به گزارشافکارخبر، نیویورک تایمز در گزارشی به وضعیت مالی داعش پرداخته و می نویسد: اکنون که برنامه های دولت اوباما برای آموزش و تجهیز نیروهای مخالف داعش با شکست به پایان رسیده است دلایل بیشتری برای افزایش تلاش ها برای از بین بردن توانایی این گروه تروریستی برای افزایش منابع مالی و خرید تجهیزات وجود دارد.


برای گروه تروریستی داعش، که به دنبال تاسیس آنچه خلافت اسلامی در سراسر عراق و سوریه نامیده می شود است، پول یک پاشنه آشیل بالقوه است. برخلاف کشورهایی مانند ایران که تحت تحریم های مالی و کنترل بین المللی هستند، گروه تررویستی داعش اما یک کشور نیست.


داعش فاقد روابط اقتصادی سنتی است و اکثر قریب به اتفاق درآمدهای خود را از مناطق تحت کنترل خود به دست می آورد و البته منابع تامین کننده مالی این گروه تروریستی نیز هنوز روشن و واضح نیست که البته همگی ارائه کننده یک چالش دشوار پیش روی جامعه بین المللی است.


وزارت خزانه داری آمریکا تلاش های بین المللی برای ایجاد اخلال در مسیرهای تجاری داعش، برش دسترسی به سیستم مالی بین المللی این گروه تروریستی و تحمیل تحریم هایی علیه رهبران این گروه تروریستی و همه افراد در ارتباط با آنها را بر عهده دارد. هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا پاداشی به ارزش ۵ میلیون دلار در ازای دریافت اطلاعاتی درباره فروش نفت از سوی داعش تعیین کرده بود.

مقامات آمریکایی بر این باورند که اقدامات قابل توجهی در خصوص محاصره در آمدهای گروه داعش و توانایی این گروه تروریسستی برای هزینه در بازارهای جهانی برای خرید تجهیزات نظامی و دیگر محصولات صورت داده است.

اما انتشار فیلم هایی از خودروهایی که از سوی گروه تروریستی داعش مورد استفاده قرار گرفته است نشان می دهد که اشتباهی در این میان رخ داده است، به ویژه آنکه کارخانه تویوتا نیز اعلام کرده است که بر اساس سیاست های این شرکت مبنی بر عدم فروش محصولات به گروه های تروریستی است.