به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: شاخص پیچیدگی اقتصادی از سال ۲۰۰۸ به ابتکار محققان دانشگاه هاروارد و ام‌ای‌تی معرفی شد و میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آنها نشان می‌دهد.
در یک اقتصاد پیچیده، افراد برخوردار از دانش‌های مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تامین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می‌توانند با یکدیگر تعامل و دانش خود را برای تولید محصولات ترکیب کنند. در جوامعی که بخش‌هایی از این مجموعه قابلیت‌ها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصولاتی وجود ندارد.
بنابراین اقتصادهای پیچیده اقتصادهایی هستند که می‌توانند حجم زیادی از دانش مرتبط را در قالب شبکه‌های بزرگ افراد گردهم جمع کرده و مجموعه متنوعی از کالاهای دانش‌بر را تولید کنند. به عکس، اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و ساده‌تری تولید می‌کنند که مستلزم شبکه کوچک‌تری از تعاملات است.
بر‌اساس این گزارش ایران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ اقتصاد دانش‌بنیان در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی، رتبه ۹۶ را کسب کرده است. وضعیت ارکان چهارگانه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران بیان می‌کند که هرچند ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد، اما از لحاظ رژیم نهادی و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی تبدیل کند.
این گزارش می‌افزاید: شاخص پیچیدگی اقتصادی از جهات متعددی به ویژه از دیدگاه محیط نهادی دارای اهمیت است. از این دیدگاه، اقتصاد پیچیده دارای سازوکارهایی تثبیت‌شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، ساز و کارهایی مناسب و با ثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تامین مالی فرآیند تولید به ویژه تولید کالاهای دانش‌بنیان است.
شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات میتواند نمایانگر اختلاف توسعه‌یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها(مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر میتواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.
ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ در جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوا و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی ۵۰ سال اخیر بدتر شده و از رتبه ۶۴ در سال ۱۹۶۴ به رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. از سوی دیگر ترکیب صادرات ایران در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران، به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است.
این ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می‌آیند بر اساس طبقه‌بندی کالاها به لحاظ میزان پیچیدگی، عموما در شمار ساده‌ترین کالاها جای می‌گیرند. در بخش واردات نیز، کالاهای کشاورزی و اساسی و کالاهای دانش‌بر مانند انواع ماشین‌آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده‌ای در واردات کشور دارند.
در مجموع، ساده بودن و تنوع نداشتن کالاهای صادراتی، اساسی و دانش‌بر بودن و تنوع داشتن کالاهای وارداتی و نیز محدود بودن تعداد طرف‌های تجاری از مهم‌ترین عواملی است که آسیب‌پذیر بودن شدید اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
در همین حال مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی ۵۰ سال اخیر نشان می‌دهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره جنوبی، مالزی و ترکیه بهبود یافته است.
حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر که معمولا از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنین با اینکه رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال ۱۹۶۴ به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده، اما طی ۵۰ سال اخیر با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن وضعیت ایران، در سال ۲۰۱۲، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است.
نکته آخر اینکه شاخص پیچیدگی میتواند درجه مقاومت اقتصاد کشور را نشان دهد و با بهبود وضعیت کشور در این شاخص در راستای بندهای ۲، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سازماندهی میشود به ویژه این که میتوان با بهبود سیاستگذاری بلندمدت صنعتی کشور در قالب سیاستهای کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری و نیز سیاستگذاری در هر یک از صنایع مهم کشور در قالب سیاستهای خصوصیسازی، حمایتی، تعرفهای، اصلاح مقرراتگذاری و قیمتگذاری برای بهبود پیچیدگی اقتصادی کشور در چشمانداز بلندمدت اقدامات مناسبی انجام داد.
