افشای پشت‌پرده اختلاف آمار جنجالی ۸۰۰ میلیون دلاری

حبیب‌الله حقیقی در واکنش به انتشار مطالبی در خصوص اختلاف میزان کشفیات کالای قاچاق و کالاهای تحویل داده شده به سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: نکته قابل تامل آن است که متاسفانه برخی افراد و رسانه‌ها تصور کرده‌اند که همه کالاهای قاچاق مکشوفه، باید تحویل سازمان اموال تملیکی شود در حالی که سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تنها یکی از مراجعی است که کالاهای مکشوفه در اختیار آن قرار می‌گیرد و این سوءتفاهم باعث برداشت‌های غلطی از این اختلاف آمار شده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: به عنوان مثال، کالاهای قاچاق مکشوفه‌ای که بلاصاحب بوده و یا صاحبان آن‌ها متواری شده‌اند، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام می‌شوند و یا محموله‌های سوختی قاچاق که بیشترین حجم کشفیات را تشکیل می‌دهند، تحویل وزارت نفت می‌شوند و این موارد در آمار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی محاسبه نمی‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین بخشی از کشفیات کالای قاچاق مربوط به کالاهای ممنوعه است که طبق قانون، این کالاهای ممنوعه پس از کشف، توسط دستگاه‌های کاشف امحا می‌شود و در آمار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار نمی‌گیرد.

حقیقی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی از کالاهای مکشوفه، در بدو امر به ظن قاچاق کشف می‌شوند و در برخی از پرونده‌ها ممکن است رسیدگی مرجع قضایی در زمان مورد نظر، منجر به صدور رای قطعی نشود.

 رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان خاطرنشان کرد: گرچه آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، آمار درست و صحیحی است ولی باید توجه داشته باشند که تمام کالاهای قاچاق مکشوفه، طبق قانون در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار نمی‌گیرد و اختلاف آمار بین کالاهای مکشوفه با آمار کالاهایی که در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار گرفته امری طبیعی است.

 دلیری رئیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در نشست خبری اخیر خود عنوان کرده بود که از حدود 900 میلیون دلار کشفیات کالای قاچاق در سال 94، تنها حدود 90 میلیون دلار آن به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است.