به گزارشافکارخبر، پرونده قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه امارات که به کرسنت معروف شده است، چندی است که در دستگاه قضایی ایران در حال پیگیری است و شنیده شده که این پرونده در مراحل نهایی صدور رأی قرار گرفته و احتمالاً برخی مسئولان نفتی هم جزو محکومان باشند.
همچنین زمزمه برخی تغییرات احتمالی در بدنه مدیران ارشد نفتی به گوش می‌رسد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خردادماه امسال در توضیح درباره پرونده کرسنت گفته بود: این پرونده بسیار حساسی است و بنا بر ادعای خارجی‌ها در یک مرحله ایران را محکوم به پرداخت ۱۳میلیارد و ۸۵۰میلیون دلار کرده است و به همین‌جا هم ختم نمی‌شود.
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم پیشتر گفته بود: مسئله کرسنت که یک فاجعه ملی است و ضرر ما در این پرونده بین ۱۴میلیارد دلار تا ۳۰میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.
