به گزارش افکارنیوز، اول ژانویه ۲۰۱۵ بود که وزیر صنعت از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه خبر داد که بر اساس این توافقنامه ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره تعرفه کالای ترک مشمول تجارت ترجیحی شد.
بر اساس این گزارش؛ بعد از تصمیم روسای جمهور دو کشور در جهت ایجاد شورای عالی راهبردی که به مثابه کابینه مشترک میان ایران و ترکیه است، قرار بر این شد که مناسبت‌های اقتصادی ظرف چند سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
موافقتنامه ترجیحی میان ایران و ترکیه پس از گذشت ۱۱ سال مذاکره به امضا رسیده و بر اساس این توافقنامه از سمت ایران محصولات کشاورزی و شیلات و از سوی ترکیه کالاهای صنعتی مشمول این توافقنامه قرار گرفتند.
اگرچه گفته می‌شود تجارت ترجیحی با کشورهای دوست و همسایه پلی در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی است اما دراقلام مورد توافق انتقادهای بسیاری از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی شد و حتی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهور خواستار بازنگری و اصلاح این تعرفه‌ها شدند.
بر اساس آمار گمرک در بهار سال جاری ۸۲۱ هزار و ۷۰۲ تن کالا به ارزش ۷۸۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۷۶۵ دلار از ترکیه به کشور وارد شد و ترکیه چهارمین کشور صادر کننده کالا به ایران شد.
این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۸.۰۸ درصد و از نظر ارزشی ۳.۹۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین در خرداد ماه سال جاری ۲۰۶ هزار و ۱۶ تن کالا به ارزش ۲۷۰ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۳۳۱ دلار از ترکیه به ایران وارد شد.
این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۶۶.۰۲ درصد و از نظر ارزشی ۲۲.۹۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید؛ در فصل بهار ۵۱۴ هزار و ۲۷۰ تن کالا به ارزش ۴۰۲ میلیون و ۴۹۹ هزار دلار از ایران به ترکیه صادر شده است.
مقایسه آمار صادرات و واردات نشان می‌دهد که میزان واردات از ترکیه تقریبا دو برابر صادرات به این کشور است و بر این اساس می‌توان گفت: کفه ترازوی توافق ترجیحی به سمت ترک‌ها سنگین‌تر است و به گفته اکثر فعالان اقتصادی در عمل با این توافق فرش قرمزی برای ترک‌ها پهن شده است.
با تمام این اوصاف رییس سازمان توسعه تجارت از بازنگری در تعرفه ترجیحی خبر می‌دهد و می‌گوید: مطابق آنچه که در مفاد توافقنامه ترجیحی مطرح شده بود، دو طرف می‌توانستند هر سه ماه یک بار در فهرست کالاهای معرفی شده خود برای کاهش تعرفه‌ها بازنگری کنند و با توجه به اینکه سه ماه از امضای این توافقنامه گذشته است، هر دو طرف قصد دارند در فهرست کالاهای خود بازنگری کنند.
وی اظهار کرد: در دو الی سه مورد از اقلام در حال بازنگری هستیم که بیشتر مربوط به کالاهای صنعت نساجی است که نتایج پس از توافق طرفین اعلام می‌شود.
در کنار این بازنگری در تعرفه‌ها سازمان توسعه و تجارت در بخشنامه‌ای به گمرک اعلام کرد که ۲۵ کالای مشمول تعرفه ترجیحی میان دو کشور باید درصدی از تعرفه کاهش یافته‌شان را به گمرک بپردازند.
بر اساس نامه ولی الله افخمی رییس سازمان توسعه تجارت کشورمان به کرباسیان، تاکید شده است که باید برای لیست پیوستی به این بخشنامه، تخفیف تعرفه برای واردات کالاهای ترکیه‌ای فقط به میزان ۱۰ درصد و بر اساس تعرفه پایه اعلام شده، اعمال شود.
در پیوست این نامه، مواردی چون فرش و سایر کف پوش‌ها، صفحات فولادی، اجاق گاز، رادیاتور، اشیاء آشپزخانه، یخچال فریزر، ماشین ظرفشویی، مبلمان چوبی و فلزی و برخی منسوجات، جهت کاهش تخفیفات تعرفه‌ای درج شده است.
اگرچه این تصمیم در راستای حمایت از تولید داخل گرفته شده است، اما با توجه به این که این تصمیم بدون اعلام قبلی به تجار اخذ شده می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد که در این راستا مسئولان باید در تصمیمات خود به آن توجه نمایند.
