برنامهريزان اقتصادي دولت روزهاي خوبي را تجربه نميكنند. در چند هفته گذشته موج انتقاد به رفتار اقتصادي دولت شتاب گرفته است و هر كدام از اهالي اقتصاد از منظري سياستهاي اقتصادي دولت را مورد انتقاد قرار ميدهند. اين البته اتفاق تازهاي نيست.

به گزارش شرق، در چند سال گذشته کارشناسان اقتصادی و بسیاری از فعالان رسمی اقتصاد همواره برنامه‌های دولتی را در حوزه اقتصاد مورد واکاوی قرار می‌دادند و با رویکردی منتقد از راهبردهای اقتصادی دولت خبر می‌دادند اما در چند هفته گذشته این انتقادها رشد زیادی را تجربه کرده است. به عبارتی از دیوان محاسبات تا سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به نوعی در مقابل سیاست‌های اقتصادی مسوولان دولتی به صف شدند و از ناکارآمدی آنها خبر دادند.

البته مدافعان دولت در بسیاری از مواقع این رویکردها را سیاه‌نمایی تلقی می‌کنند ولی از آن جهت که اقتصاد، نمایی غیرسیاسی دارد و بحث‌های اقتصادی نیز در واقعیت سیاست را برنمی‌تابند، کارشناسان اقتصادی نیز جدی‌تر پذیرای نقد نهادهای رسمی در حوزه اقتصاد شده‌اند.

چند وقت پیش دیوان محاسبات کشور در گزارشی آمار و ارقام اقتصادی مسوولان دولتی را مردد اعلام کرد و با قاطعیت از مناسبات غیرکارآمد در سیاست‌های اقتصادی دولت خبر داد. مسوولان این نهاد رسمی در گزارش خود نوشتند که دولتی‌ها ۱/۱۲ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز نکردند.

البته در گزارش این سازمان میزان موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۸۹ کمتر از یک میلیارد دلار اعلام شده بود. این اما تنها بخشی از ماجراست. بخش زیادی از گزارش دیوان مربوط به برداشت‌های غیرقانونی دولت از منابع مختلف برای تامین یارانه‌های نقدی گروه‌های مختلف مردم است.

هر چند دولتی‌ها این ادعا را رد می‌کنند، ولی یکی از ارکان اصلی انتقادهای رسمی به برنامه‌های اقتصادی دولت، حول تامین منابع یارانه‌های مصرفی چرخ می‌زند. به عبارتی بر اساس ادعای کارشناسان رسمی اقتصاد، دولتی‌ها علاوه بر استفاده از گرانی حامل‌های انرژی، از منابع نفتی و وجوه بانک‌مرکزی نیز برای پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده‌اند.

این در حالی است که از سوی دیگر هنوز تولید‌کنندگان و نیروهای مولد اقتصاد سهم خود را از یارانه‌ها دریافت نکرده‌اند.

دیروز در نمایی دیگر موسی‌الرضا ثروتی به فارس گفت که دولتی‌ها ۱۲ هزار میلیارد تومان از سه منبع برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کردند. این نماینده مجلس پیش از این نیز از نحوه رفتار دولت برای تامین یارانه‌ها انتقاد کرده بود و حتی گفته بود که دولتی‌ها یک‌هزارو۵۰۰ میلیارد تومان از وجوه مربوط به کنتور برق را نیز صرف یارانه‌های نقدی کرده‌اند.

ثروتی می‌گوید: بر اساس اطلاعات دریافتی، دولت مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان از سه منبع بانک‌مرکزی، درآمدهای نفتی و منابع اعتباری وزارت نیرو علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تامین یارانه نقدی برداشت کرده است.

