هفته نامه یالثارات نوشت؛طلبه سيرجاني سالها بود که در کنار ما فرياد ميزد. حتي وقتي احساس کرد صدايش را نميشنويم آمد کنارمان. اصلاً خانه و زندگياش را رها کرد و آمد توي يک امامزاده در پايتخت بست نشست. عمر و زندگي و آبرويش را داد، اما عناصر نامعلومي دستگيرش کردند. خوارش کردند. حتي شايد کتکش هم زدند. اما گفت و گفت و گفت و اين ما بوديم که نشنيديم. اگرچه حرفهاي او شايد در ظاهر يک سمت خاص و يک پرونده زمينخواري در شهر سيرجان را نشان ميداد اما جان کلامش مبارزه با مفاسد اقتصادي بود.

این پرونده آنقدر بالا و پایین شد و هیچ‌کس طلبه را تحویل نگرفت تا اینکه روزها ورق خوردند و اختلاسی در این کشور رخ داد که بی‌سابقه‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی لقبش داده‌اند. سوال ما واضح است. به راستی آیا اگر مسئولان امر، به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی به چشم یک جهاد مسلّم نگاه کرده بودند و هرکدام، یک تنه با ورود به میدان به ندای رهبر معظم انقلاب و فریاد عدالتخواهان گوش فرا می‌دادند، اساساً چنین اتفاقی فرصت بروز می‌یافت…؟!

دارم به این فکر می‌کنم که در تمام لحظاتی که تشکل‌های دانشجویی، چهره‌های عدالتخواه و طلبه سیرجانی فریاد می‌زده‌اند و آنانی که باید! سکوت می‌کرده‌اند؛ چه لبخندهای ملیحی بر صورت‌های مفسدین اقتصادی و رانت ‌‌خوارها نقش می‌بسته است…؟!

به راستی آیا وقتی طلبه سیرجانی را دستگیر و همراهانش را کتک می‌زنند و صدای هیچ‌کس غیر از یکی، دو رسانه و چند چهره عدالتخواه بلند نمی‌شود؛ طبیعی نیست که مفسدین اقتصادی در همان کشوری که این اتفاق می‌افتد، این‌همه جری بشوند که رشوه‌های یک میلیاردی به یک کارمند ساده بانک بدهند و ۷ موسسه مالی و بانک را با نیرنگ‌های خود به هم بدوزند…؟!

حتما باید قبول کرد که تمام خون‌دل‌هایی که فعالان راه مبارزه با مفاسد اقتصادی خورده‌اند و تمام تأکیداتی که می‌بایست از سوی مسئولان بلند پایه در زمینه ضرورت مبارزه جّدی با فساد اقتصادی بشنویم و نشنیدیم؛ نتیجه‌ای غیر از بروز این پرونده غیر قابل تحمل ندارد. پرونده‌ای که همه مسئولان امر در آن حاضر می‌شوند و می‌گویند می‌دانستیم، اما مشخص نیست همین افراد چرا قبل از افشای پرونده سکوت کرده بودند و یا در مورد مفاسد دیگری مثل بحثآزادی برخی از مفسدین اقتصادی پس از صدور رأی محکومیت و یا همه آنچه که طلبه سیرجانی به خاطرش تقریباً تمام دهه ۸۰ را فریاد زد، هیچ نمی‌گویند…؟!

خواسته این همه فعال دانشجویی که در طول دهه ۸۰، بارها و بارها بر مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه عدالتخواهی اصرار ورزیدند، مگر بیشتر از پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بود که مسئولان امر هیچگاه پاسخ قانع‌کننده‌ای در زمینه‌های مختلف به آن ندادند و کاری کردند که همه آگاهان، متفق‌القول از مهجوریت فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن راندند…؟! فرمانی که رهبر عظیم‌الشأن انقلابمان در ابتدای دهه ۸۰ صادر کرد اما آنها که می‌بایست تدبیر کنند آنقدر خود را به نشنیدن زدند تا اینکه زلزله اختلاسی به قدرت ۳ هزار میلیارد همه را لرزاند.

