«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در کمپین انتخاباتی خود در سال 2008 سوگند یاد کرد که نظارت های عمومی و اجتماعی را در آستانه 11 سپتامبر افزایش خواهد داد و بر این موضوع اذعان کرد که آمریکا نیازمند برقرای تعادل بیشتری میان حریم خصوصی و امنیت است و تمامی سرویس های اطلاعاتی باید در چهارجوب قانون عمل کنند.
اوباما در سال 2007 گفته بود: «من ابرازهایی برای آژانس ها و سرویس های اطلاعی آمریکا فراهم خواهم کرد که با استفاده از آن ها بتوانند تروریست‌ها را تعقیب کرده و آنها را دستگیر کنند بدون اینکه خدشه ای به قانون اساسی و آزادی مردم وارد شود.»
اما زمانی که اوباما بر صندلی ریاست جمهوری نشست نتوانست نسبت به روئسای جمهور قبل از خود تغییر زیادی در زمینه نظارت ها ایجاد کند و شنود غیرقانونی تلفن های همراه مردم آمریکا نیز هنوز هم ادامه دارد.
پس از اینکه «ادوارد اسنودن» افشا گر سازمان امنیت ملی آمریکا نشان داد که دولت آمریکا و سازمان های اطلاعاتی این کشور تا چه اندازه اطلاعات ابزارهای ارتباطی مردم آمریکا را بررسی و جمع آوری می کنند دروغ هایی که اوباما گفته بود نیز آشکار شد و برنامه های جاسوسی و اطلاعاتی دولت آمریکا نیز فاش شد.
متاسفانه هر دو نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز نتوانستند به صورت واضح سیاست های خود را در مورد موضوعات امنیتی، جاسوسی و حفظ حریم خصوصی افراد شرح دهند.
موضوع بسیار مهم این است که زمانی که یک بند کلیدی قانون اساسی آمریکا به سازمان امنیت ملی آمریکا این اختیار ار می دهد که از ابزارهای ارتباطی افراد خارجی که با مردم آمریکا ارتباط دارند استفاده کند و اطلاعات آن ها را جمع آوری کند چه می توان کرد؟ این قانون در سال 2017 منقضی می شود.
رئیس جمهور بعدی و کنگره آمریکا باید در مورد این قانون تصمیم گیرنده باشند و باید اختیار محدودی برای تضمین اینکه اطلاعات مردم آمریکا بدون حکم قانونی مورد جستجو و بررسی قرار نگیرد اعطا کنند.
در واقع رئیس جمهور بعدی آمریکا باید در افشای محتوای قانونی و تاثیرگذاری برنامه های اطلاعاتی و جاسوسی دولت، آینده نگری بهتر و بیشتری داشته باشد. اینکه دولت آمریکا مرتبا از عبارت «فقط به ما اعتماد کنید» استفاده کند و مردم این کشور به آن بسنده کنند کافی نیست.
