شرخر یا کار راه‌انداز، کدامیک، بدَند یا خوب؟!

در بخش اول این گزارش، نقطه نظرات مرتبطان این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. عده‌ای از بازاریان، که قائل به مفید بودن اقدامات شرخرها هستند، کوتاه شدن مسیر دست‌یابی‌شان به حقوق و مطالبات بویژه در حوزه چک و سفته را از فواید این اقدام می‌دانند.

شرخرها، خود اعتقاد دارند که ترس از آنها موجب وصول مطالبات طلبکاران از سوی بدهکاران می‌شود و کمتر ناچار به استفاده از قوه قهریه می‌شوند، اما آمارهای ارائه شده از ناحیه مقام‌‎های قضایی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد، چرا که در این آمار، نزاع و درگیر‌ها رقم درخوری را حکایت می‌کند.

 

"شرخر" چه کسی است؟

 

«شرخر» واژه‌ای است که از همان ابتدا با یک تصور منفی همراه است و اغلب اولین نگاه به آن غیرقانونی بودن این حرکت است. شرخرها کسانی هستند که وجه مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی(یا معلق) را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرند و آن را تعقیب می‌کنند تا پول واقعی آن‌ها را به دست آورند. شرخرها برای زنده شدن این مطالبات به اقداماتی مثل تهدید، ارعاب و حتی برخورد فیزیکی مبادرت می‌کنند. در کنار این شرخرها، شرکت‌هایی هستند که با هدف وصول مطالبات بانک‌ها تاسیس شده‌اند و در سایه قانون بعضا اقداماتی شبیه به شرخرها انجام می‌دهند.

شرکت‌های وصول‌گر، شرخرهای قانونی!

 

شاید جالب باشد از نظرات و مشاهدات برخی از مردم و افرادی که کارشان به این شرکت‌ها افتاده‌ است هم مطلع شویم. کارآفرینی درباره این شرکت‌های وصول مطالبات می‌گوید: «من چند سال پیش برای احداث یک آموزشگاه  ۳۰میلیون تومان از بانک وام گرفتم. به من گفتند که سود وام ۱۹درصد است، اما از من ۲۵درصد سود می‌گرفتند. به همین دلیل من نتوانستم معوقات خودم به بانک را بپردازم و به مرور زمان این معوقات بیشتر شد. از اینجا به بعد کار به شرکت‌های وصول مطالبات رسید. زنگ زدن‌ها شروع شد و من را به آبروریزی و تصرف اموالم تهدید می‌کردند. کار آموزشگاه من هم خوب پیش می‌رفت و دو سال سرپا بود. به ۴۰۰ نفر هم آموزش دادیم و به بازار کار معرفی کردیم که الان ۳۱۰ نفر از این افراد سر کار هستند. با این حال مجبور شدم در کارگاهم را ببندم و خانه‌ام را هم بفروشم. الان من بازنشسته با مدرک فوق لیسانس مهندسی، کارگری می‌کنم. علاوه بر این‌ها بانک به ما قول داده بود که در صورت پرداخت یکجای معوقات ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف بدهد که این کار را هم نکرد.»

آقای اسحاقی کشاورز است، او هم از کسانی است که از بانک وام گرفته اما در کشت و زرع موفق نبوده و ورشکست می‌شود. «من ۳۰میلیون از بانک وام گرفتم، اما در کارم شکست خوردم و نتوانستم مطالبات بانک را بپردازم. بانک در برابر طلب ۳۰میلیونی من، زمین ۳۰۰ میلیونی من را توقیف کرد. حاضر به مزایده گذاشتن هم نبود و در نهایت هم زمین مرا به نام خود کرد. در حالی که ارزش زمین من بیش از طلبم بود.»

 

وجودنداشتن ماده و قانونی درخصوص شرخری

 

به گفته وکیل پایه یک دادگستری براساس تعریف عرفی، شرخر فردی است که مال یا طلبی را که طلبکاری از بدهکار دارد، به دو صورت می‌گیرد. در صورت نخست با خریدن چک یا سفته کمتر از قیمت واقعی پس از تهدید و ارعاب و.. طلب را از بدهکار وصول می‌کند.

در صورت دوم نیز برخی مواقع با گرفتن تا 50درصد به عنوان حق‌الزحمه از اصل پول، طلب را با تهدید از بدهکار می گیرد.

 

علی زرکوب‌تهرانی افزود: در قانون مجازات اسلامی هیچ ماده یا قانونی و مجازاتی در خصوص شرخری نگاشته‌ نشده یعنی اگر کسی به عنوان شرخر از طریق تهدید و نزاع و... اقدام به وصول طلب از بدهکار کند، عنوان مجرمانه یا مجازاتی برای این کار درنظر گرفته‌نشده و اصطلاح شرخر اصطلاحی عرفی است نه قانونی.

