ملاک برای ما قانون است؛ اعضای حزب منحل شده با اساسنامه قبل نمی‌توانند تقاضای حزب کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود استانداران و وزارت کشور به شناسایی پردرآمدها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: اگر قانون به ما ابلاغ کند در این زمینه نیز حضور پیدا می‌کنیم.
امیری در زمینه طرح امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد ستادی برای این منظور گفت: این امر از لحاظ فنی و قانونی دارای ایراداتی بود چرا که اگر قرار است ستادی متشکل از ۲۰ تا ۳۰نفر تشکیل شوند و وزیر کشور یکی از اعضای آن باشد اما تنها وزیر کشور پاسخگوی اقدامات صورت گرفته باشد درست نیست و اشکالاتی به آن وارد بود که خوشبختانه مورد توجه شورای نگهبان نیز قرار گرفت و این تناقضات در عمل بیشتر به چشم می‌آید.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی در زمینه معرفی صالحی‌امیری به عنوان معاونت سیاسی وزارت کشور، خاطرنشان کرد: اسامی برای معاونت سیاسی وزارت کشور مطرح شده‌اند که در رسانه‌ها نیز به آن پرداخته می‌شود که برخی از آنها صحت دارد اما برخی از آنها صحت ندارد و باید بگویم گفت‌وگوهایی بین وزیر کشور و با مقامات ذی‌ربط دولت انجام گرفته است اما اینکه افراد مختلفی مطرح هستند که من اطلاعی از مذاکرات وزیر کشور با مقامات دولتی اطلاعی در دست ندارم اما باید بگویم که انتصاب معاونت سیاسی در مراحل جدی قرار دارد و امیدواریم که این امر زودتر تصویب شود تا مشکلات در این زمینه برطرف
شود.
امیری درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: برای تحق برگزاری انتخابات الکترونیکی نیازمند ۴۰۰ میلیارد اعتبار هستیم که اکنون ۹۵ هزار صندوق رأی در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کنیم باید بگوییم که ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی در کشور تأمین کنیم که این نیازمند بودجه است از طرفی این امر نیازمند فرهنگ‌سازی است که نقش رسانه‌ها، صداوسیما در فرهنگ‌سازی در این خصوص اساسی است.
سخنگوی وزارت کشور در زمینه لایحه جرم سیاسی گفت: لایحه جرم سیاسی تعریف نشده است و دولتها گاهی لایحه جرم سیاسی را به مجلس دادند که با جالشهای حقوقی مواجه شدند چرا که در این زمینه مناقشات حقوقی وجود دارد که باعث شده است تعریف درستی از جرم سیاسی نداشته باشیم.
