در اردیبهشت ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 10.8 درصد رشد را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تکورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. بنا به اعلام بانک مرکزی سهم هزینه مسکن) اجاره بهای مسکن اعم از شخصی وغیرشخصی( در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی) براساس سال پایه 100-1390) معادل 28.4 درصد است.
بنا به اعلام بانک مرکزی بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است.
