به گزارش افکارنیوز، ولی‌الله سیف گفته است که سال گذشته شرایط اقتصادی مطلوبی پشت سرگذاشته شد اما نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود. از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانکها و فعالیت‌های نامنضبط بانکها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.
حالا بازار مسکن که سرمایه‌گذاری سازندگان به این نرخ سود وابسته است و امکان دارد از این تصمیم متاثر شود منتظر اجرای این دستور است.
احمدرضا سرحدی –کارشناس اقتصاد مسکن: کاهش سود بانکی به تورم در بازار بستگی دارد. اما بازار به بالا و پائین رفتن سود بانکی موثر نیست. اما دلیل تقاضای کم بازار رکود موجود است و به نرخ سودها بستگی ندارد. اگر می‌خواهیم این بازار بهبود یابد این‌گونه است که این چنین پول‌ها در بازار تاثیری نخواهد داشت. با شرایط فعلی که خرید و فروشی انجام نمیشود به نظر نمی‌رسد این پول‌ها رونقی به بازار وارد می‌کند. نیازمندان مسکن قدرت خرید ندارند و عرضه بیش از تقاضای واقعی است. آنچه در بازار است نتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضا است و به نرخ سودها مربوط نیست. علی رغم این همه سقوط هنوز به
حذف توان خرید مردم نرسیده است. اگر این نرخ به ۱۰ تا ۱۵ درصد تاثیرگار باشد خیلی بازار را تحت تاثیر قرار نمیدهد. این کاهش و افزایش نرخ سودها تاثیر مستقیمی ندارد. نرخ سود بانکی در بازار اجاره و خرید و فروش تاثیر ندارد. در حال حاضر اجاره با قیمت مسکن مناسب است و از نرخ تورم هم کمتر است.
یک مشاور املاک در مرکز شهر تهران: در طول دو سال گذشته که بازار مسکن در بخش خرید و فروش در رکود بوده است، افزایش و کاهش نرخ های سود بانکی چندان بر بازار تاثیرگذار نبودند. چرا که دراین مدت بازار بر اساس نیاز پیش رفته و چه خرید و فروش و چه اجاره بر اساس نیاز متقاضی بوده است. اما برای شهری همچون تهران که اجاره نشینی بسیار بیش از سایر شهرها است، شاید کاهش نرخ سود بانکی به سمت کاهش دریافتی رهن ها و افزایش اجاره بهای ماهانه شود. اما در سال گذشته که زمزمههای کاهش نرخ سودبانکی مطرح شد، بازار مسکن چندان تکان نخورد و روال نیمه رکودی خود را پیش گرفت.
ایرج رهبر-رئیس کانون سراسری انبوهسازان استان تهران: متغیرهایی همچون کاهش نرخ سودهای بانکی، تسهیلات دولتی یا افزایش قیمت مسکن در بازار اجاره میتواند تا حدودی تاثیرگذار باشد. البته مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار تاثیر زیادی بر بازار مسکن نشان ندارد، چرا که این دو درصد چندان در سودها تاثیری ندارد و به صورت رسمی با گذشته چندان تغییری نکرده است و پیش از این برخی بانک ها حتی بدون مجوز نرخ های تا ۲۸ درصد هم ارائه میکردند و این اتفاق ممکن است دوباره ایجاد شود . به نظر می رسد هر چه تسهیلات بانکی کمتر شود اجارهها رو به افزایش میرود و در مقابل رهن یا پیش پرداختها کمتر
میشود. چرا که پیشتر بانکها سود بیشتری میدانند. اما اگر نرخها کاهش یابد رهن کامل کمتر میشود. به این صورت که ممکن است بازار اجاره مسکن با افزایش اجارهبها و کاهش پیش پرداختها همراه شود. رکود مسکن بیشتر به طرح و برنامههای دولت و انگیزههایی که برای این بخش در نظر گرفته میشود موثر است و تمایل به خرید بیشتر میشود اما بستگی به قدرت خرید مردم دارد.
