به گزارش فرارو؛ بیست و سومین روز از شهریور امسال، روزی بود که امیدهای بسیاری از داوطلبان دکتری، به یأس تبدیل شد. آنها که دو مرحله دشوار کنکور کتبی را پشت سر گذارده و در مصاحبه شفاهی نیز پرقدرت و آماده ظاهر شدند؛ و با افزایش ظرفیت دانشگاهها، امید زیادی به قبولی داشتند.

ظرفیت دانشگاه‌ها افزوده شد. با دستور رئیس‌جمهور ظرفیت پذیرش این مقطع تحصیلی یک شبه دوبرابر شد. وزیر علوم از میزان بالای جذب دانشجویان دکترا خبر داد و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تأیید کرد. با این وجود داوطلبانی که در انتظار قبولی بودند، ناکام ماندند و شکایت خود را به مراجع رسمی و رسانه‌ها بردند تا شاید حق از دست رفته خود را بازیابند.

برای نمونه گروهی در تماس با مهر تأکید داشتند که با بالاترین نمره‌ها به دانشگاه معرفی شدند و در زمان مصاحبه نیز توانستند نمره خوبی کسب کنند، اما در پذیرش نهایی مردود شدند.

دسته دوم نیز، مربیان پیمانی بودند که نامشان جزء افراد پذیرفته شده اعلام شد، ولی دانشگاه‌ها، از پذیرش آنان سر باز زدند و در نتیجه حاصلی جز سرگردانی نصیبشان نشد.

کنکور عدالت محور!
سال‌های متمادی پذیرش دانشجویان مقطع دکترا بر عهده دانشگاه‌ها بود و هر دانشگاه برای خود امتحان و مصاحبه‌ای جداگانه و خاص داشت. نحوه این پذیرش در مواردی به پذیرش دانشگاه‌های سراسر جهان، شباهت داشت. اما به یک‌باره وزارت علوم دریافت که این شیوه برخلاف عدالت است و حق داوطلبان ضایع می‌شود.

به این ترتیب وزارت علوم و سازمان سنجش، دست به کار شدند و تصمیم گرفتند برای پذیرش دانشجویان دکترا، نخست یک مرحله کنکور سراسری وضع کنند. به این ترتیب تنها افرادی حق مصاحبه با دانشگاه‌ را پیدا می‌کردند که از قیف کنکور رد شده و مورد تأیید آموزش عالی بودند. این مصوبه ناباورانه در حالی به تصویب رسید که آموزش عالی و سازمان سنجش، چند سالی است که وعده حذف کنکور مقطع کارشناسی را داده‌اند و به خوبی از معایب چنین آزمونی آگاهی دارند.

اولین بازخورد دانشگاه‌ها، به ویژه آن‌ها که اسم و اعتبار بیشتری داشتند، مخالفت سرسختانه بود. بسیاری از دانشگاه‌ها اعلام کردند که چنین شیوه‌ای را نخواهند پذیرفت و برخی نیز تصمیم گرفتند که علاوه بر کنکور آموزش عالی، خود امتحان کتبی جداگانه‌ای برگزار کنند.

بار دیگر وزارت علوم پا در میان نهاد و تمام دانشگاه‌ها را موظف به پذیرش این مصوبه جدید کرد؛ چرا که کنکور دکترا را تنها راه تحقق عدالت آموزشی می‌دانست. مسوولان وزارت علوم علاوه بر حرکت بر محور عدالت که شعار همیشگی آنان بوده است، صرفه‌جویی در وقت و انرژی را از دیگر محاسن برگزاری کنکور سراسری دکتری عنوان می‌کردند.

اما از دیگر سو، مخالفان این روند عنوان می‌کردند که همه به معایب کنکور دوره کارشناسی و نیاز ضروری به حذف آن آگاهند؛ بنابراین این حرکت رو عقب هیچ ضرورتی ندارد و تنها یک فیلتر اضافه برای عبور دادن داوطلبان است.

چنان که پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از پذیرفته‌شدگان و داوطلبان به غیرتخصصی بودن منابع آزمون، اتلاف وقت داوطلبان در زمان معرفی برای مصاحبه، طولانی شدن روند پذیرش و غیره اشاره کردند.

بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها، از اینکه برخی داوطلبان که از صلاحیت علمی و پشتوانه تحقیقاتی خوبی برخوردار بودند، پذیرفته نشدند، اظهار شگفتی کرده و آن را اتفاقی غیرقابل باور می‌خوانند. به ویژه که بخشی از داوطلبان پذیرفته نشده خبردار شدند، از نظر دانشگاه قبول شده ولی نهادهای دیگر نامشان را حذف کرده‌اند.

به گفته کارشناسان، دستچین کردن دانشجویان زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که جایگاه مهم تحصیل در مقاطع عالی و ارتباط آن با سازندگی و آینده کشور در نظر گرفته شود.

از طرفی، استادان دانشگاه بر این باورند که محروم ماندن واجدین شرایط از تحصیل در مقطع دکتری، نه تنها در مسیر عدالت همگانی نیست، بلکه برنامهای از پیش تعیین شده است که تنها به افرادی خاص اجازه ادامه تحصیل و برخورداری از مزایای آموزشی کشور را میدهد؛ روندی که شاید چند قرن پیش منسوخ شده باشد.