به گزارشافکارنیوز،داستان فلرها داستان طولانی دارد چندین سال است که گازهای همراه همچنان به هدر می‌رود. هشدارهایی که تاکنون درخصوص هدررفت گازهای همراه داده می‌شد به جایی نرسید و بخش زیادی از این گازها در دولت‌های نهم و دهم به هدر رفت.

گازهای فلر سرمایه کشور به شمار می‌رود و اگر از هدر رفتن آن جلوگیری نشود علاوه بر اینکه انرژی را هدر داده‌ایم به آلوده شدن هوای کشور نیز دامن زده‌ایم.

بسیاری از کشورهای جهان برای مهار این گاز برنامه‌ریزی می‌کنند و در صنعت برق از آن استفاده بهینه می‌کنند در حالی در ایران به آن توجهی نمی‌شود.

با این حال به نظر می‌رسد که دولت یازدهم در نظر دارد بخشی از این گازهای فلر را به برق تبدیل کند. برهمین اساس هم شرکت نفت از بخش خصوصی خواسته است تا با شرکت در یک مزایده، نسبت به خریداری ۲۰ میلیون متر مکعب گاز فلر اقدام کند.

سوختن گازهای همراه نفت از دو جهت به خدشه دار شدن منافع ملی کشور می‌انجامد؛ از طرفی در حکم اتلاف و هدررفت انرژی‌هایی است که می‌تواند در زمینه‌های مختلف، به صنعت نفت یاری رساند و از سوی دیگر، مخاطرات زیست محیطی قابل توجهی دارد.

طی سال‌های گذشته نیز چندین جلسه به میزبانی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با متولیان امر و متقاضیان بخش خصوصی برگزار شده بود که با وجود تمایل بسیار بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه، اقدام موثری صورت نگرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب پیشنهادی در بهمن ماه سال ۹۲ از سوی کمیسیون انرژی به وزارت نفت اجازه دادند درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت را صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست این وزارتخانه نمایند.

بر این اساس به وزارت نفت اجازه داده شد از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود بر مبنای قیمت پایه یک سوم گاز طبیعی تسویه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نماید.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران عنوان کرده بود که این طرح با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های آنها، گازهای همراه نفت به مزایده گذاشته می‌شود.

علی کاردر معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت چندی پیش نیز با اشاره به فراخوان عمومی مزایده فروش گازهای ارسالی به مشعل، گفته بود: از میزان گاز مشعل مورد مزایده، بخش خصوصی می‌تواند سه هزار مگاوات برق تولید و به خارج از کشور صادر کند؛ این درحالی است که هم اکنون روزانه یک هزار مگاوات برق از کشور به خارج صادر می‌شود.

کاردر با بیان اینکه برای جلوگیری از سوختن گازهای ارسالی به مشعل، شرکت ملی نفت ایران همواره برنامه تبدیل این گازها به NGL را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده بود، گفت: به دلیل نبود منابع لازم و تاخیر در اجرای این پروژه‌ها، با دستور مقام عالی وزارت مزایده جمع‌آوری گازهای مشعل و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بیشتر توسط بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

وی مزایده فروش گازهای فلر را قانونی و معامله‌ای برد - برد عنوان و تصریح کرد: قیمت پایه مزایده از سوی وزارت نفت مشخص می‌شود و متقاضیان براساس نرخ پایه مزایده وزارت نفت، نرخ‌های مد نظر خود را اعلام می‌کنند.

در همین راستا وزارت نفت مزایده فروش گازهای مشعل را از سه ماه پیش به صورت فراخوان عمومی مطرح کرد تا برای جلوگیری از سوختن گازهای مشعل با هدف ایجاد ارزش افزوده از این منابع و کاهش آلودگی ناشی از سوختن گازهای مزبور، شرکت ملی نفت ایران از کلیه متقاضیان واجد شرایط خرید گاز برای هرگونه بهره‌گیری از این گازها از جمله احداثواحدهای تولید برق دعوت به عمل آورد.

