به گزارش خبرآنلاین، بر اساس یکی از مواد مصوب طرح نظارت بر نمایندگان، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت میگیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیات نظارت برسد.

قوه قضائیه هم موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعی رسیدگی نموده و نتیجه را ظرف یک ما به هیئت نظارت اعلام نماید.

سلیمان ذاکر نماینده ارومیه در تذکری با اشاره به اینکه مرجع رسمی تظلمات قوه قضاییه است، اظهار داشت: نباید بازداشت و احضار نمایندگان از سوی دستگاه قضا را منوط به کسب اجازه از هیات نظارت بر نمایندگان کنیم. اگر هیات نظارت بازداشت را قبول نکند، چه باید کرد؟ این برخلاف استقلال قوه قضاییه است.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر با قبول اینکه تعقیب و محاکمه کردن کار قوه قضاییه است، ادامه داد: اما قرار بازداشت، کفالت یا وثیقه که برای نماینده​ای صادر می​شود را هیات نظارت بر نمایندگان می تواند تامین کند یا تغییر دهد. این نوعی چک و چانه زدن با قوه قضاییه است و مانع از صدور حکم قطعی از سوی قوه قضاییه نیست.