به گزارشافکارخبر،صبح امروز هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی صلواتی از معاون دادستان و مسئول کارشناسی و انتقال اموال بابک زنجانی خواست تا درخصوص بحثکارشناسی اموال متهم توضیحاتی را ارائه دهد.
مرتضی تورک معاون دادستان با حضور در جایگاه، اظهار داشت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحثنظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.
معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم.
وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.
تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیأت ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم.
