سيد عباس موسويان در تشريح دلايل افزايش تمايل بانكها به حركت در مسير قراردادهاي مشاركتي، اظهارداشت: يكي از پديدههايي كه در سالهاي اخير در بانكداري ايران رخ داده، گرايش معنادار بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي به سمت عقود مشاركتي است.
وی این گرایش را به گونه‌ای دانست که گرایش محتوایی تلقی نمی‌شود، بلکه بانکها صرفاً قانون را دور می‌زنند و با این اقدام اعتبار اقتصادی و عقلایی قانون را ضعیف عنوان می‌کنند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا افزود: بعد از اینکه دولت برای عقود مبادله‌ای نرخ ۱۲ درصد تعیین کرد، نرخ عقود مشارکتی را به مقتضای طبیعتی که دارند آزاد گذاشت و مصوب شد بانکها بر اساس سود انتظاری قراردادهای مشارکتی منعقد کنند، این سبب شد خیزشی از طرف بانکها به سمت این عقود شروع شود.
این کارشناس اقتصادی حالت فوق را به معنای رسیدن بانکها به جمع‌بندی بهتر بودن عقود مشارکتی ندانست و یاد آور شد: دولت برای عقود مبادله‌ای نرخی تعیین کرده بود که برای بانکها به صرفه نبود و این جزو مهمترین دلایل گرایش بانکها به سمت عقود و قراردادهای مشارکتی به حساب می‌آید.
وی گفت: هزینه تمام شده سرمایه نقدی برای بانکها به طور متوسط بالای ۱۴ درصد است و اگر بخواهند با نرخ ۱۲ درصد قراردادهای مبادله‌ای منعقد کنند، متضرر می‌شوند به همین دلیل راهکار این حالت را در ورود به قراردادهای مشارکتی و استفاده از این فضا برای سود بیشتر انتخاب کردند.
* حجم عقود مشارکتی در بانکها از ۸۵ درصد گذشت
موسویان تصریح کرد: در حال حاضر در بعضی از بانکها حجم عقود مشارکتی از ۸۵ درصد هم فراتر رفته است در حالی که زمانی حجم این عقود حداکثر ۳۵ درصد بود.
به گفته این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با مطالعه مفاد قراردادهای بانکها با عنوان " مشارکتی " اصلا نشانی از مشارکت وجود ندارد درحالی‌که طبق قانون بانکداری بدون ربا قرارداد مشارکت برای پروژهای خاصی مانند سرمایه‌گذاری‌های میان مدت، بلند مدت، سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک بخواهد نقش اساسی در آنها ایفا نماید، سرمایه‌گذاری در دوره احداثو بهره‌برداری با شیوه اجاره به شرط تملیک تعریف شده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون این حالت به گونه‌ای درآمده که قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید مواد اولیه، ابزار و ماشین آلات، محصولات تمام شده، کالاهای واسطه‌ای و لوازم منزل استفاده می‌شود درحالی که این موارد به هیچ وجه باماهیت مشارکت ارتباط و معنایی ندارند.
موسویان با بیان اینکه در قراردادهای مشارکتی اصولاً نرخ سودی تعیین نمی‌شود، تصریح کرد: در این قراردادها بانک و مشتری براساس نرخ سود انتظاری بایکدیگر فعالیت دارند؛ این نرخ برای تسویه حساب قرارداد نیست بلکه برای تصمیم‌گیری کاربرد دارد.
* عقود مشارکتی در بانکها به معنای واقعی اجرا نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروزه بسیاری از بانک‌هایی که به صورت تصنعی عقود مشارکتی را اجرا می کنند از نرخ سود انتظاری بعنوان نرخ سود تسویه حساب استفاده می‌کنند؛ قرارداد براساس نرخ‌های سود انتظاری ۱۸ تا ۲۶ درصد را منعقد می‌کنند در حالی که به هیچ وجه قراردادی نمی‌تواند براساس این نرخها منعقد شود.
وی خاطرنشان کرد: در عمل بانکها براساس نرخ‌های ۱۸ تا۲۶ درصدی قراردادهای مشارکتی را تسویه می‌کنند که اینها بیانگر دور زدن قانون توسط بانک‌هاست چراکه این موارد به معنای اجرای مشارکت به معنای واقعی تلقی نمی‌شود.
* ضرورت تجدید نظر در قانون مصوب
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اضافه کرد: باید سیاست‌گذاران بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و قانونگذاران نسبت به قانون مصوب تجدید نظر کنند.
موسویان افزود: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در قانون است نه در بانک‌هایی که در این مسیر حرکت می‌کنند. بانکها عکس‌العمل خود را در مقابل قانون فعلی نشان می‌دهند.
وی تاکید کرد: درصورتی که قانون با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تطابق نداشته باشد و از کارشناسی‌های دقیق برخوردار نباشد به صورت طبیعی عوامل اجرایی سعی می‌کنند این قانون را در ظاهر حفظ ولی در واقع دور بزنند.
