به گزارش افکار به نقل از خبر آنلاین، وزارت دادگستری امریکا در گزارش خود آورده است ۲۰۲۳۱ زندانی مرد و ۱۹۱۳ زندانی زن تا پایان ۲۰۰۸ به ویروس ایدز مبتلا شده و آزمایش ویروس اچ آی وی آنها مثبت در آمده است. این مربوط به افرادی است که تن به آزمایش داده اند. مطابق آمار دیگر بین ۱.۵ تا ۱.۹ درصد از زندانیان مرد وزن زندانهای امریکا ایدز دارند.

از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ تعداد زندانیان مبتلا به ایدز در بین زندانهای کالیفرنیا، میسوری و فلوریدا به ترتیب ۲۴۶،۱۶۹ و ۱۶۶ نفر که پرونده جدیدی باز کرده اند، مشاهده شده است. در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۳۰ زندانی بر اثر ابتلا به ایدز جان خود را از دست دادند. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در مارس ۲۰۰۹ حاکی از این است که تجهیزات و وسایل ضروری برای درمان بیماران مبتلا به ایدز در زندان ایالتی نیویورک وجود ندارد. در این گزارش آمده است زندانیهای مبتلا از سایرین جدا نبوده و مدیریت زندان از در اختیار گرفتن وسایل پزشکی برای مبتلایان نیز خودداری می کند.

آزادی بیان و آزادی اینترنت در امریکا در حد شعار
در بحثآزادی بیان و آزادی اینترنت دولت امریکا قوانین بازدارنده قوی علیه کاربران و شهروندان به اجرا گذاشته است. زمانی که بحثنیازها و علایق مردم در ارتباط با آزادی بیان مطرح می شود، همه چیز علیه شهروندان شده و موضعگیریهای دولتی علیه این نوع آزادی ها پیش می رود.


نوع و مطالب منتشره در سایتها در امریکا کاملا مانیتور شده هستند. سازمان NSA یا آژانس امنیت ملی امریکا با نصب تجهیزات سخت افزاری مسوول چک کردن تلفن ها و ارتباطات مخابراتی و فکس و ایمیل شهروندان از سال ۲۰۰۱ به بعد شده است. بحثکنترل خطوط تلفن ابتدا منحصر به خطوط شهروندان عرب - امریکایی بود که بعدا به تمام شهروندان تسری پیدا کرد. ۲۵ ایستگاه استراق سمع توسط آژانس امنیت ملی در شهرهایی مانند سن خوزه، سن دیه گو، سیاتل، لس آنجلس، شیکاگو و … نصب شده است. همچنین انبار داده یا اطلاعاتی با هزینه ۱.۵ میلیارد دلار در کمپی در یوتا ساخته شده تا به آنالیز ارتباطات شهروندان پرداخته و به اصطلاح هر نوع مخالف سیاستهای امریکا را شناسایی نمایند. در سن انتونیو نیز انبار داده بزرگی(data warehouse) در حال احداثاست که مستقیما زیر نظر آژانس امنیت ملی ساخته و مدیریت می شود. بر اساس شواهد منتشره فردی بنام ناچیو پس از انکار همکاری با این آژانس در ساخت انبار داده مورد نظر به ۶ سال زندان محکوم شد.(۲۳ نوامبر ۲۰۰۹)
بعد از ۱۱ سپتامبر دولت امریکا با نام مبارزه با تروریسم به ماموران اطلاعاتی خود اجازه داد تا ایمیل های شهروندان را هک کرده و ارتباطات آنها را زیر ذره بین قرار دهند. آنها این کار را با نام مبارزه به خطر افتادن امنیت ملی امریکا توجیه کرده اند. هر نوع استراق سمع و رکورد تلفنی، اینترنتی و مخابراتی تحت نام قانون پاتریوت به رسمیت شناخته می شود و افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی بازداشت شده و بدون طی شدن روال قانونی در بدترین فضاها به صورت نامحدود نگهداری می شوند و درنهایت تحت قانون مهاجرت بعناون خارجی از کشور اخراج می شوند. نیویورک تایمز ده جولای ۲۰۰۸ نوشت سنای امریکا اجازه شنود مکالمات تلفنی در سطح بین المللی را نیز صادر نموده تا به اصطلاح فعالیت تروریستها در سطح بین المللی نیز کنترل شود. آمار نشان می دهد از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ اف بی آی نیز مشغول استراق سمع از مردم خود بوده است. در سپتامبر ۲۰۰۹ بدنه ای امنیتی برای آنچه حفظ امنیت اطلاعات در امریکا نامیده شده مهیا شده و به حکومت اجازه مانیتور کردن تمامی فعالیتهای اینترنتی کاربران را صادر کرده است. یک مقام آگاه به نیویورک تایمز در آوریل ۲۰۰۹ گفت که حکومت و آژانس امنیت ملی بیش از آنچه کنگره تصویب کرده عمل نموده و ایمیل های کاربران مانیتور می شود.


