به گزارشافکارخبر،تعداد افرادی که به طور مستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند براساس آخرین آمار هشت میلیون نفر است اما تمام کسانی که مشمول صندوق‌های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی، بانک‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری هستند به طور غیرمستقیم از بازار سرمایه متاثر می‌شوند و در جرگه مجموعه بازار سرمایه محسوب می‌شوند. محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با سنا ضمن بیان مطلب فوق گفت: علاوه بر این افراد، ۴۰ میلیون نفر دارندگان سهام عدالت را نیز باید به این جمع اضافه کرد بنابراین وقتی این اعداد باهم جمع شوند حساسیت بازار سرمایه و حساسیت تصمیماتی که این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بیش از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. وی در ادامه افزود: حدود ۴۰۰ شرکت در بورس و فرابورس سهامشان مورد معامله قرار می‌گیرد که به ۴۰ صنعت تولیدی و خدماتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

از جمله این صنایع، هلدینگ‌هایی هستند که در زیر مجموعه خود تعداد زیادی شرکت از زنجیره ارزش دارند، گرچه بعضا زیرمجموعه‌ها در بورس نیستند اما حضور هلدینگ‌ها در بورس شفافیت بسیار خوبی را در این خصوص ایجاد می‌کند. فطانت با بیان اینکه مجموع دارایی که در بازار سرمایه است ۸۸۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۳۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکت‌های بازار سرمایه در حال حاضر در بورس و فرابورس است و به لحاظ حجم فروش ۳۵ درصد تولید ناخالص ملی را شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، ایجاد می‌کنند. فطانت با بیان اینکه در سال ۹۳ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق، کالا و حامل‌های انرژی در بورس‌های اوراقی و کالایی مورد معامله قرار گرفته است، گفت: درآمدهای مالیاتی شرکت‌های بورسی که به طور مستقیم در سال ۹۲ به دولت پرداخت شده، چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که این مبلغ به دلیل افت و رکود اقتصاد در سال ۹۳ با ۳۷ درصد کاهش روبه‌رو شده است.


تحولات ۱۹ ماهه اخیر
عضو شورای‌‌عالی بورس درباره فراز و فرود شاخص کل طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: زمانی که دولت تدبیر و امید به دست ملت انتخاب شد، شاخص بورس عدد ۴۵ هزار واحد را نشان می‌داد که طی مدت کوتاهی تا حوالی ۹۰ هزار واحد رشد کرد که رشد جهشی و بسیار شتابانی داشت. وی ادامه داد: از نیمه دی‌ماه سال ۹۲ تا به امروز بازار در مسیر نزولی قرار گرفت اگرچه نسبت به آغاز دولت یازدهم همچنان شاخص شرایط قابل رشدی را نشان می‌دهد ولی در سال گذشته شاهد افتی بودیم که این افت روی گروه فلزات اساسی، پتروپالایشی‌ها و معدنی‌ها خلاصه می‌شد به طوری که بیش از ۹۰ درصد افت بازار مرتبط با این صنایع بود.

سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت: این صنایع علی‌القاعده متاثر از قیمت فلزات اساسی، کالاهای اساسی، قیمت نفت و سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی متاثر شدند به همین دلیل این افت بیش از ۱۹ ماه ادامه پیدا کرده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فعالیت‌های زیادی برای افزایش شفافیت در بازار در سال ۹۳ انجام شده است، گفت: شاخص‌های جدیدی چون شاخص قیمت که محاسبه آن از آذر ۸۷ متوقف شده بود به دلیل تقاضای فعالان بازار و کارایی که برای تحلیل‌های متعدد داشت، از دی ۹۳ مجدد از سر گرفته شد.


