به گزارشافکارنیوز،علی خلیلی طلبه جوانی بود که ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در حین بازگشت از هیات، بواسطه امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد شرور مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد. وی بعد از این حادثه به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد و مورد مداوای پزشکان قرار گرفت و پس انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شد.
ضارب شهید خلیلی ۱۷ اسفند ماه سال ۹۰ در شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی محاکمه شد و دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت ۳۵ میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض طلبه ناهی از منکر و خانواده‌اش قرار گرفت اما در نهایت شهید خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد ماه سال ۹۱ رضایت خود را اعلام کردند.
شهید خلیلی پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هر از گاهی به دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ داده به بیمارستان منتقل و بستری می‌شد تا اینکه سوم فروردین ماه امسال در بیمارستان بعثت تهران دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.
پس از شهادت طلبه ناهی از منکر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان وقت کل کشور ششم فروردین ماه امسال در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره پرونده ضارب شهید خلیلی گفت: زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با حساسیت وارد شد و با این که ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی تعقیب و بازداشت و پرونده ای در این باره تشکیل شد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: به محض این که نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت، پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت. یک ماه بعد از حادثه، دادگاه تشکیل و ۲۰ اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس، شلاق و پرداخت ارش و دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.
وی گفت: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی که از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی ۸ خرداد سال ۹۱ رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود. به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت‌ها در حال اجرا بود تا این که وی از دنیا رفت.
دادستان کل کشور افزود: پس از شهادت خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است. چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد، مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
با به شهادت رسیدن طلبه ناهی از منکر، ضارب وی متواری شد تا اینکه ۱۷ فروردین ماه مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی از دستگیری و بازداشت ضارب شهید خلیلی خبر داد. با دستگیری ضارب، پرونده در دادسرای امور جنایی تهران به جریان افتاد و دادسرا نظر پزشکی قانونی را در خصوص علت فوت طلبه ناهی از منکر خواست.
یکم اردیبهشت ماه امسال شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از اعلام نظر این سازمان در خصوص علت فوت شهید خلیلی خبر داد و گفت: بررسی ها نشان می‌دهد جراحات وارده با فوت شهید خلیلی بی ارتباط نبوده است.
با دریافت نظر پزشکی قانونی، دادسرا تحقیقات خود را از متهم تکمیل و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان قرار گرفت و دادگاه ۱۲ خرداد ماه را برای محاکمه تعیین کرد. جلسه محاکمه با حضور متهم، وکیل وی و اولیا دم شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت با توجه به عدم ابلاغ گزارش پزشکی قانونی، پرونده مجددا به دادسرا بازگشت.
با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، ۳۰ شهریور ماه امسال دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر به قصاص نفس محکوم کرد اما با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
محمدرضا زمامی وکیل مدافع ضارب شهید خلیلی درباره آخرین وضعیت این پرونده به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارسال شده اما شعبه دیوان هنوز تصمیمی نگرفته است.
