ماجرای قرار گرفتن شرکت‌های نام‌دار بومی در لیست واگذاری‌ها سر درازی دارد که همواره شاهد جدال موافقان و مخالفان بوده است، حاضران به خصوصی‌سازی معتقدند با واگذاری کارخانه‌ها به بخش غیردولتی و ایجاد فضای رقابتی، کیفیت و قیمت، مطلوبِ مشتری شده و اشتغال‌زایی را به دنبال خواهد داشت اما منتقدان بر این باورند که روش فعلی دولت در انتقال صنایع با اصول خصوصی‌سازی انطباق ندارد.
یکی از کارخانه‌های مادر صنعتی که صنایع زیادی را به خود وابسته می‌بیند، ماشین سازی تبریز می‌باشد. کارخانه‌ای که تا همین چند ماه پیش در ذیل سازمان خصوصی قرار داشت و بعد از 12 سال بلاتکلیفی، بالاخره به دنبال انتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، نامش از لیست واگذاری‌ها خارج گردید اما همچون گذشته ابزاری برای حل مشکلات مالی دولت شد.
مسئولین دولتی در اقدامی تأمل برانگیز با پاک کردن صورت مسئله از بابت بدهی خود به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان، کارخانه ماشین سازی را تضمین استقراض 5 هزار و 600 میلیارد ریالی قرار دادند و متعهد شدند از محل فروش این کارخانه بدهی خود را پرداخت نمایند.
آنچه که مشخص است این کارخانه در شرایط فعلی با این قیمت خریداری نخواهد داشت مگر درصورتی که با تغییر کاربری اراضی ارزش املاک ارتقاء یابد و صنعت آذربایجان فدای بِده بِستان‌های دولت تدبیر گردد؛ در واقع می‌توان گفت سیاست فعلی دولت در قبال ماشین سازی نه تنها از سازمان خصوصی‌سازی شایسته نیست بلکه نامیمون‌تر از آن نیز می‌باشد چراکه قبلا در کنار واگذاری کارخانه به عده‌ای خاص مسئله رانت و تملک زمین‌های چند میلیاردی متعلق به ماشین سازی در ائل گلی و روبروی پمپ ایران نیز مطرح بود و این احتمال وجود داشت که در صورت انتقال سهام، کارخانه با ظرفیت پایین کار کند اما درصورت عملی شدن برنامه‌های دولت عملاً کارخانه‌ای در کار نخواهد بود.
این اقدام دولتمردان در حالی صورت می‌گیرد که مسئولین ارشد وزارت صنایع و معادن خبر از سرمایه‌گذاری بخش خارجی در کارخانه ماشین‌سازی به تبع توافق هسته‌ای و اجرای برجام داده بودند لکن در شرایط فعلی مبرهن می‌شود که قرار نیست سرمایه‌گذاری رخ دهد و این اظهارات یا وعده سرخرمن برای در بوق و کرنا کردن واهی تاثیرات برجام بوده و یا به علت پاس کردن بدهی‌های دولت منتفی شده است.
علی‌ایحال به نظر می‌رسد سیاستی که دولت در پیش گرفته است نه تنها با اصول قانون اساسی و اصل 44 سنخیتی ندارد بلکه در تضاد آن است و در اواخر عمر کابینه یازدهم چنانچه برنامه‌های مدنظر دولت عملی شود دیگر نامی از ماشین‌سازی باقی نخواهد ماند و به جای کارخانه، مجتمع مسکونی و تجاری سبز خواهد شد.
در شرایطی که رهبر معظم انقلاب بر ظهور اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، فروش کارخانه ماشین سازی موجب بیکاری کارگران زیادی شده و مقوله اشتغال‌زایی در آذربایجان دچار افول خواهد گردید؛ با این شرایط امید است نمایندگان استان، اهالی جامعه کارگری و کارشناسان اقتصادی در برابر این عمل دولت مقاومت کنند و با آگاه‌سازی عموم مانع نابودی یکی از صنایع مهم کشور که تامین کننده تجهیزات بسیاری از کارخانه‌های بزرگ است، شوند.
