به گزارشافکارخبر، رها شدن نقدینگی سرگردان در سطح کشور چون سیلابی خارج از کنترل هر زمان بخشی از بنیان‌های اقتصاد را تهدید و تخریب کرده است. حجم بزرگ و کارایی و کارآمدی پایین دولت‌ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به همراه سیاست‌های عوام‌فریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل‌الوصول و کم‌دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه می‌شود.

رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا انحاء دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مانند اخذ مالیات(تورمی) عمل می‌کند اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود. ران پاول می‌گوید بدترین و نادرست‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که بالاترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات پایین و متوسط وارد می‌شود. به نظر می‌رسد دولت‌ها به جای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش‌های اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه‌گذار از مشکلات را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش‌های مولد خصوصی(از قبیل افزایش مالیات و هزینه‌های تولیدکننده توام با ثبات نرخ ارز که موجب کاهش قدرت رقابتی آنها و افزایش واردات و قاچاق شده است) و اقشار ضعیف جامعه، می‌بینند.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به یک سال قبل از آن، ۱/۲۳ درصد رشد را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال‌جاری به مرز یک کوادریلیون تومان برسد.


با وجود افزایش حدود ۱۱۰ برابری نقدینگی در دوره ۲۰ ‌ساله
۹۴-۱۳۷۴، بهای کلی کالاها و خدمات(نرخ تورم) به میزان ۲۶ برابر بالا رفت که گویای این است که نقدینگی با شتاب چهار برابری بیش از تورم صعود کرده است. از سوی دیگر در این دوره اندازه حقیقی اقتصاد کشور کمتر از دو برابر رشد یافت. در خلق نقدینگی چندان تفاوتی بین دولت‌های هفتم / هشتم(با ۲/۲۷ درصد رشد سالانه) و نهم / دهم(با ۳/۲۶ درصد رشد سالانه) نمی‌توان قائل شد، هرچند نرخ افزایش نقدینگی موثر(تعدیل تورمی) در دولت‌های هفتم / هشتم، ۴۴ درصد بیش از دولت‌های نهم / دهم بوده است.


با افزایش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۷۸ که با تثبیت نرخ ارز توام شد، اقتصاد کشور به نحو روزافزونی به نفت متکی شد. در دوره اقتصاد نفتی نقدینگی سه برابر تورم رشد پیدا کرد که علت آن کنترل نرخ تورم(با وجود افزایش شدید نقدینگی) با واردات گسترده با ارز ارزان‌قیمت و به بهای نابودی صنایع مولد کشور بوده است. بنابراین سهم بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی از ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی(به قیمت‌های جاری) در سال ۱۳۸۰ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱ نزول یافته و توام با افت سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از ۴۲ درصد ارزش تولید به ۳۴ درصد است که به مفهوم تحدید و تضعیف بخش‌های مولد اقتصادی کشور است. چنانچه در نمودار «روند ۲۰ ‌ساله شاخص‌های رشد نقدینگی واقعی و موثر» دیده می‌شود تا اواخر دهه ۸۰ با وجود رشد سالانه نقدینگی واقعی(با مقیاس سمت چپ)، نقدینگی موثر(تعدیل شده براساس نرخ تورم با مقیاس سمت راست) تغییر چندانی نداشته اما از این سال به بعد، نقدینگی موثر تابعی از روند تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور می‌شود.


نقدینگی کشور از ۳۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ با ۲۴/۴ برابر افزایش به ۷۸۲۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ بالغ شد. در همین حال میزان تولید ناخالص جاری و حاصل تولید ناخالص داخلی و تورم به ترتیب ۱۴/۸ و ۱۳/۸ برابر بالا رفت. مقایسه شاخص‌های بودجه عمومی دولت، تولید ناخالص داخلی و هزینه مصرفی خانوارها نشان می‌دهد که ضمن توازن بین آنها از رشد متقارن و متناسبی در قیاس با نقدینگی برخوردار نبوده‌اند. هر چند بودجه عمومی دولت در حول و حوش تولید ناخالص داخلی و هزینه مصرفی خانوارها افزایش یافته اما بودجه کل کشور ۲۳ درصد بیش از بودجه عمومی دولت افزایش یافته و نسبت به نرخ تورم بیش از دو برابر شده است بنابراین با وجود روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، این بخش از دولت در قیاس با کل اقتصاد بزرگ‌تر شده است. نسبت به سال ۱۳۸۰ رشد نقدینگی ۷۶ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و در نتیجه ۴۳ درصد از کل نقدینگی در ایجاد درآمد اقتصادی رسمی نقشی ندارد که به عنوان نقدینگی مازاد و سرگردان می‌تواند محسوب شود.


طی دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰ شدت رشد نقدینگی در حدی بالا بوده که از تابع رشدنمایی برخوردار است. نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی(قیمت‌های جاری) با ۶۵ درصد رشد از ۴۴ درصد تولید ناخالص در سال ۱۳۸۰ به ۷۶ درصد در سال ۱۳۹۳ روندی کم و بیش خطی را طی کرده است، یعنی به صورت مستمر نقدینگی مازاد خلق شده است. حجم نقدینگی مازاد نسبت به اقتصاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۰،۳۴۰۰ هزار میلیارد ریال یا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار محاسبه می‌شود که این حجم از نقدینگی(مازاد و سرگردان) قطعا صرف سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد می‌شود.
همچنین باید اشاره کرد در شرایطی که در مرداد‌ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم ۸/۱۳ درصد رشد داشته، حجم نقدینگی ۱/۲۳ درصد(۶۷ درصد بیشتر) افزایش پیدا کرده است و نظر به رشد اقتصادی پایین در نتیجه رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار دارد.
سوال این است که این حجم عظیم از نقدینگی چگونه ایجاد شده است؟ در ادامه این گزارش به بررسی ریشه‌ها و عوامل خلق نقدینگی پرداخته خواهد شد.