به گزارشافکارخبر،علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور درکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وجود دستگاه‌های موازی و متعدد برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو را از مشکلات جدی در این عرصه خواند و افزود: دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتی سازمان نظام پزشکی، صلاحیت‌های موازی و پراکنده ای در این حوزه دارند.
وی گفت: از جمله مشکلات دیگر در رسیدگی به تخلفات این حوزه، ناکارآمد بودن مجازات های اسلامی است به طوری که در برخی از موارد، قوانین مربوط به ۶۰ سال پیش است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست، برای مثال گرانفروشی دارو در داروخانه ها در مرتبه نخست حداکثر تا ۵۰ هزار تومان جریمه دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وضع فعلی کشف، صدور حکم و وصول محکومیت‌های قاچاق در کشور را غیرقابل قبول خواند و افزود: بنا بر برآوردها به ازای هر ۱ میلیارد دلار قاچاق، حدود ۱۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند؛ این بدان معناست که حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فرصت شغلی از بین می‌رود و وجود سیستم یکپارچه به خصوص در گمرک به کنترل پدیده قاچاق کمک شایانی خواهد کرد.
جمشیدی درباره وضع تجهیزات پزشکی گفت: ۸۰ هزار کالای تجهیزات پزشکی در کشور تولید و یا وارد می‌شود که گاهی در بیمارستان‌ها تا ۱۰ برابر قیمت به فروش می‌رسد و حتی کالاهای ممنوعه که برای سلامتی انسان مضر است استفاده می شود.
رئیس سازمان تعزیرات درباره آرایشگاه های زنانه نیز گفت: ۲۰ هزار آرایشگاه زنانه بی مجوز و هزار و ۳۴ آرایشگاه دارای مجوز وجود دارد که در این مکان ها، مواد تقلبی و قاچاق استفاده می شود.