موسی‌الرضا ثروتی ضمن تاکید بر اینکه در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها باید مطابق قوانین و سازوکارهای اجرایی مصوب عمل کرد، اظهار داشت: تاکنون از مجموعه قانون هدفمندی یارانه‌ها که هشت بند یا مرحله را شامل می‌شود یک یا دو بند به صورت نسبی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: بحثنظام‌مند کردن مصرف در کشور، ثبت‌نام و پالایش افراد مشمول دریافت یارانه‌های نقدی و پرداخت یارانه به بخش تولید از جمله مراحلی است که به طور نسبی مورد توجه مسوولان امر بوده‌اند. وی با اشاره به اینکه در باقی موارد از جمله بهداشت و درمان، بهبود نظام بهره‌وری، اصلاح چرخه نظام بانکی کشور، تامین اجتماعی و مباحثی از این دست، دولت عملکرد مثبتی نداشته، افزود: با وجود گذشت یک سال از اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها متاسفانه تا به امروز هنوز هیچ گزارش رسمی و مکتوبی در این رابطه توسط دولت به مجلس ارایه نشده است.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه ضمن تاکید بر اینکه مجلس در جریان کم و کیف قضیه نیست، گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی حدود پنج هزار میلیارد تومان به منظور پوشش اعتباری هدفمندی یارانه‌ها از بانک‌مرکزی استخراج، حدود پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برداشت، حدود دو هزار میلیارد تومان از منابع اعتباری وزارت نیرو و بخشی هم از محل افزایش درآمدها تامین شده است.

وی تصریح کرد: نکته حایز توجه در این‌باره اینکه به سبب برداشت بخشی از منابع اعتباری وزارت نیرو، دولت توان تامین کنتور‌های برق ثبت‌نام شده - که پیشاپیش هزینه‌های آن را دریافت کرده - را ندارد و عملا نارضایتی مردم را موجب شده است.

وی خاطرنشان کرد: آخرین رقم مصوبه مجلس در این‌باره بالغ بر ۵۴هزارمیلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱۰هزار میلیارد تومان سهم یارانه‌های تولید، چهار هزار میلیارد تومان سهم عوارض، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۴۰هزار میلیارد تومان هم سهم بازپرداختی به مردم است. وی تاکید کرد: با کسر ۳۵هزارمیلیاردتومان لحاظ‌شده در بودجه از کل ۵۴هزارمیلیاردتومان مصوبه مجلس، بالغ بر ۱۸هزارمیلیاردتومان کسری محرز است، بنابراین برای تامین نقدینگی یارانه فعلی مردم با کسری ۱۸هزارمیلیاردتومانی مواجه هستیم.

وی افزود: کسری مورد بحثقرار بود توسط دولت از محل ۲۰درصد افزایش قیمت‌ها جبران شود، در حالی که دولت در صورت تامین مجموع ۲۰درصد درآمد حاصله از محل افزایش قیمت‌ها قادر به تامین تنها هشت هزار میلیارد تومان است، بنابراین هنوز با ۱۰هزارمیلیاردتومان کسری قطعی در بحثهدفمندی مواجه هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت طی مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای جبران این ۱۰هزارمیلیاردتومان کسری بودجه متوسل به روش‌های نامتعارف شده است، گفت: در واقع این ۱۰هزارمیلیاردتومان از محل بانک‌مرکزی و کمیسیون نفت علاوه بر نرخ مصوب مجلس برداشت شده است.

وی تصریح کرد: با هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی هم که از محل فروش کنتورهای برق برداشت شد در واقع دولت ۱۱هزارو۵۰۰میلیاردتومان برداشت غیرقانونی از منابع برای تامین کسری هدفمندی یارانه‌ها داشته است. در چنین شرایطی دولت افزایش سه برابری که هیچ، توان افزایش حتی دو برابری نقدینگی پرداختی به مردم از محل هدفمندی یارانه‌ها را ندارد.

وي خاطرنشان كرد: در بحث تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز تبعات ناشي از افزايش قيمتها تا سقف ۲۰درصدي قابل كنترل و جبران بود، اما بيش از اين نه براي دولت و نه براي مجلس قابل كنترل و جبران نخواهد بود. ثروتي عدم اقدام دولت براي مقابله با افزايش بيش از ۲۰درصد قيمتها طي ماههاي گذشته از سال ۹۰ را دليل ديگري بر عدم امكان رشد سه برابري نقدينگي پرداختي به مردم برشمرد و تاكيد كرد: دولت در شرايط فعلي براي جبران كسريها و الزامات افزايش حداقل دو برابري نقدينگي پرداختي به مردم از محل هدفمندي يارانهها مكلف به افزايش قيمتها تا سقف صددرصد است.