به گزارش فارس به نقل از شبكه خبري "پرستيوي "، حاميان حسني مبارك و مخالفان وي در نزديكي محل دادگاه تجديدنظري كه حكم حذف نام مبارك از ساختمانهاي دولتي را لغو كرد، با يكديگر درگير شدند.

این در حالی است که حسنی مبارک برای بازجویی درباره صدور حکم سرکوب تظاهرات ۱۸ روزه ضد دولتی مردم مصر که منجر به سرنگونی وی در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹(۱۱ فوریه ۲۰۱۱) شد، در بازداشت به سر می‌برد. انتظار می‌رود رئیس جمهوری مخلوع مصر اوایل ماه آگوست در برابر دادگاه حاضر شود.

گفته می‎شود یک کمیسیون تفحص درباره خشونت‌های صورت گرفته علیه مردم در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی که به گفته مخالفان به کشته شدن ۸۰۰ تن منجر شد، به انجام تحقیق می‌پردازد.

از سوی دیگر، اعضا خانواده مبارک نیز با اتهاماتی نظیر فساد و به‌کارگیری خشونت علیه تظاهرکنندگان مواجه هستند.

به گفته مقامات قضایی مصر، در صورتی که اثبات شود حسنی مبارک دستور شلیک به سوی مردم را صادر کرده است، وی به اعدام محکوم خواهد شد.

در همین حال، با وجود مخالفت‌های گسترده و تحصن دو هفته‌ای معترضان در میدان تحریر شهر قاهره، پایتخت مصر، کابینه جدید این کشور روز پنجشنبه(۳۰ تیر، ۲۱ جولای) سوگند یاد کرد.

مخالفان می‌گویند، ترمیم کابینه برای تحقق مطالبات آنان اقدامی کافی و مثمر ثمر نخواهد بود.

نیمی از وزرای جدید کابینه عصام شرف، نخست وزیر دولت موقت نظامی مصر از چهره‌هایی هستند که در رژیم مبارک نیز خدمت می‌کردند.

به گفته کارشناسان، با توجه به حاکمیت حاکمان نظامی بر مصر، شرف از اختیارات محدودی برخوردار است.

این در حالی است که تنش‌ها بین فعالان سیاسی مصر و نظامیان حاکم بر این کشور رو به افزایش است. تظاهرکنندگان خواستار استعفای ژنرال حسین طنطاوی، رئیس شورای نیروهای مسلح مصر هستند که عملا اختیارات رئیس جمهوری را در اختیار دارد.

در پی سقوط حسنی مبارک شورای نظامی اداره امور این کشور را در اختیار گرفته است. بسیاری از مردم مصر بر این باورند که شورای نظامی سعی دارد انقلاب مردم این کشور را از مسیر خود منحرف کند.

تظاهركنندگان مصري خواستار پايان حاكميت شوراي نظامي بر اين كشور و واگذاري قدرت به دولتي غيرنظامي هستند.