باید اذعان کنیم که پرونده غیر قابل تحمل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی اگرچه ان شاءالله با درایت مسئولان در قوه قضائیه و نهادهای نظارتی با برخورد جدی با مجرمین بسته می‌شود اما حدیثمشهور مولای متقیان علی(ع) در این ماجرا برای برخی از ما تعیّن یافت که فرمود: هر کس به وقت یاری رهبرش در خواب باشد با لگد دشمن از خواب بیدار می‌شود.

در حالی‌که مسئولین اقتصادی و امنیتی و قضائی عدد اختلاس را تا چند روز پیش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ذکر کرده بودند، روز گذشته رئیس کمیسیون امنیت ملی این عدد را به یکباره هزار میلیارد تومان کاهش داد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با رد خبرهای منتشره درباره رقم اختلاس بانکی گفت: مبلغ ۳هزار میلیارد تومان درست نیست بلکه ۱۷۳۰ میلیارد تومان اعتبارات اسنادی ثبت نشده وجود دارد.

در همین رابطه رئیس دستگاه قضا نیز با تردید در رقم اختلاس خطاب به رسانه‌ها گفت: سؤال ما این است که این ۳هزار میلیاردی که در رسانه آمده کدامیک از این رسانه‌ها تحقیق کرده‌اند و به نتیجه رسیده‌اند و حتی خود را محق دانسته‌اند که افرادی را محکوم کنند در حالی که قوه قضائیه هنوز تحقیقاتش کامل نشده و حکمی نیز صادر نکرده است. اگر از بنده هم به عنوان مسئول دستگاه قضائی بپرسید آیا ۳هزار میلیارد، اختلاس هست؛ بنده می‌گویم نمی‌دانم و تنها می‌توانم در این برهه بگویم که ما می‌دانیم جریان بزرگ تخلف مالی رخ داده است چون اسنادش هست، اما اینکه ۳هزار میلیارد تومان اختلاس بوده یا نبوده، باید مراحل تحقیقات و رسیدگی انجام شود و بعد اعلام کنیم.

میزان دقیق عدد اختلاس نیازمند رسیدگی قضائی و تحقیق بیشتر است. اما چه کسی یا کسانی عدد اختلاس را ۳ هزار میلیارد تومان ذکر کردند و چه کسانی به آن دامن زدند. در اینکه رسانه‌ها اخبار اختلاس را با جدیت پیگیری و به مردم منتقل کردند بحثی نیست. وظیفه رسانه همین است و طبیعی است که چنین اختلاس بی‌سابقه‌ای نیازمند پیگیری مجدانه است. اما به واقع چه کسی در ارائه اطلاعات غلط به مردم مقصر است؛ رسانه‌ها یا مسئولین؟

نگاهی به اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اطلاعات و دادستان و و رئیس سازمان بازرسی و روسای بانکها و نمایندگان مجلس و غیره حاکی از آن است که تاکید بر عدد ۳هزار میلیارد تومان از سوی مسئولین طرح شده است و اگر امروز به این نتیجه رسیدند که اختلاس کمتر بوده مناسب است با صداقت و شفافیت به مردم بگویند که ارقام قبلی اشتباه بوده و حجم اختلاس مقدار دیگری بوده است نه اینکه گردن رسانه بیندازند.

رئیس دستگاه قضا اگرچه تذکر درستی به رسانه‌ها دادند اما می‌بایست پیش از آن، تلنگر اصلی را به مسئولین می‌زدند که اطلاعات نادرست و تحقیق نشده ندهند و بدتر از آن برای تبرئه خود توپ را در زمین یکدیگر نیندازند.
اينکه رسانهها سخنان مسئولين قضائي و دولتي را پوشش ندهند و يا براي تک تک سخنان آنها ابتدا تحقيق کنند و بعد منتشر سازند حتما مورد نظر آيتالله لاريجاني هم نيست. بايد به دنبال مقصر اصلي در تشويش اخبار اختلاس بود. کساني که در پروژه من ميدانستم از هم سبقت گرفتند و حاضر نشدند کمکاري و يا تقصير و قصور خود را بپذيرند بيشترين سهم را در تشويشهاي رسانهاي داشتند نه رسانههاي اصولگرا که با دغدغه انقلاب اين موضوع را پيگيري کردند.