نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 51 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، همه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلف شدند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند.

همچنین دادگاه مکلف شد پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ نماید. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

در تبصره یک این ماده مقرر شد اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مانع از اجرای حکم نیست.

در تبصره 2 ماده مذکور نیز مصوب شد که عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.