آقای الف- خ و شرکتهای وابسته به عنوان خریدار کالا و متقاضی گشایش اعتبارات اسنادی مدتدار در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی متهم اصلی اند اما بانک گشایش کننده اعتبارات نیز مسئولیت حقوقی دارد.

به گزارش فارس، ابلاغیه آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان کل کشور درباره پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی بانک صادرات، فصل نوینی از برخورد با تخلفات مالی و اقتصادی را گشود تا در جوی منطقی، دستگاه قضا در فضایی مستقل با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی به موضوع رسیدگی کند، لذا ضرورت چگونگی وقوع و شکل‌گیری این پدیده مجرمانه و تطبیق آن با قوانین و مقررات از همیت بسزایی برخوردار است.

فارس از کلیه صاحبنظران اقتصادی، بانکی و حقوقی برای تبیین موضوع دعوت می‌کند تا در فضایی به دور از بزرگنمایی، حقایق امر به اطلاع مردم رسانیده شود و از رواج شایعات و اخبار ناصحیح جلوگیری شود.
با توجه به مطالب و اخبار منتشره در مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی اشخاص زیر در شکل‌گیری و وقوع این حادثه دخیل بوده‌اند:

۱ - آقای «الف - خ» و شرکت‌های وابسته به عنوان خریدار کالا و متقاضی گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار.
۲ - شرکت‌های متعدد و مختلفی به عنوان فروشنده کالا و ذینفع گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار.
۳ - بانک صادرات ایران به عنوان بانک گشایش‌کننده اعتبارات اسنادی مدت‌دار.
۴ - سایر بانک‌های کشور به عنوان تنزیل‌کننده اسناد گشایش اعتبار.

به منظور درک صحیح موضوع، بیان گردش عملیات و چگونگی گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل آن و میزان دخالت و مسئولیت اشخاص فوق اهمیت اساسی دارد که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود:

الف) ابتدا خریدار و فروشنده در موضوع معامله، میزان و مقدار، کیفیت و خصوصیات آن، مبلغ و نحوه پرداخت، چگونگی تحویل کالا یا خدمت توافق می‌کنند. در معاملات بزرگ و مؤجل خریدار و فروشنده معمولاً از طریق دریافت ضمانتنامه بانکی یا اعتبارات اسنادی بمنظور اطمینان از انجام بموقع تعهدات استفاده می‌کنند.

لذا خریدار و فروشنده هر کدام بانک مورد نظر خود را برای صدور ضمانتنامه یا اعتبارات اسنادی معرفی می‌کنند. اعتبار اسنادی در واقع وسیله و ابزار مطمئنی است برای انجام معاملات به خصوص در معاملات مؤجل و مشروط و تعهد قطعی بانک افتتاح‌کنندة اعتبار برای پرداخت وجه به ذینفع اعتبار توسط همین بانک یا بانک دیگر. حدود مسئولیت بانک گشایش‌کننده اعتبار در مقررات متحدالشکل اسنادی UCP ۶۰۰به روشنی قید شده است.

ب) در موضوع مورد بحث، بانک صادرات ایران به عنوان بانک آقای «الف‌ - خ» یعنی خریدار کالا و متقاضی گشایش‌ اعتبارات اسنادی اقدام کرده است.

با توجه به مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی و مصوبات شورای پول و اعتبار وظایف و مسئولیت‌های بانک گشایش‌کننده اعتبار به شرح زیر است:

* احراز از هویت متقاضی گشایش اعتبار، با دریافت مدارک معتبر
* احراز عدم وجود رابطه و وابستگی بین خریدار(متقاضی) و فروشنده(ذینفع اعتبار) برای جلوگیری از انجام معاملات صوری
* اخذ مدارک مورد نیاز نظیر: قرارداد خرید کالا یا خدمت، فرم ثبت‌ سفارش(در مورد معاملات خارجی)، کارت معتبر بازرگانی، بیمه‌نامه، پیش فاکتور دریافتی از فروشنده به نام خریدار و…
* اعتبارسنجی و بررسی صلاحیت و اعتبار متقاضی(خریدار)
* اخذ وثائق و تضمینات مناسب
* بررسی ظرفیت و توان فروشنده کالا(ذینفع اعتبار اسنادی)

پس از ارزیابی و تصمیم، بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی، مراتب را طی پیام به بانک ذینفع(فروشنده کالا یا خدمت) ابلاغ می‌کند و تعهد و تضمین پرداخت وجه را به اطلاع بانک ذینفع اعتبار می‌رساند تا از طرف وی اسناد را معامله کند و اصطلاحاً بانک ذینفع اعتبار(فروشنده کالا یا خدمت) را بانک معامله‌کننده اسناد هم می‌گویند.

ج) در پرونده مطروحه سایر بانک‌ها به عنوان بانک ذینفع اعتبار(فروشندگان کالا) و کارگزار بانک گشایش‌کننده اعتبار مطرح هستند.
سایر بانک‌ها یا به عنوان «معامله‌کننده اسناد» یا «تنزیل‌کننده اسناد» و یا هر دو موضوع اقدام کرده‌اند. در اینجا لازم است که حدود مسئولیت سایر بانک‌ها چه به عنوان «معامله‌کننده اسناد» و چه به عنوان «تنزیل‌کنندة اسناد» توضیح داده شود.