موسویان اظهار داشت: در قدم اول باید دولت، هیات وزیران، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌ها و بسته‌های سیاستی که تصویب می‌کنند تجدیدنظر کنند و سیستم تعادلی نرخ‌گذاری بین عقود مشارکتی و مبادله‌ای بیابند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تا زمانی که عقود مبادله‌ای با نرخ ثابت تصویب و نرخ سود عقود مشارکتی رها شود این پدیده رخ خواهد داد و قانون توسط عوامل اجرایی دور زده می‌شود.
* بانکها عقود مشارکتی را به مردم تحمیل می‌کنند
موسویان دومین اقدام را در راستای جلوگیری و ساماندهی وضعیت فعلی بانکها در عقود مشارکتی چنین عنوان کرد: بانکها منافع کوتاه‌مدت خود را در نظر نگیرند و حالت غیر منطقی را به سیستم وارد نکنند به دلیل اینکه هم‌اکنون ماهیت نیاز و معامله ماهیت مبادله‌ای دارد و بانکها به صورت تحمیلی متقاضیان را وارد عقود مشارکتی می‌کنند.
این عضو کارگروه بانکدرای بدون ربا با تاکید براینکه حالت مذکور ممکن است در کوتاه مدت به نفع نظام بانکی باشد و آنها سود بیشتری کسب کنند، افزود: در بلند مدت بانکها با این اقدام عملکرد و کارایی نظام بانکی را زیر سوال می‌برند، درحالی که این امر به ماهیت بانکداری بدون ربا ارتباطی ندارد بلکه به عملکرد مجریان قانون مربوط می‌شود.
* هر اشتباهی در عقود بانکی ربا نیست
وی در مورد ربوی بودن اقدام بانکها در مورد قراردادهای مشارکتی بیان کرد: به راحتی نمی‌توان هر قراردادی را که مشکل دارد ربوی دانست؛ ربا از دیدگاه اسلام تعریف مشخص دارد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصای، به صرف اینکه قراردادی مشکل داشته باشد، نمی‌توان اسم آن را ربا گذاشت؛ البته بخاطر عدم اجرای قانون این عملکرد بانکها صحیح نیست.
موسویان ادامه داد: باید قانون گذار بداند که حوزه اقتصاد حوزه دستور نیست بلکه باید عوال طبیعی اقتصادی از جمله عرضه و تقاضا به حرکت درآید تا نرخ سود افرایش یا کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ممکن است در کوتاه مدت بتوان با تکلیف و دستور نرخی را تغییر داد ولی در میان مدت و بلند مدت عوامل اقتصادی این نرخ را تغییر می‌دهند. در نتیجه در پشت پرده معاملات براساس نرخ‌های واقعی شکل می‌گیرد هرچند که در ظاهر برای رعایت صورت مساله قانون را رعایت می‌کنند.
وی گفت: قانونگذاران قوانین را مطابق با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تصویب کنند؛ به اعتقاد بنده باید نرخ‌های سود بانکی چه در قالب سپرده‌ها و چه در قالب تسهیلات آزاد گذاشته و به بازار واگذار شود.
* سود دریافتی از مردم اسماً ۱۲ درصد؛ رسماً ۲۸ درصد
موسویان با تاکید براینکه با عملی شدن حالت فوق، بانک مرکزی فقط کافی‌است با نظارت و کنترل مانع از سوء استفاده برخی افراد از این وضعیت شوند، خاطرنشان کرد: بر این اساس نرخ را حداکثر برای یک دوره گذار تعریف کند و به تدریج به شرایط طبیعی بازار واگذار کنند.
وی ادامه داد: برخی از بانکها و موسسات در ظاهر نرخ سود ۱۳ درصد را برای تسهیلات اعمال می‌کنند اما این نرخ در عمل با مواردی مانند کارمزد، حق بیمه و سایر شرایط جمع شده و به حدود ۲۸ درصد می‌رسد.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: اگر نرخ سود به بازار آزاد واگذار می‌شد قطعا زیر ۲۰ درصد برای استفاده‌کنندگان واقعی تمام می‌شد و این افراد به راحتی می‌توانستند تسهیلات دریافت کنند اما در شرایط فعلی به اسم ۱۲ درصد با نرخ ۲۸ درصد تسهیلات به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی افراد با رانت‌های خاصی در شبکه بانکی می‌توانند تسهیلات ۱۲ درصدی دریافت کنند اما این نرخ‌گذاری هزینه تمام شده استفاده کنندگان واقعی را اضافه می‌کند.
* اعمال رابطه منطقی بین سود مشارکتی و مبادله‌ای
به گفته موسویان، بانکها نباید منافع کوتاه مدت را معیار قرار دهند بلکه باید به منافع بلند مدت و معیارهای بانکداری بدون ربا توجه کنند. فعالیت با یک منطق بلند مدت باعثمی‌شود هریک از عقود جایگاه خاص خود را پیدا کنند.
وي منطقي كردن نرخهاي سود را ضروري دانست و اضافه كرد: بايد رابطه عقود مبادله اي و مشاركتي در نرخها منطقي شود در غير اينصورت گرايش به سمتي مي رود كه نرخ بالاتري دارد و ارتباطي به كاركرد عقود نخواهد داشت.
