به گزارشافکارنیوز،از سال ۷۵ تا سال ۹۰ جمعیت ایران از ۶۰ به ۷۰ میلیون نفر رسید و با رشد ۲۵ درصدی روبرو شد، ضمن آنکه رشد خانوار در سال های بین ۸۵ تا ۹۰ به چهار درصد رسید و آمارها از رشد جمعیت ۱.۳ درصدی خبر دادند. در واقع این آمارها نشانگر این هستند که در سای های گذشته تعداد خانوارها نسبت به جمعیت افزایش پیدا کرده و خانوارهای تک نفره عمومیت بیشتری یافته اند
براین اساس کارشناسان معتقدند که نیاز به مسکن نباید مطابق با جمعیت باشد بلکه باید تعداد خانوارها را برای میزان تقاضای مسکن مشخص کرد زیرا رشد ۴ درصدی تعداد خانوارها نشان دهنده حرکت شتابان جامعه به سمت خانوارهای کوچک تر است که تمام اینها نیاز به مسکن مستقل دارند.
به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر ۱.۵ میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می کنند و در کل کشور نیاز به به یک میلیون و ۱۶۲ هزار واحد مسکن شهری و روستایی داریم که با احتساب بافت های فرسوده و تقاضاهای جدید باید ۱۲ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که میانگین تقاضای هرسال به یک میلیون واحد می‌رسد.
در واقع این تقاضای فزاینده در بخش مسکن با وجود اجرای سیاست‌هایی مانند مسکن مهر هم پاسخ داده نشده است زیرا اثرات نقدینگی که این پروژه وارد بازار کرد و افزایش مجوزهای خارج از ضابطه در طرح تفصیلی، موجب افزایش قیمت مسکن شد بطوریکه قیمت زمین ۹ برابر و قیمت مسکن به ۶ برابر رسید.
بنابراین ساخت مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اساسی خانوارها نیاز به برنامه ریزی گسترده ای دارد تا علاوه بر اینکه مشکلات مسکن مهر برای مردم بوجود نیاید، قیمت خرید وفروش آپارتمان‌ها هم با رشد چندبرابری مواجه نشود.
البته برخی کارشناسان معتقدند که وضعیت بازار مسکن به گونه ای است که کوچکترین سرمایه گذاری و یا تسهیلات دهی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود بنابراین باید خیلی با احتیاط وارد این بازار شد تا قیمت‌ها کنترل شود از سوی دیگر برخی از فعالان بازار مسکن هم می گویند که تنها سیاست‌های درست پولی و بانکی می‌تواند بازار مسکن را تحت کنترل درآورد و به خانه دار شدن مردم کمک کند.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان در دوره قبل که قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا کرد، تسهیلاتی به خریداران و سازندگان پرداخت نشد اما بازهم قیمت‌ها افزایش یافت بنابراین نمی‌توان فقط تسهیلات دهی بانک‌ها را دلیل افزایش قیمت دانست.
از سویی دیگر، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد وام ۸۰ میلیون تومانی ساخت را به بانک مرکزی ارایه کرد و با وجود آنکه تصور می شد این تسهیلات مورد موافقت بانک قرار می گیرد اما هفته گذشته حمید بت شکن در نشستی خبری اعلام کرد که وام خرید ۸۰ میلیون تومانی مسکن توسط بانک مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد نشده بود. ما به دنبال این هستیم که قدرت خرید مردم را برای خرید واحد مسکونی با یک رژیم پس اندازی افزایش دهیم.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: آنچه به بانک مرکزی پیشنهاد کرده ایم افزایش وام خرید مسکن به میزان ۶۰ میلیون تومان است که در حال حاضر منتظر بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی هستیم.
اعلام این موضوع از سوی مدیرعامل بانک مسکن و مسئولان بانک مرکزی واکنش هایی را در وزارت راه و شهرسازی برانگیخت بطوریکه حامد مظاهریان با بیان اینکه سه هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود به زودی طرح افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار می‌فرستیم؛ بنابراین این اعلام مخالفت، نظر کارشناسی است و نظر نهایی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود، گفته بود: چون ما درخواست خود را به صورت مکتوب و رسمی به بانک مرکزی اعلام کردیم و آنها هم باید پاسخ خود را به همین شکل بدهند تا آن نظر، به عنوان نظر قطعی بانک مرکزی اعلام شود، ضمن اینکه از مصاحبه مسئولان بانک مسکن
برمی‌آید که هنوز تصمیم‌سازی قطعی درباره این موضوع در بانک مرکزی صورت نگرفته است.
بنابراین سرنوشت وام ۸۰ میلیونی مسکن که می توانست به رونق خرید و فروش در بازار بیانجامد و به تبع آن ساخت و ساز را افزایش دهد فعلا مشخص نیست و بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن بر سر این وام اختلاف نظر وجود دارد. از سوی دیگر تقاضاهای فزاینده در این بخش در حال شکل گیری است و هر روز نیاز متقاضیان افزایش می یابد.
همچنین بی رونقی بازار موجب شده است که سازندگان هم با کمترین ظرفیت کار کنند و اغلب سازندگان خرد از بازار حذف شود ضمن آنکه انبوه سازان هم با تعداد زیادی واحدهای خالی و بدون مشتری مواجه هستند که سرمایه های آنها را هدر می دهد.
در این رابطه فرشید پورحاجت به مهر، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان مسکن با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند بطوریکه اگر سال گذشته انبوه سازان با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند الان ظرفیت آنها به ۵۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه آمارهای دولت نشان می دهد که سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود ضمن آنکه ۶ میلیون زوج هم در آستانه ازدواج و یا از سن ازدواج گذشته داریم که اینها نیاز به مسکن دارند، اظهار داشت: بنابراین برای تمام این تقاضاها باید مسکن ساخته شود اما در حال حاضر ساخت و ساز به اندازه تقاضا انجام نمی گیرد و واحدهای ساخته شده هم روی دست انبوه سازان مانده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در سال ۹۱ قیمت مسکن ۳۰۰ درصد افزایش یافت این در حالی بود که ۲ میلیون واحد مسکن مهر هم در حال ساخت بود، بیان کرد: رکود خرید و فروش، ساخت و ساز را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در واقع باوجود نیاز به ساخت ۱۲ میلیون واحد مسکونی در کشور اما هنوز وام ساخت ۸۰ میلیونی که یکی از برنامه های دولت برای کمک به خانه دار شدن قشر متوسط جامعه است، سرانجام مشخصی ندارد و طرح ها از یک سازمان به سازمان دیگر منتقل میشوند.
