به گزارشافکارخبر، مهم‌ترین اقدام آخوندی به عنوان وزیر راه دولت یازدهم افزایش وام مسکن است و گویا وی تنها راه نجات بازار مسکن را افزایش وام مسکن و ساخت می‌داند. این در حالی است که آخرین طرح افزایش وام مسکن با عدم استقبال مردم مواجه شده تا جایی که شورایعالی پول و اعتبار مجبور شد شرط مهم متاهل بودن را بردارد.


با این وجود مسؤولان وزارت راه به دنبال وام ساخت ۱۰۰ میلیون تومانی هستند و از آن حمایت می‌کنند! اما موضوع تغییرات اساسی در پرداخت وام مسکن ۸۰ میلیونی چیست؟ با پیشنهاد بانک مسکن و تصویب شورای پول و اعتبار، برخی شرایط ضروری برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن از جمله شرط متاهل بودن متقاضی حذف شد. صندوق پس‌انداز مسکن یکم، از اوایل سال جاری با هدف پرداخت وام مسکن با سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها در بانک مسکن آغاز به کار کرده است.

اما شرایط سخت دریافت این تسهیلات موجب شد استقبال کمی از این طرح صورت پذیرد. توضیح آنکه برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی در تهران، متقاضی باید مبلغ ۴۰ میلیون تومان را بدون دریافت سود برای یک سال سپرده‌گذاری کند. همچنین اقساط این وام در تهران ماهانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود که طبق محاسبات کارشناسی، تنها دهک‌های هشتم به بالای درآمدی توانایی دریافت چنین تسهیلاتی را دارند. لذا در حالی که در ۲ هفته ابتدای کار صندوق پس‌انداز مسکن یکم، روزانه ۲۵۰ نفر برای دریافت وام در آن سپرده‌گذاری کردند، این رقم در چهارمین ماه از کار این صندوق، به روزانه ۱۱۴ سپرده‌گذاری، آن هم با مبلغ متوسط ۱۹ میلیون تومان تقلیل یافته است. این در حالی است که زمان آغاز به کار صندوق یکم، وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌بینی کرده بود تعداد سپرده‌گذاران در این صندوق تا یک سال آینده به حدود ۱۰۰هزار نفر، معادل روزانه ۲۷۵ نفر برسد.


اخیرا رحیمی‌انارکی، عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز گفته بود: استقبال از وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن تا الان آن چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم نبوده و کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.


در این شرایط و با هدف رونق بخشیدن به طرح وام خرید مسکن که با تبلیغات فراوان وزارت راه‌وشهرسازی کلید خورد و اکنون با شکست مواجه شده است بسیاری از شرایط دریافت این وام که اتفاقا جزو نقاط قوت آن محسوب می‌شد، حذف شده است. برخی شرایط صندوق پس‌انداز یکم که با پیشنهاد بانک مسکن و تصویب شورای پول و اعتبار حذف شد، عبارتند از:


متاهل بودن متقاضی دریافت تسهیلات
عدم سابقه دریافت تسهیلات بانکی مسکن توسط همسر یا فرزندان صغیر متقاضی
عدم دریافت امکانات دولتی تهیه مسکن توسط همسر متقاضی
نوساز بودن ملک مورد معرفی
همچنین طبق مصوبه جدید، امکان تجمیع امت
یاز این صندوق با اوراق گواهی حق‌ تقدم و نیز با ۲ یا چند فقره حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم فراهم شده است.


تغییر شرط دریافت تسهیلات صندوق یکم پس‌انداز مسکن

لازم به ذکر است منابع اولیه این صندوق از محل بازگشت اقساط مسکن‌مهر تامین می‌شود. به عبارت دیگر منابع وصولی از سوی اقشار محروم جامعه که علی‌القاعده باید اختصاص به تامین مسکن محرومان یابد، در قالب این طرح به افراد مجرد عضو دهک‌های درآمدی هشتم به بالا اعطا می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر ۵/۲میلیون خانوار شهری کم‌درآمد، زیر خط فقر مسکن قرار دارند که برای تامین مسکن خود، نیازمند کمک‌های گسترده دولتی هستند. پرداخت وام خرید مسکن به مجردها با هدف جلوگیری از شکست این طرح، این سوال را ایجاد می‌کند که هدف نهایی، تامین مسکن برای مردم است یا تحریک تقاضا و پرداخت وام خرید به هر قیمت؟ لازم به یادآوری است این اولین اقدام مدیران دولتی بخش مسکن در خلاف جهت حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. پیش از این نیز وزیر راه‌وشهرسازی و معاونان وی بر ضرورت کوچک‌سازی مسکن تاکید کرده بودند. در طرح جامع مسکن نیز که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تهیه شده است، لزوم کاهش متوسط زیربنای مسکونی به عنوان یکی از ارکان طرح در نظر گرفته شده است.

در این طرح پیشنهاد تامین مسکن اجاره‌ای با متوسط متراژ کمتر از ۵۰ متر مربع برای محرومان به چشم می‌خورد. در تضاد بودن زیربنای ۵۰ متری مسکن با سیاست‌های جمعیتی کشور و نقش آن در کاهش فرزندآوری خانوارها نیاز به توضیح ندارد. همچنین در اقدامی دیگر طرح جامع مسکن با پیش‌بینی کاهش ازدواج طی سال‌های آتی، نیاز کشور به ساخت مسکن را کمتر از مقدار واقعی برآورد کرده و هدف‌گذاری پایینی را برای تولید مسکن انجام داده است. حال آنکه این مساله در واقع برعکس است. یعنی کاهش تولید مسکن و به تبع آن افزایش قیمت مسکن، خود یکی از دلایل عدم توانایی اقتصادی جوانان در تشکیل خانواده و دور شدن آنان از امکان ازدواج است. لذا افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز و شرایط اقتصادی جوانان، خود یک عامل اساسی برای افزایش میزان ازدواج در کشور خواهد بود.

علاوه بر این موارد، در دستورالعمل جدید صندوق پس‌انداز یکم نیز علاوه بر حذف شرط تاهل، حذف ضرورت نوساز بودن ملک نیز در بلندمدت موجب کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت آن می‌شود. در مجموع مدیران بخش مسکن طی یک سال اخیر با سیاست‌هایی نظیر تخصیص منابع تامین مسکن محرومان به پرداخت وام مسکن با شرایط سنگین به مجردها، برنامه‌ریزی کردن برای تولید مسکن بر مبنای کاهش ازدواج در آینده، تاکید بر کوچک‌سازی مسکن و اسکان دادن محرومان در خانه‌های ۴۶ متری، پازل اقدامات متضاد با نهاد خانواده را تکمیل کرده‌اند.


وام‌های کلان چاره کار نیست
سیاست افزایش سقف وام مسکن در حالی اجرایی می‌شود که کمتر کسی توان بازپرداخت آن را دارد و به قول کارشناسان فقط افراد متمول می‌توانند قسط‌های سنگین اینگونه تسهیلات را پرداخت کنند. قطعا بسیاری از مردم نمی‌توانند از وام‌های کلان استفاده کنند و باید گفت با این وضعیت افزایش سقف وام‌ها بازار مسکن را نمی‌تواند از رکود خارج کند و آخوندی و همکارانش باید تدبیری تازه بیندیشند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.