به گزارشافکارنیوز،اما این وزیر تاکنون از همه فرصت‌هایی که تاکنون به نمایندگان مردم برای این وظیفه مهم دست داده توانست به سلامت عبور کند، به جز آخرین پرونده؛ اجازه واردات شکر به چند شرکت خاص درحالی که بازار نیازی به آن ندارد و گفته می‌شود متعلق به یک نفر است و در نهایت کارت زرد را نصیب این وزیر سن و سال‌دار دولت کرد.

اما محمدرضا نعمت‌زاده هم بیکار ننشست و توپ را سریع به زمین همتای خود در بخش کشاورزی انداخت. از یک طرف نامه‌یی از جانب وزارت صنعت منتشر می‌شود و اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده این فرصت - بخوانید رانت - را افشا می‌کند و از اجازه قائم‌مقام وزیر کشاورزی در این مورد پرده برمی‌دارد و طرف دیگر دعوا، در نامه‌یی به رسانه‌ها بر ممنوعیت واردات شکر از ابتدای سال اصرار می‌کند.

ماجرای شکر که دیگر به دردسر شکر برای وزرای صنعت و کشاورزی تبدیل شده است، از آنجا شروع شد که علیرضا محجوب، نماینده اصلاح‌طلب مجلس از وزیر صنعت بابت وارد شدن ۲۳کشتی شکر از هند و برزیل توضیح خواست. کمی پیش از این درخواست محجوب، ‌دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اعلام کرد که کشور تا سال آینده به واردات شکر نیازی ندارد. بهمن دانایی در گزارشی تحلیلی، نیز به‌صورت مشروح ذخایر شکر کشور را تا پایان آذر سال۹۳ بیش از یک میلیون تن اعلام کرد.

رویارویی نعمت‌زاده و حجتی

چند روزی از آغاز این ماجرا نگذشته بود که وزیر صنعت دولت یازدهم در نخستین واکنش رسمی خود دو بازار پرچالش و پر رانت در بخش کالاهای اساسی را هدف قرار داد. واردات شکر آزاد است اما برنج ممنوع است. محمدرضا نعمت‌زاده در توضیح خود به رویه‌های گمرکی نقبی زد و گفت: ثبت سفارش واردات برنج از آخر مرداد ممنوع شده اما وارداتی که پیش از آن ثبت سفارش شده است، ‌اجازه ورود دارد.

واکنش وزارت کشاورزی به این اظهارنظر وزیر صنعت به روز هم نکشید؛ حدود یک ساعت بعد از واکنش وزیر صنعت، وزارت جهاد کشاورزی در اعلامی رسمی اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه‌یی در تاریخ ۱۰/۱ / ۱۳۹۳ هرگونه ثبت سفارش جدید واردات شکر خام و سفید را ممنوع اعلام کرده و این ابلاغیه همچنان به اعتبار خود باقی است.

در ادامه این نامه وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت غیرمستقیم خبری را که وزارت صنعت طی نامه‌یی از اجازه واردات شکر به چند شرکت خاص از جانب قائم‌مقام وزیر کشاورزی داده بود، تکذیب کرد: «انتشار هرگونه خبری درخصوص صدور مجوز جدید واردات شکر ازسوی وزارت جهاد کشاورزی تکذیب می‌شود».

وزارت جهاد کشاورزی با عبارت «صدور مجوز جدید واردات شکر ازسوی وزارت جهاد کشاورزی» به سندی اشاره می‌کند. اوایل روز گذشته از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت افشا شد و این ماجرا را وارد ابعاد جدی‌تری کرد. براساس این سند که نامه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این وزارتخانه با هماهنگی قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی اقدام به تمدید مجوز برای ثبت سفارش نسبت به واردات شکر کرده است. براساس این مجوز چهار شرکت وارد‌کننده شکر این اجازه را دارند که با استفاده از ارز مبادله‌یی به واردات شکر ادامه دهند. شرکت‌های پترو افرا خلیج‌فارس، افرا مجد آسیا، رویان اکسیم و نیاکو زرین شرکت‌هایی هستند که در این نامه به آنها با امضای دبیر کارگروه تامین، ‌ذخیره و توزیع کالاهای اساسی اجازه واردات شکر با ارز مبادله‌یی داده شده است. تمدید مجوز واردات شکر برای این چهار شرکت در شرایطی اتفاق می‌افتد که نیشکرکاران کشور در بدترین شرایط قرار دارند و شکر تولید داخل روی دست تولید‌کنندگان داخلی باقی مانده است.

اجازه ورادات شکر به این چند شرکت نمونه‌یی از انحصارگرایی در واردات کالاهای اساسی است که تاکنون در مورد کالاهای مختلفی مطرح شده است ولی این نخستین‌بار است که نام اسامی این شرکت‌های انحصارگر منتشر می‌شود؛ افشاگری‌ای که در جریان دعوای دو وزارتخانه و برای دفاع از اعتبار خود رخ داد و محافظه‌کاری حاکم در بخش دولت برای افشای اسامی رانت‌خواران و متخلفان همچنان به قوت خود باقی است. با این حال می‌توان این قدم را با هر هدفی که باشد، گامی به سوی شفاف‌سازی و پاسخگویی دولت‌ها در تاریخ ایران دانست.

