به گزارش افکارنیوز، محمد رضا نعمت زاده در نشست مشترک با رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیران وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: سه کارگروه برای توسعه صادرات، رونق تولید و ایجاد اشتغال تشکیل دادیم و اولین نشست این کارگروهها را نیز برگزار کردیم.
نعمت زاده افزود: در زمینه صادرات غیر نفتی باید تلاش بیشتری کنیم تا تولید را نیز بهبود ببخشیم و با بهبود شرایط بین المللی صادرات نیز بهبود یابد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات دولت گفت: برنامه ای در رابطه با صادرات غیر نفتی و نیز رونق اقتصادی و کاهش رکود برای امسال تنظیم شد.
نعمت زاده با اشاره به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر افزود: پس از تایید شورای نگهبان این قانون می تواند به نفع تولید و صنعت کشور است.
وی گفت: همچنین لایحه مالیاتها از طریق رییس مجلس به شورای نگهبان منعکس شده و در آنجا هم برخی موارد اصلاح می شود.
نعمت زاده قانون بودجه را دارای نکات مثبتی برشمرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بهره بانکی یکی از گیرهای ماست وپیشنهاد ما این است که جریمه بانک مرکزی از محل اضافه برداشت بانکها باید از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش یابد.
وی افزود: نرخ سپرده گذاری باید به زیر تورم برسد و سود تسهیلات نیز یا به اندازه تورم یا پایین تر بیاید تا سرمایه ها گرایش به سمت تولید پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت اضافه کرد: هم آمار رسمی و هم آمار تولیدات نشان دهنده خروج از رکود است اما صنعت، مبحثمجردی نیست و همه سیاستهای اقتصادی بر صنعت تاثیر می گذارد.
وی اظهار کرد: در سالی که گذشت با کمک همه حمایتها و تلاش صنعتگران و معدنکاران و دست اندر کاران امور تجاری شاهد بهبود شرایط و شاخصهای اقتصادی کشور بودیم.
نعمت زاده اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی در ۹ ماهه، بخش صنایع و معادن ۶.۲ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و خود صنعت و تولید کشور ۵.۱ درصد، معدن ۱۰.۷ درصد و بخش تجارت نیز حدود ۲.۸ درصد رشد را در این مدت داشت.
وی افزود: در بخش تولید کشور، از حدود ۵۰ صنعتی که ماهانه پایش می شود جز۵ یا ۶ مورد همه موارد طی ۱۲ ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد داشته اند و بالاترین رشد به صنعت خودرو با ۵۴ درصد رشد مربوط است.
نعمت زاده با بیان اینکه بخش خودروی سنگین و کامیون بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است تصریح کرد: تولید این محصول طی ۱۲ ماهه سال قبل به میزان یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه رسید.
به گفته وی هدفگذاری تولید خودرو در سال جاری ۱.۴ میلیون دستگاه پیش بینی شده است.
حقوق دولتی معادن باید در خودش هزینه شود
در این نشست همچنین رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: تمام مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید اجرا و عملیاتی شده و به اصلاح فضای کسب و کار منجر شود.
رضا رحمانی افزود: ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به زیر ساختها داده شود و ۱۵ درصد آن به مناطق معدنی اختصاص یابد و اگر قرار است اقتصاد نفتی را از بودجه بگیریم راهش این است که حداقل پول خود معادن به خودش برگردانده شود.
وی تصریح کرد: طبق گفته مقام معظم رهبری، صنایع کوچک و متوسط باید محور برنامه باشد.
رحمانی با تاکید بر لزوم تدوین استراتژی مشخص در بخش صنعت و معدن و تجارت گفت: بعد از رفع تحریمها لازم است برنامه داشته باشیم و امسال سال صنعت است ولی بعد از رفع تحریمها هم باید سال تولید باشد.
وی با اشاره به دیدار کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رییس مجلس اضافه کرد : آقای لاریجانی هم تاکید نمود که گره های کار در این بخش را باز کنیم اما کار کارشناسی باید در بدنه دولت انجام شود.