 

وی با بیان اینکه در زمینه رجوع مردم به شرخر یک ایراد به قوه قضائیه قابل انتساب است، گفت: معمولا به دلیل شلوغی شعب دادگاه‌ها و طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به پرونده، طلبکاران ترجیح می‌دهند از شرخر بخواهند تا طلب آنها را نقد کند.

 

شرخرها افرادی غیرقابل اعتماد

 

این وکیل با اشاره به اینکه مراجعه مردم به شرخر برای وصول پول‌های‌شان روش مناسبی نیست، اضافه کرد: با توجه به اینکه شرخر، فرد غیرقابل اطمینانی است و به خاطر پول هرکاری انجام می‌دهد، ممکن است که پس از مراجعه به درب منزل یا محل کار بدهکار، با پیشنهاد خود یا بدهکار مبنی بر دریافت حق‌الزحمه بیشتر، اصل یا رسید سند را در اختیار بدهکار قرار دهد.

 

وی بیان کرد: طلبکار نیز پس از اقدام شرخر به دلیل غیرقانونی بودن عملش نمی‌تواند شکایت کند و به حق خود برسد.

 

زرکوب تهرانی با اشاره به اینکه اغلب شرخرها افراد شرور و سابقه‌دار هستند، تصریح کرد: شرخر برای وصول طلب اقدام به هر کار غیرقانونی مانند؛ تهدید تا آدم‌ربایی و... می‌کند و پس از شکایت کیفری بدهکار طبق قانون پای آمر که همان طلبکار باشد به پرونده باز شده و در برخی موارد برای گرفتن رضایت مجبور است حتی پس از بخشش طلب خویش پولی هم برای گرفتن رضایت بدهد.

 

وی اضافه کرد:رجوع به شرخر با توجه به دلایل گفته شده روش مناسبی نیست ولی با توجه به سریع وصول کردن طلب، برخی افراد ترجیح می‌دهند تا به آن‌ها مراجعه کنند.

 

نقش قوه قضائیه در جلوگیری از مراجعه به شرخر

 

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تاکنون پرونده‌های بسیاری در زمینه درگیری‌های شرخر با افراد مختلف داشتم، افزود: در حال حاضر شرط‌ بندی بر روی بازی فوتبال یا قمار و... شیوع پیدا کرده و برخی افراد حتی میلیونی بر سر این بازی‌ها شرط می‌بندند و در زمان باخت، دیگران برای نقد کردن طلب خود شرخر را به جان آن‌ها می‌اندازند.

 

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با لطف دادگستری، نیروی انتظامی، دادسرای ساری و سایر نهادها ذیصلاح با اینگونه جرایم برخورد قاطع و جدی صورت گرفته است، اضافه کرد: برای جلوگیری از رجوع مردم به شرخر، تنها قوه قضائیه می‌تواند با رسیدگی سریع‌تر، افزایش شعب و جلوگیری از اطاله دادرسی به پرونده‌ها طوری که مردم زودتر به حق خودشان برسند نقش اساسی داشته باشد.

 

شرخری، جرم نیست!

 

سید رمضان جعفریان کارشناس حقوق در گفت‌وگو با بلاغ، اظهار کرد: عنوان شرخر در قانون جزا جرم تلقی نمی‌شود، اما قانون‌گذار راه‌هایی را برای مبارزه با آن پیش‌بینی کرده است. در کشور ما نقض قرارداد، نقض قانون است. یعنی اگر کسی به قراری عمل نکند در نوبت اول به انجام آن اجبار می‌شود، در نوبت‌های بعد برای نقض عهد و قرارداد اعلام خسارت می‌شود و قوانینی همچون، قانون اجرای محکومیت‌های مالی، راه‌هایی مثل توقیف اموال و زندان را برای وادار کردن مدیون به پرداخت طلب خود مجبور می‌کند.

 

وی در همین ارتباط افزود: اما زمانبر و پرهزینه بودن دعواهای حقوقی باعث مراجعه طلبکار به نهادهای خصوصی و انتقال دعوا به غیر می‌شود که به عنوان شرخر مرسوم شده است.

 

شرخر نوعی عملیات اقتصادی فکتورینگ است یعنی سازمانی، طلب‌های جاری شرکت‌ها را طی چند ساعت با کسر درصدی به عنوان حق‌العمل پرداخته و خود به جای طلب‌کار قبلی با بدهکار روبه‌رو می‌شود، اما شرخری به دو صورت در کشور انجام می‌شود.

 

کسانی از روش‌های قانونی برای مطالبه استفاده می‌کنند و کسانی که روش‌های غیرقانونی را برای مطالبه‌گری استفاده می‌کنند، همچون تهدید، ضرب و جرح و ... که شرخری در معنای لغتی باید به گروه دوم تعلق گیرد.

 

تنها راه پیشگیری از این نوع مطالبه‌گری‌ها و عدم رجوع طلبکاران به شرخرها، سرعت بخشیدن به رسیدگی قضایی و کاهش مراحل و اطاله دادرسی است تا نیازی به شرخر احساس نشود.