به گزارش افکارنیوز، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت و دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از برنامه دولت برای تمرکز بیشتر بر روی خروج از رکود به جای تورم خبرداد و گفت: دولت و رئیس جمهور ابتدای سال ۹۴ بر این نکته تاکید داشته اند که زمان آن رسیده بر روی خروج از رکود کار کنیم و لذا قانون اخیر رفع موانع تولید رقابت پذیر بر همین مبنا است که در این راستا، آئین نامه های آن به مرور در حال تصویب است اما نباید از این قانون انتظار معجزه داشت.
جزئیات پیشنهاد تسهیلاتی نعمت‌زاده به شورای پول و اعتبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: در مورد بانک‌ها نیز رئیس جمهور به تازگی ابلاغیه ای به معاون اول داشته است که بر مبنای آن، بتواند سیستم بانکی کشور را رقابت پذیر کرده و به سمت حمایت از تولید و خروج از رکود متمرکز کند.
به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت، بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور براساس این بخشنامه صورت خواهد گرفت و ما نیز پیشنهاداتی را در این رابطه به دولت ارائه کرده ایم تا بتوان در کنار کفایت سرمایه بانک‌ها، آنها را به سمت حمایت از تولید سوق داد.
نعمت زاده در تشریح جزئیات پیشنهاد خود به بانک مرکزی، گفت: پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه داده ایم که باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و آن اینکه در کل تسهیلات بانکی، سهم غالبی برای بخش‌های مولد از جمله صنعت، کشاورزی و تولید در نظر گرفته شود تا بتوان بخش هایی که پیشران اقتصاد هستند را حرکت دهیم.
وی اظهار داشت: بخش خدمات هم اکنون سهم بیشتری در تسهیلات بانکی دارد که البته ما مخالف با خدمات نیستیم ولی حال که قرار است از رکود خارج شویم، باید بخش‌هایی مدنظر قرار گیرند که ایجاد اشتغال می کنند.
به گفته نعمت زاده، این طرح باید در شورای پول و اعتبار مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری شود اما به هر حال اگر این اتفاق رخ دهد، تحرکی در بخش تولید کشور رخ می دهد.
ارزهای بلوکه شده به سمت واردات سوق نمی‌یابد
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در خصوص دلواپسی فعالان اقتصادی از ارزهای بلوکه شده ای که بعد از توافق روانه ایران می شود، خاطرنشان کرد: اصولا ارز باید به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند تا بتواند شکوفایی لازم را در اقتصاد داشته باشد، این در شرایطی است که نبود ارز تک نرخی طی سال‌های اخیر به ضرر تولید و به نفع واردات بوده است، چرا که ارز ارزان در اختیار واردات قرار گرفته و به نوعی به واردات یارانه داده ایم تا بر علیه تولید قد علم کند.
وی گفت: سیاست تک نرخی شدن ارز که در دستور کار اکید دولت قرار دارد، به نفع تولید است، این در شرایطی است که تاکنون بیشترین بهره را از ارز ارزان، واردکنندگان برده اند در حالی که در دوره ای که ارز تک نرخی بود، صنعت شکوفا شد و زمانی که قیمت آن دونرخی بود، برخی تولیدکنندگان، واردات را به تولید ترجیح دادند که نمونه آن قطعه سازان هستند.
نعمت زاده ادامه داد: در گذشته با ارز ارزان، قطعه سازان خودرو، تولید را متوقف و نیاز خود را از خارج تامین کردند در حالی که اخیرا که به واردات قطعه خودرو ارز متقاضی داده می شود، باز هم تولید رونق گرفته و واحدهای قطعه ساز فعال تر شده اند، بنابراین تک نرخی شدن ارز ضمن اینکه مفاسد را از بین می برد، راهکاری برای رونق تولید است.
ارز تک نرخی در دستور کار دولت
این عضو کابینه یازدهم افزود: سیاست کلی دولت، حرکت به سمت ارز تک نرخی است و اگر چه مسئولیت آن با بانک مرکزی است اما ما به عنوان عضوی از دولت، معتقدیم که ارز باید تک نرخی شود.
وی در ادامه با استقبال از انجام توافق هسته ای، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که پس از انجام توافق، صادرات را به شدت رونق بخشیم و بر روی آن تمرکز کنیم اما رونق صادرات مستلزم این است که تولیدات را به لحاظ کمی و کیفی توسعه داده و رفع موانع پیش روی تولید را شاهد باشیم.
نعمت زاده گفت: تولید و صادرات باید جایگزین واردات شود و البته وارداتی که به سمت تکنولوژی و ماشین آلات متمرکز باشد، به طور قطع فارغ از اشکال است.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برخی بر این باورند که چنانچه توافق حاصل شود، درهای کشور به سمت کالاهای وارداتی باز می‌شود در حالی که در سه ماهه ابتدای سال جاری، واردات کالاهای مصرفی ۳۰ درصد کاهش یافته و به سمت واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای پیش رفته ایم.
وی اظهار داشت: البته واردات، ساده تر از صادرات است، آنهم در بازارهایی که مدتها از آن فاصله داشته ایم، چرا که باید کالاها را به این بازارها بشناسانیم و با کالاهای رقابتی دنیا نیز رقابت کنیم اما به هر حال من به این روند خوشبین هستم.
