به گزارشافکارخبر، بسته سیاستی دولت به ویژه جهت «بردار یا پیکان» حرکتی دولت در شش ماهه آینده و تا پایان سال را نشان می دهد اما مقدار و میزان و اندازه این «بردار» مشخص نیست. درست است که دولت سیاستهای نظیر کاهش نرخ سپرده قانونی یا پرداخت وام ۲۵میلیونی خرید خودرو یا وام بافتهای فرسوده را اعلام کرده است اما مشخص نیست که ارقام کمی این برنامه‌ها به چه میزان است. تا زمانی که کمیتهای برنامه‌های اعلام شده مشخص نشود نمی‌توان عمق تاثیر‌گذاری سیاستهای دولت را مشخص کرد.
همچنان مهمترین اولویت دولت مهار تورم است اما آشکارا همانگونه که در سخنان طیب‌نیا نیز مشخص بود از نظر وزیر اقتصاد موضوع مهار تورم به ارقام مطلوب برای دولت رسیده است اما همچنان دولت از اعلام اتخاذ سیاستهای انبساطی پرهیز کرده و ترجیح می‌دهد سیاستهای پولی خود را به کندی و با رصد مداوم تورم صورت بخشد.
هر چند هنوز به صورت مشخص برنامه‌های دولت برای بازار سرمایه، خصوصی‌سازی، اجرای اصل ۴۴مشخص نیست اما به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی از هر حرکت دولت در فضای رکودی کنونی استقبال می‌کنند. انتظار می‌رود دولت در ادامه با تکمیل حرکت خود سرعت بیشتری را به اقتصاد بدهد.
در مقطع کنونی عمده تاثیر سیاستهای کنونی دولت به دو گروه بانکی و خودرویی بورس معطوف است در بخش بانکی کاهش نرخ سپرده قانونی و دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی با هدف کاهش سازمان یافته و غیرمستقیم نرخ بهره کمک قابل ملاحظه‌ای را به گروه بانکی و از طریق پرداخت وام خرید ۲۵میلیون تومانی تحرکی را در گروه خودرویی و فروش تولیدات دپو شده این صنایع انجام خواهد داد از این رو در بازار سرمایه همانگونه که در روز چهارشنبه و شنبه دیده شد بازار بیشتر به سوی این دو گروه متمایل است. در همین حال بازار سرمایه در انتظار تعیین تکلیف خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان گروهی که سهم بیش از
۵۰درصدی بازار را تشکیل می‌دهند است.