وی با بیان اینکه اقداماتی در جهت ارسال مستقیم اطلاعات از طریق ناشرین برای نخستین بار با هدف افزایش شفافیت بازار، توسط سازمان در نظام کدال شکل گرفت، گفت: علاوه بر این مورد، نظام و سامانه‌ای طراحی شد که توسط یکی از نهادهای خودانتظام بازار مدیریت می‌شود. در این سامانه تحت عنوان «تدان» امکان تحلیل تمامی اطلاعاتی که در سامانه کدال منتشر می‌شود توسط نهادی مالی دارای مجوز از سازمان بورس وجود دارد تا این تحلیل‌ها را در جهت عمق بخشی در اختیار سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار بدهند. وی با بیان اینکه بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها در پایان اسفند ۹۳ محقق شد، گفت: کاهش زمان توقف نمادها از جمله مطالبات جدی و بحق سهامداران بود که در سیاست جدید مقرر شده، وقتی نمادها به دلیل تغییرات در صورت مالی، تقسیم سود و برگزاری مجامع بسته می‌شوند در زمان بسیار کوتاهی مجدد بازگشایی می‌شوند و از آنجایی که برخی نمادهای گروه پالایشی بیش از یک سال از توقفشان می‌گذشت و بازگشایی نماد این گروه مطالبه سهامداران بود، این امر محقق شد البته این بازگشایی باعثافت شاخص شد.


توسعه ابزارهای مالی
همچنین فطانت در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه مورد توجه ما و دولت است که گام‌های بسیار مثبتی در جهت آن برداشته شده است. به عنوان مثال جمع تسهیلاتی که شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال ۹۳ از نظام بانکی دریافت کردند ۴۷ هزار میلیارد تومان است. در حالی که عددی که در سال ۹۳ این شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه تامین مالی کردند ۳۴ هزار میلیارد تومان است و اساسا شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه یا ابزارهای تامین مالی مختلفی چون صکوک، مرابحه، اجاره، استصناع و اوراق سلف موازی استاندارد تامین مالی انجام می‌دهند.

عضو شورای‌‌عالی بورس با بیان اینکه در بورس‌های کالایی اتفاقات مهمی رقم خورده است به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در خرید کالاهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: سال‌های سال دولت برای کالاهای اساسی بودجه‌ای را در نظر می‌گرفت که با آن خرید تضمینی انجام و به کشاورزان اعلام می‌شد که کالا و محصول شما با قیمت مشخص به صورت تضمینی خریداری می‌شود اما با نظامی که در بورس کالا محقق شد کالاهای اساسی این امکان را پیدا کردند که از این پس نه بر اساس خرید تضمینی بلکه بر اساس قیمت تضمینی روی تالوهای بورس‌های کالایی مورد معامله قرار بگیرند و به این ترتیب بسیاری از هزینه‌های سرباری که در ادوار گذشته بر دوش دولت و سایر بخش‌های مرتبط وجود داشت منتفی شد. وی اظهار داشت: در بخش بورس انرژی نیز ابتکارات خوبی صورت گرفت از جمله انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره که به کمک این ابزار تامین مالی این محصول صورت گرفت و استفاده از این ابزار می‌تواند به سایر کالاهای عرضه شده در بورس انرژی و بورس کالا نیز تسری پیدا کند. فطانت در ادامه این گفت‌وگو به سایر برنامه‌های سازمان بورس برای افزایش کارایی بازار اشاره کرد و گفت: افزایش دامنه نوسان، کاهش حجم مبنا با هدف عمق بخشی و افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار گرفت.

خوشبینی به آینده
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشم‌انداز بازار سرمایه گفت: چشم‌انداز بازار سرمایه به نحوی است که حجم زیادی از سرمایه‌گذاران را از گوشه گوشه دنیا از ایرانی گرفته تا خارجی به بازار سرمایه جذب کرده است و این گروه‌ها آمادگی خود را در قالب گزارش‌های ارسالی و برگزاری جلسات متعدد اعلام کردند. وی ابراز امیدواری کرد: امیدوایم در فصل بعدی بازار سرمایه شاهد حضور رسمی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی باشد و همچنین ارتباط بسیار مناسبی بین بورس‌های ما و بورس‌های منطقه و جهان محقق شود.


سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: در فضای کنونی علاقه‌مندی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اولیه و ثانویه مشهود است و ما امیدواریم زمینه‌ها و بسترهای لازم برای حضور این دسته از سرمایه‌گذارن فراهم شود و همچنین با رفع تحریم‌ها و از طریق جذب منابع خارجی پیشرفت پروژه‌هایی که در دست اجراست، محقق شود. فطانت در پایان به ابزارهای کنترل ریسک از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در لایحه رفع موانع تولید دستور کاری در خصوص راه‌اندازی بازار آتی ارز یا همان بورس ارز طرح شده بود که مجموعه کارهای لازم برای محقق شدن این هدف و راه‌اندازی بورس ارز و معاملات آتی ارز در حال پیگیری است.