به گزارشافکارخبر، ماجرای بانک مرکزی و صرافان به مثنوی هفتاد من تبدیل و قصد به سر منزل مقصود رسیدن ندارد.
ماجرایی که کلید اولیه آن از مرداد ۹۴ خورده شد؛ هنگامی که بانک مرکزی برای سروسامان دادن به وضعیت صرافان و تحت پوشش قرار دادن همه آن‌ها دستورالعملی صادر کرد مبنی بر اینکه صرافان برای تمدید مجوز خود ملزم به هماهنگی با قوانین جدید از جمله، افزایش سرمایه ۴ میلیاردی هستند.
درست از زمانی که این دستورالعمل به اجرا درآمد بسیاری از صرافان به مخالفت با آن پرداختند و هنوز هم ایستادگی کرده‌اند و در مقابل بانک مرکزی برای برخورد با این صرافی‌ها فقط این ماه و آن ماه می‌کند.
در همین راستا سری به صرافی‌های خیابان فردوسی زدیم تا از نزدیک با آن‌ها در این خصوص صحبت کنیم.
یکی از این صرافان که در بازار معتبر، اما فاقد مجوز بود در خصوص دستورالعمل بانک مرکزی برای صرافی‌های غیرمجاز گفت: متولیان نرخ ارز اشتباهات گذشته را دوباره از سرگرفته و از نظر من باید این سیاست‌ها تغییر کند.
وی افزود: به عنوان مثال اعلام شده که باید میزان سرمایه صرافان به ۴ میلیارد و ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به ۲ میلیارد افزایش یابد، در حالی که این موضوع در قانون وجود ندارد.
این صراف افزود: هنگامی که به بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم اعلام می‌کند این سخت گیری تنها به دلیل ریسک شغلی شما است اما باید به این نکته توجه داشت که این ریسک شغلی توسط چه کسی ایجاد می‌شود، ما هنگامی که شرکت تضامنی تأسیس می‌کنیم در ابتدا تمام ریسک شغلی خود را پرداخت کرده‌ایم.
صراف دیگری که معتقد بود ما می‌توانیم حتی با یک خط تلفن فعالیت کنیم گفت: شرکت تضامنی تعهدات بسیاری دارد و این امر در نهایت موجب از بین رفتن رقابت و انحصارطلبی می‌شود.
حدود ۷۰ نفر از صرافان طبق دستورالعمل بانک مرکزی پیشرفته‌اند و ۶ میلیارد اعلام شده را پرداخت کرده‌اند در حالی که طبق اظهار بسیاری از آن‌ها و اسناد بانکی، این مبالغ که باید بلوکه و در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد کافی است تنها ۲ ساعت در حساب بانکی بوده و بعد به راحتی صرافان می‌توانند پول خود را بردارند.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص اظهارات صرافان گفت: دستورالعملی که پیش از این برای صرافی‌ها وجود داشت مربوط به سال ۸۵ است که ابتدای کار صرافی‌ها در شرایط جدید بود و صرافان در آن چارچوب فعالیت داشتند؛ اما در سال ۹۰ با توجه به اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد مسئولین بانک مرکزی تصمیم به تغییر این دستورالعمل گرفتند.
تهرانفر افزود: دستورالعمل که تغییر کرد جهشی در فعالیت و وظایف آن‌ها ایجاد شد از جمله اینکه با توجه به وضعیت آن برهه زمانی سرمایه صرافان به ۲۰ میلیارد تومان ارتقا داده شده بود و همچنین ضمانت از صرافان برای عملکرد آن‌ها بسیار سنگین بود. سپس با آغاز به کار دولت جدید در سال ۹۲ جز اولین اقداماتی که صورت گرفت اصلاح این دستورالعمل بود زیرا در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد کرده بود.
وی افزود: دستورالعمل اصلاح شد و در اولین اقدام سرمایه مورد نیاز صرافی از ۲۰ میلیارد تومان به ۴ میلیارد تومان برای صرافی‌های شهرهای بزرگ و ۲ میلیارد تومان برای صرافی‌های سایر شهرهای کشور کاهش یافت؛ پس از گذشت مدتی عده‌ای دستورالعمل را رعایت و استقبال خوبی کردند اما به مانند همیشه برخی صرافان خود را با دستورالعمل تطبیق نداده و علاقه‌ای به سروسامان یافتن نداشتند و چه بهانه‌ای بهتر جز بهانه تراشی در خصوص دستورالعمل.
حال با تمام اظهاراتی که از سوی صرافان و بانک مرکزی اعلام شد باید دید که بانک مرکزی می‌تواند با شیوه فعلی با صرافان غیر مجاز پای یک میز بنشیند و هردو طرف بر سر یک شیوه‌ای خاص به توافق برسند یا خیر.