با وجود مطرح شدن این موضوع متاسفانه به دلیل ارائه نشدن قیمت واقعی از سوی مسولان بخش خصوصی از انجام آن سرباز زد.

حسین امیر خامکانی درباره هدر رفتن گازهای همراه نفت و فلر کردن آن، گفت: متاسفانه تا قبل از سال ۹۲ اقدام اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن این گازها انجام نگرفته بود؛ اما دولت یازدهم در این ارتباط اقدامات اساسی را انجام داده است.

نماینده زربند و کوهبان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در پالایشگاه‌ها نیز اقدامات اساسی در این ارتباط انجام نمی‌شود و این گازها به راحتی به هدر می‌رود.

وی تاکید کرد: متاسفانه در کمیسیون انرژی با اختلاف بسیار یایین این گاز قرار بود در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا این گازهای همراه را به برق تبدیل کند؛ به طوری قیمت پایه برای آن قیمت یک سوم گاز شیرین بود با وجود به دلیل مقرون به صرفه نبودن بخش خصوصی در سال ۹۲ از استقبال نکرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در سال ۹۳ حتی بخش خصوصی نیز اخیرا خواستار استفاده کردن از این گازها شده که جواب مشخصی دریافت نکرده است.

امیرخامکانی در ادامه به برنامه‌ریزی دولت‌های نهم و دهم برای مهار کردن گازهای فلر اشاره کرد و گفت: ۶ سال اول آن دو دولت به این مساله توجه نشد. اما دولت دهم در سال ۹۱ اصرار داشت که این گازها به مناقصه گذاشته شود که از این طرح استقبالی نشد. در سال ۹۲ نیز همین رویکرد ادامه پیدا کرد، باز هم این مناقصه مورد توجه قرار نگرفت. مساله جمع آوری گازهای فلر بارها در دولت دهم مطرح شد اما شاید به اذعان بسیاری از کارشناسان، علاقه ای هم برای اجرا و استفاده از این گازها نبود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: اما در دولت یازدهم دید متفاوتی وجود داشت. وزیر نفت دولت یازدهم بارها به این مساله اشاره کرده و برنامه‌ریزی دقیقی برای این کار دارد. وزیر نفت در نشستی که با اعضای کمیسیون انرژی مجلس داشت، تاکید داشت که می‌توان از طریق این گازها، خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را تامین کرد.

وی تاکید کرد: این صحبت نشان می‌دهد که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، تازه صحبت‌های مطرح شده در دولت دهم به کار گرفته و با آن جدی برخورد شده است.

خامکانی در ادامه اظهار کرد: اعضای کمیسیون انرژی مجلس بارها اعلام آمادگی کرده‌اند که شرایط هموار کردن تحویل گازهای فلر یا همراه به بخش خصوصی را دارند حتی در بودجه سنواتی سال ۹۳ نیز این موضوع قید شد. اما کماکان از این مورد استقبال نشد. به همین دلیل شرکت ملی نفت تصمیم گرفت چند مجتمع پالایشگاهی گاز و گاز مایع طبیعی احداثکند که ۴ مجتمع در حوزه میادین نفتی در حال ساخت و تکمیل است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در ادامه به ساخت پالایشگاه‌های کوچک در ارتباط با این موضوع اشاره و اظهار کرد: ساخت این پالایشگاه‌ها با توجه به جمع آوری گازهای فلر و همچنین تامین خوراک پتروشیمی‌ها اقتصادی و اقدامی در راستای کمک به محیط زیست است.

وی افزود: این پالایشگاه‌ها برای جمع آوری گازهای فلر تاسیس شده‌اند زیرا این گازها مدت ها در حال سوختن بوده بطوری که برخی مدعی‌اند روزانه ۳.۵ میلیون متر مکعب گاز در عسلویه سوزانده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: تا زمانی که دولت برنامهای برای اجرا این موضوع ندارد اجازه دهد تا بخش خصوصی گازهای همراه را جمعآوری کند تا ایجاد ارزش افزوده برای کشور داشته باشد.