آغاز دعوت از مسئولان محلی شمیرانات به کمیسیون اصل ۹۰ برای زمین خواری
گروه اجتماعی

، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصمیم دارد تا برای بررسی پرونده زمین خواری، کوه خواری و تصرفات اراضی ملی منطقه شمیرانات و بخصوص لواسان، رودبار قصران، اوشان، فشم، میگون، شمشک و دربندسر از مسئوالان محلی جهت حضور در این کمیسیون و اخذ توضیحات آنها اقدام کند.

خبرنگارافکارخبرامروز دوشنبه در راهروهای مجلس شنیده که دعوت از این مسئولان آغاز شده و اخیرا افراد مطلع منطقه شمیرانات برای توضیحات لازم و ارائه مستندات به کمیسیون مذکور دعوت شده اند.

گفته شده این افراد مطلع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفتند و در خصوص زمین خواری، کوه خواری و تصرفات اراضی ملی منطقه توضیحاتی داده اند.

بر اساس اطلاع خبرنگار افکار خبر در روزهای آینده نیز مسئولان محلی این منطقه نیز به کمیسیون دعوت خواهند شد تا ضمن پاسخگویی در خصوص قصورهای صورت گرفته، در قبال مسئولیت های خود در این زمینه توضیح دهند.

برای اولین بار در مرداد امسال فاطمه رهبر رئیس کمیته بررسیهای ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این مناطق حضور یافت و بازدیدی از تخلفات منطقه داشت.

متعاقب آن در ۱۵ شهریور امسال رهبر به اتفاق محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون مجددا در منطقه حضور یافتند و به تحقیقات محلی و تهیه گزارش از میزان و حجم تخلفات پرداختند.

دوشنبه ۲۰ مهر نیز فاطمه رهبر و سیدمحمد حسین میرمحمدی نماینده گلپایگان و خوانسار که رئیس پرونده های زمین خواری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز است در این مناطق حضور یافتند و برای تکمیل پرونده به تهیه گزارش پرداختند.

در همه این بازدیدها حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد شیرازی امام جمعه بخش رودبار قصران نیز به همراه این مسئولین حضور داشت و البته در یکی از بازدیدها اعضای شورای شمشک نیز حضور داشتند و دیگر از مسئولین محلی خبری نبود.

رهبر، پورمختار و میرمحمدی بعد از بازدیدهای خود، ضمن تاسف از حجم تخلفات صورت گرفته و محرز بود آن، بر رسیدگی سریع پرونده زمین خواری منطقه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید داشتند و اعلام کردند که از مسئولین محلی از جمله لواسان، رودبار قصران، اوشان، فشم، میگون، شمشک و دربندسر و حتی استاندار تهران جهت ارائه توضیحات در کمیسیون دعوت به عمل می آید.

این مسئولین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کردند که با توجه به اینکه برخی از ساخت و سازها در ارتفاعات و یا در حریم رودخانه ها و همچنین در اراضی ملی انجام شده، نشان می دهد که تخلف محرز است چرا که مالکیت شخصی در این مناطق عملا بی معنی است.