* معامله اسناد:
در این حالت بانک فروشنده کالا یا خدمت(ذینفع اعتبار) وظایف زیر را به عهده دارد:
- بررسی اسناد ارائه شده توسط ذینفع اعتبار و مطابقت آن با شرایط اعتبار
- ارسال اسناد به بانک گشایش‌کننده اعتبار برای کنترل اسناد و مطابقت با اعتبار اسنادی گشایش‌شده
- دریافت قبولی و پذیرش بانک گشایش‌کننده اعتبار مبنی بر پرداخت وجه در سررسید
- ظهرنویسی اسناد و تحویل آن به ذینفع اعتبار اسنادی
- اخذ وجوه از بانک گشاینده اعتبار در سررسید و پرداخت آن به ذینفع اعتبار ذینفع اعتبار
ذینفع اعتبار اسنادی مدت‌دار در این مرحله است که می‌تواند به سایر بانک‌ها برای تنزیل اسناد خود رجوع کند.

* تنزیل اسناد اعتبارات مدت‌دار نزد سایر بانک‌ها:
با دقت در مراحل فوق معلوم می‌شود، بانک گشایش‌کننده اعتبارات اسنادی(بانک صادرات ایران) پس از دریافت اسناد معامله شده و کنترل و مطابقت آن با شرایط اعتبارات اسنادی تعهد قطعی خود را مبنی بر پرداخت وجه در سررسید اعلام می‌کند و اسناد مربوطه به صورت سند قطعی دین بانک به دارنده اسناد در بازار بانکی از اعتبار خاص بانکی برخوردار است.
ذینفع اعتبار می‌تواند با تنزیل آن وجه اسناد را دریافت و حقوق خود را به دیگری واگذار کند، بهترین خریداری این اسناد در این بانکها هستند و گاهی یک سند تا سررسید بین چند بانک معامله می‌شود و هنگام تنزیل این اسناد نزد سایر بانک‌ها، بانکی که اعتبار اسنادی را خریدار می‌کند، اقدامات ذیل را انجام می‌دهد:

- دریافت تقاضای تنزیل و پرداخت وجه اعتبار از ذینفع(فروشنده کالا یا خدمت)
- اخذ پذیرش مجدد و تعهد پرداخت بدون قید و شرط وجه اسناد از بانک گشایش‌کننده اعتبار
- دریافت نامه و تعهد از ذینفع اعتبار مبنی بر واگذاری کلیه حقوق و عواید خود به بانک تنزیل‌کننده اسناد
- واریز وجه اعتبار پس از کسر از نرخ تنزیل به حساب ذینفع اعتبار(فروشنده کالا یا خدمت)
بر اساس اسناد و مدارکی که بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبارات اسنادی تاکنون منتشر کرده‌اند، مدعی هستند که به وظایف خود به درستی عمل نموده‌اند.

د) با توجه به گردش عملیات فوق مشخص می‌شود:
اولاً آقای «الف - خ» مشتری بانک صادرات بوده است و مسئولیت بررسی اعتبار و صحت عملیات مرتبط با متقاضی اعتبار(خریدار)، ذینفع اعتبار(فروشنده)، نوع کالا، قیمت و اخذ وثائق و تضمینات با بانک مذکور است.
ثانیاً سایر بانک‌ها به عنوان کارگزار جهت ابلاغ معامله یا تنزیل اسناد، دستورات بانک صادرات را ابلاغ و اجرا کرده یا به اعتبار تعهد و تضمین این بانک، اسناد اعتبارات اسنادی را تنزیل کرده‌اند.

اکنون بانک صادرات با عنوان کردن مطالبی نظیر جعل، تبانی، و عدم اختیار شعبه خود برخلاف تعهدات قانونی دیگر بانک‌ها را در مشکل پیش آمده دخیل می‌داند.

پر واضح است که شخصیت حقوقی به عذر عدم اختیار مدیران خود یا عدم رعایت مقررات در درون سازمان خود در قبال اشخاص ثالثبرای نفی مسئولیت خود توسل جوید.(مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه اصلاح‌ قسمتی از قانون تجارت و بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی) و مسئول جبران کلیه خسارات وارده به دیگران هم می‌باشد.

بر اساس ماده ۳۴ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP ۶۰۰) سایر بانک‌ها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل، کفایت، صحت، اصالت، جعل یا درستی هر گونه سند یا شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده و در یک سند یا الحاق شده بر آن را ندارند و بانک صادرات ایران طبق بند ت ماده ۳۷ UCP ۶۰۰ حق رجوع به آقای «الف - خ» را دارد و هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند مانع از انجام تعهدات این بانک در مقابل سایر بانک‌ها شود.

خبرگزاری فارس آمادگی دارد تا نظرات فنی، حقوقی و کارشناسی استادان، صاحبنظران و مسئولان بانکی کشور را در این خصوص در قالب سلسله گزارشهایی بازتاب دهد تا در نتیجه تعامل و تضارب آرا، شرایط به گونهای رقم بخورد که انشاءالله در آینده شاهد معضلات و فسادهای پرهزینه نظیر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که موجب بدبینی مردم به نظام بانکی کشور میشود نباشیم.