آژانس امنیت ملی امریکا همچنین پای خود را فراتر از حد و حدود قانونی تعیین شده گذاشته و تلفن و ارتباطات روزنامه های بین المللی و رسانه های معروف خود و دیگران را و ارتباطات تلفنی مقامات خارجی در سازمان ملل مستقر در نیویورک را نیز کنترل و مانیتور کرده است. به گزارش سی ان ان مرکزی نظامی در ویرجینیا کار مانیتور کردن وبلاگهای کاربران را بر عهده دارد و هر نوع مطلبی که وبلاگ نویسان منتشر می کنند در این مرکز آنالیز می شود. فرمتهایی مانند مایکروسافت ورد برای انواع اسناد مورد مبادله، تصاویر اسلحه که بین کاربران رد و بدل می شود، و سایتها و افرادی که با عکس گرفتن و به اشتراک گذاری عکسهای مراکز نظامی روی سایتشان کار می کنند، توسط این مرکز شناسایی شده و به آژانس ملی امنیت پرونده شان ارسال می شود. اما چیزی که تحت عنوان آزادی مطبوعات در امریکا نام برده می شود کاملا با موضوع خود ساخته ای بنام امنیت ملی گره خورده است و هر زمان هر روزنامه ای این موضوع را زیر سوال ببرد با مشکلات عدیده ای روبرو می شود که نهایتا به بسته شدن روزنامه ختم می شود.

دولت امریکا و پنتاگون در برنامه ای مشترک افسران بازنشسته و نظامی را به استخدام خود در آورده و به انها روشهای کامنت نویسی در مطبوعات و روشهای تفسیر به نفع حکومت را درباره جنگ در افغانستان و عراق به انها آموزش داده است تا با نوشتن مطالب در رسانه ها و گفتن مطالب مورد نظر دولت، افکار عمومی را تحت الشعاع خود قرار دهند و ظن مردم را نسبت به اهداف امریکا از حملات بر طرف نمایند. آنالیزهای مثبتی که در رسانه ها توسط این مدل کارشناسان مطرح می شود کاملا سازماندهی شده است. مثبت نشان دادن جنگ، توسعه ایدئولوژی به ظاهر ضد تروریسم از دیگر اهدافی است که این نوع افسران باید در رسانه ها بدان بپردازند.(نیویورک تایمز ۲۰ اوریل ۲۰۰۹)

طبق اسناد منتشره کنگره امریکا تحریم های جدیدی را علیه چند شبکه ماهواره ای عرب زبان که درباره جنگ در خاورمیانه فعالیت می کردند، اعمال نمود که این اتفاق در پایان سال ۲۰۰۹ رخ داد. در سپتامبر ۲۰۰۹ تظاهر کنندگان هنگام برگزاری جلسه سران گروه ۲۰ از طریق توئیتر و اس. ام. اس در پیتسبورگ با یکدیگر ارتباط برقرار کردند که بعدا توسط دولت امریکا ردیابی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. الیوت مادیسون ۴۱ ساله از جمله افرادی بود که در اکتبر ۲۰۰۹ دادگاهی شد. به نوشته نیویورک تایمز دادگاه وی را به اتهام ساماندهی ارتباطاتی بین تظاهرکنندگان از طریق توئیتر و اس. ام. اس گناهکار شناخته و وی را راهی زندان کرد. پلیس همچنین خانه وی را مورد بازجویی قرارداد.

ویک والزاک از اتحادیه آزادی حقوق مدنی پنسیلوانیا در این باره گفت اگر چنین حرکتی در جای دیگری از جهان رخ می داد دولت امریکا انرا نقض حقوق بشر اعلام می کرد اما در مورد خود آنرا کنترل جنایت می نامد و به همین نام افراد آزادیخواه را پای میز محاکمه می کشاند.