به‌علاوه، اگر اجازه این انحصارگرایی و واردات غیرقانونی با مجوز وزرات کشاورزی صورت گرفته باشد، وزیر کشاورزی دولت اصلاحات را در دولت تدبیر و امید به دردسر بدی می‌اندازد؛ ناکارآمدی در وزارتخانه‌یی که به تازگی مسوولیت بازرگانی محصولات کشاورزی را برعهده گرفته، به همین سرعت آغاز شده است. گویی بازرگانی وارد هر وزارتخانه‌یی که شود فساد را نیز همراه با خود می‌آورد.

کدام شکر، کدام واردات؟

در این غوغایی که فعلا دو وزارتخانه مهم کشور درگیرند، شرکت‌هایی که نام آنها به‌عنوان شرکت‌های دارای مجوز واردات در نامه منتشر شده، آمده است یا از اساس وجود چنین معامله‌یی را از اساس رد کردند یا اظهار بی‌اطلاعی از وجود چنین نامه و دستوری کردند.

رضایی، مدیرعامل شرکت پترو افرا خلیج‌فارس از آنهایی است که اطلاعی از ماجرایی به این بزرگی ندارد؛ نه از ممنوعیت واردات شکر خبر دارد، نه از نامه اعطای مجوز واردات شکر که نام شرکت متبوعش در آن آمده و نه در جریان اختلاف وزارت صنعت و وزارت کشاورزی است. حمید کمالیان، مدیرعامل شرکت افرا مجد آسیا نیز می‌گوید: این اجازه، پیشنهادی قدیمی در وزارت صنعت بود که هیچگاه تاکنون اجرایی نشده و تا امروز مجوزی برای این واردات صادر نشده است.

کمالیان در تشریح بهتر مواضع خود آمار انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر را رد می‌کند و می‌گوید: درحال حاضر موجودی شکر کشور صفر است و همه کارخانه‌ها به جز کشت و صنعت جنوب کشور تعطیل هستند. وی آماری را که دانایی ارایه کرده است را غلط می‌خواند و می‌گوید: از آقای دانایی بپرسید این میزان شکری که ادعا کردند در کشور ذخیره شده روی کاغذ است یا در انبارها؟ به گزارش انجمن کارخانه‌های قند و شکر ایران موجودی انبار کارخانه‌ها در پایان آذر۹۳ چیزی در حدود یک میلیون و۱۷۵هزارو۳۳۸ تن است که ۴۷۴هزارو۳۷۰ تن آن به دولت، ۵۹۶هزارو۷۲ تن آن به کارخانه‌ها و ۱۰۴هزارو۹۱۶ تن آن به تجار تعلق دارد. البته میزان موجودی احتمالی در انبار کارخانه‌های ورامین و کرج به‌دلیل عدم دسترسی در این آمار لحاظ نشده است.

مسوول روابط عمومی شرکت نیاکو زرین نیز میزان اطلاعات خود در این‌باره را جزیی می‌داند. وی می‌گوید: «ما به هیچ‌وجه واردات شکر انجام نداده‌ایم و تا به حال مجوزی هم برای این کار نداشته‌ایم.» وی در سخنان ضدو نقیضی گفت: «آخرین بار در بهمن سال۹۲ که واردات شکر ممنوع شد، محموله وارداتی داشتیم که ثبت سفارش‌اش انجام شده بود، ولی گمرک اجازه ورود محموله را به ما نداد.» به گفته او این شرکت اکنون نهاده‌های دامی وارد می‌کند و حتی به تولید شکر هم مشغول است. وی در پاسخ به این پرسش در صورت صحت ادعایش که معتقد است شرکت نیاکو زرین مجوز وارداتی دریافت نکرده، چرا نامش در سند منتشر شده به چشم می‌خورد، چنین پاسخ می‌دهد: «شاید شرکت دیگری مجوز واردات گرفته، ولی از نام شرکت ما استفاده می‌کند.» اما در این صورت چرا این شرکت اقدام حقوقی‌ای در قبال سوءاستفاده از نام خود صورت نمی‌دهد؟

در این میان امضاکننده نامهیی که اجازه واردات شکر به این شرکتها را داده است، نیز وقتی متوجه پافشاری ها برای دریافت توضیح در اینباره میشود، موبایل خود را از دسترس خارج میکند. بهنظر میرسد این ماجرا از ماجراهایی نیست که با رایزنیهای پشت پرده رفع و رجوع شود. شاید به همین دلیل هم، محمدرضا کلامی، دبیر کارگروه تامین، ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی از گفتوگو در اینباره فرار کرد.