۱ - این یک دستاورد بزرگ است که آقای دکتر نوبخت طی دستورالعملی چند وجهی در طرح فروش کالاهای بادوام به عنوان بخشی از طرح خروج ازرکود مانع بروز معوقات می‌شود و در عین حال قفل سیستم بانکی را برای تسهیلات خرد باز کرده است… دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور دو روز پیش و درقالب دستورالعملی قابل تأمل و تحسین‌برانگیز نخست به بانک‌های عامل دستور داد تا دهها و صدها هزار نفری که برای دریافت تسهیلات خریدخودرو و کالاهای بادوام اقدام کرده‌اند، اعتبار سنجی شوند و در سوی دیگر به بانک‌ها اجازه داد تا در صورت بروز معوقات با سرک کشیدن به همه حساب‌های فردی در هر بانکی و از هر حساب
بانکی که می‌توانند نسبت به وصول اقساط اقدام کنند. این رویه‌ای درست است که خود به خود مانع از افزایش معوقات می‌شود و تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال انجام است.
۲ - معوقات هم اکنون به رغم استمهال بسیاری از بدهی‌ها در پایان هر سال توسط بانک‌ها بنابه گفته مسئولان بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که مهم‌ترین دلایل بروز آنها را بنا به تحقیقات انجام شده از سوی نهادهای وابسته به بانک مرکزی می‌توان به چند عامل اصلی اعم از نبود اعتبارسنجی، عدم تناسب وثایق با میزان تسهیلات دریافتی، اعطای تسهیلات به افراد خاص و… منتسب کرد، البته تغییرسریع قوانین، شرایط خاص اقتصادی برای تولیدکنندگان، بالا بودن نرخ جریمه و… نیز از جمله عوامل ثانویه است.
۳ - رئیس سازمان بازرسی کل کشور اردیبهشت امسال گفت: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم در کشور وجود دارد.
۴ - مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریباً چهار برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به ۳/۱۵ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
۵-۵ / ۲۸ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وبدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال(۱۷۳ پرونده) متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
با این اوصاف و بنابه موارد پنجگانه بالا پیشنهاد می‌شود آقای دکتر نوبخت دستورالعملی که برای دهها هزار افراد متوسط به پایین جامعه و آن هم فقط برای تسهیلات ۱۰ میلیونی یا حداکثر ۲۵ میلیون تومانی صادر کرده است را برای دیگر معوقات بانکی نیز اجرا کند.
بدیهی است تعمیم این دستورالعمل فقرا برای اغنیا و به خصوص افراد خاص می‌تواند تا ۱۸ برابر کل بودجه در نظر گرفته شده برای طرح شش ماهه خروج از رکود را آزاد کند و اقتصاد را از خمودگی جدی نجات دهد، البته چنانچه مبلغ معوقات را با میزان اعتبارات ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی کالاهای با دوام مقایسه کنیم(بافرض ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات) می‌توان بیش از۴۰ برابر اعتبار این طرح را در اقتصاد آزاد کرد که از این طریق بسیاری از طرح‌های نیمه تمام را به اتمام رساند و رونق سریعی را برای کشور متصور شد، لذا پیشنهاد می‌شود حالا که دولت به این مرحله توانایی از اجرارسیده و قادر است
مبلغ ۱۰ میلیون تومان رابه هر روش ممکن از بیش از ۱۳۰ هزار نفر عادی وصول کند، طی دستورالعملی با مهر اقدام سریع درباره معوقات بانکی نیز چنین دستورالعملی برای متمولین صادر شود و برای این کار نیز می‌توان از ۱۷۳ پرونده‌ای آغاز کرد که حداقل معوقات آنها ۵۰ میلیارد تومان است.
