به گزارشافکارخبر،نادر شکری در نشست خبری خود با اشاره به اینکه نخستین قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسیده است، اظهار داشت: این قانون در سال‌های مختلف همچون(۱۳۰۹،۱۳۱۲، ۱۳۲۵) و در نهایت در سال ۱۳۳۴ دستخوش تغییراتی و اصلاحاتی شده است.
وی تصریح کرد: قوانین و مقرراتی در حوزه شهری که در این سال‌ها به تصویب رسیده است، بیش از هزاران صفحه و ماده قانونی است.
شکری با اشاره به حجم قوانین موجود در حوزه شهری گفت: با توجه به این قوانین و اینکه ما در گذر زمان با مسایل جدیدی روبرو می‌شویم، می طلبد که یک مرکز علمی در مدیریت شهری جهت به روز کردن قوانین و مقررات داشته باشیم.
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا با اشاره به فعالیت مرکز تدوین قوانین و امور شورا خاطر نشان کرد: در این مرکز نه تنها به تنقیح قانون پرداخته می‌شود بلکه در مسایل مبتلا به در حوزه شهری، طرح‌ها و لوایح جدید آماده و ارایه می‌شود و بنابراین با نگاه بازنگری و تنقیح قوانین گذشته و تهیه قوانین جدید در این مرکز فعالیت‌های صورت می‌پذیرد.
وی گفت: مرکز تدوین قوانین و امور شورا از سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده است و در این مدت توانسته است اقدامات قابل قبولی را انجام دهد.
شکری با اشاره به ابعاد مختلف فعالیت این مرکز بیان داشت: قسمت عمده کار ما تنقیح قوانین(پاک کردن) و به اصلاح حقوقی به معنی تعیین ناسخ و منسوخ قوانین است.
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا تصریح کرد: آنقدر حجم قوانین مدیریت شهری بالا است که کار تنقیح قانون بسیار گسترده است و ما هم اکنون حدود ۱۴ جلد کتاب قوانین مربوط به مدیریت شهری را به چاپ رسانده‌ایم و ۵ مجموعه هم در حال چاپ قرار دارند.
وی اظهار داشت: از مجموع قوانین و مقررات شهری می‌توان به قوانین پسماند، آتش‌نشانی، زیباسازی، فضای سبز و … اشاره کرد که این‌ها نیاز به تعیین ناسخ و منسوخ دارند.
شکری اضافه کرد: قسمت بعدی کار مرکز تدوین قوانین و امور شوراها، تدوین لوایح است چرا که یکی از دلایل نسخ قانون ممکن است این باشد که مجریان نتوانند به وظایف قانونی خود وارد شوند و در اینجا قانون بایستی با نگاه مطالعاتی، تطبیقی و استفاده از تجربیات سایر کشور و مطالعات میدانی مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا تاکید کرد: این امکان برای این مرکز وجود دارد که لوایح مورد نظر در حوزه مدیریت شهری از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس ارسال تا نسبت به تصویب آنها اقدام شود.
وی گفت: همچنین در مرکز تدوین قوانین و امور شوراها، لوایحی که شهرداری نیاز دارد تا به شورا ارسال شود، تهیه و آماده می‌شود و از طریق شهردار تهران به شورای شهر ارسال می‌شود.
شکری افزود: در این مرکز واحدی داریم تحت عنوان «واحد پیگیری مصوبات» که در این بخش، پس از تصویب طرح‌ها و لوایح در شورا و ارسال آن به شهرداری جهت اجرا، مکانیزمی تعریف شده که مصوبات پیگیری می‌شود.
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا در ادامه نشست خبری با اشاره به تعداد تذکرات اعضاء شورای شهر تهران در سال گذشته به شهرداری اظهار داشت: در سال ۹۳ بالغ بر ۱۳۸ تذکر از سوی اعضاء شورای شهر تهران به شهرداری داده شده که از این تعداد به جزء یک مورد به تمامی آنها پاسخ داده شد و در تنها یک سوال منجر به حضور مسئولان ارشد شهرداری برای پاسخگویی شد.
وی در ادامه به برخی از کارهای این مرکز در سال جاری اشاره کرد و گفت: تهیه پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری است، چرا که ما الان نیاز به قانون جدیدی در این حوزه داریم و این لایحه آماده شده که به دولت ارسال شده، ضمن اینکه ۷۰ درصد از قانون گذشته در حوزه مدیریت شهری منسوخ شده و باید به روز شود.
شکری تصریح کرد: قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، مشکل اجرایی دارد بخصوص ماده ۵۵ وظایف شهرداری، چرا که اکثر این وظایف دستخوش تغییرات شده است و برخی به دولت واگذار و بعضی مسئولیت‌ها به شهرداری واگذار شده است و به همین جهت نیاز بود که لایحه تهیه شود.
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا افزود: در پروژه‌ای سه بخشی، تمامی قوانین موجود در شهرداری از صد سال پیش جمع آوری، تنقیح و در نهایت نسبت به تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری با نگاهی به مدیریت یکپارچه شهری اقدام شده است.
وی بیان داشت: این لایحه در سال گذشته از طریق شهرداری به وزارت کشور ارسال شد و در آنجا کارهای کارشناسی لازم انجام و پس از آن برای بررسی بیشتر به دولت ارسال شد که هم اکنون این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و پس از آن برای سیر مراحل بعدی به مجلس ارسال خواهد شد.
شکری در خصوص جزئیات این لایحه گفت: بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ ماده در این لایحه آمده است که یکی از کارهای جاری ما دنبال کردن آخرین وضعیت این لایحه در دولت است تا در نهایت به مجلس ارسال شود.
مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات این مرکز، فراهم کردن بستری برای دسترسی آسان شهروندان به قوانین و مقررات شهری است که به همین منظور سامانه‌ای طراحی شده است که شهروندان می‌توانند با ورود به این سامانه از تمامی قوانین حوزه شهری اطلاع پیدا کنند.
وی در ادامه در خصوص لایحه منشور حقوقی شهروندان تصریح کرد: در برنامه پنج ساله اول شهرداری هم این موضوع مطرح شده بود که به همین جهت شهرداری لایحه منشور حقوق شهروندی تهیه و به شورا ارسال کرد و این لایحه در حال حاضر در شورا در دست بررسی قرار دارد.
