به گزارش فارس، لایحه اصلاح قانون دریایی ایران که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هئیت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به این که برای کشتی، اسناد ثبت صادر می شود و معاملات آن در اسناد رسمی تنظیم و برای ثبت معاملات آن حق الثبت دریافت می شود و حق الثبت معاملات کشتی بر مبنای تناژ کشتی محاسبه و وصول می شود و حق الثبت مندرج در ماده(۴۹) قانون دریایی از تاریخ تصویب، فقط در سال ۱۳۶۷ تعدیل شده است و به منظور انطباق حق الثبت مذکور با شرایط موجود، اصلاح ماده(۴۹) قانون مذکور ضروری است.

همچنین با توجه به این که گذشت زمان و سرعت و تنوع تحولات در صنعت کشتیرانی (نظیر پدیده اتوماسیون) در دهه های اخیر، نحوه اداره تجاری و چگونگی تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی کشتی ها را دستخوش تغییرات گسترده کرده است و در نتیجه قلمرو وظایف، اختیارات و مسئولیت های فرماندهان کشتی ها دچار قبض و بسط شده است و با عنایت به این که تصویب تعداد قابل توجهی کنوانسیون بین المللی در زمینه ایمنی کشتیرانی و اعمال مقررات آنها در سطح بین المللی، اداره امور مرتبط با تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی کشتی را به صورت یک امر کاملا تخصصی و پیچیده در آورده است که مستلزم دانش زیاد در زمینه های مختلف از جمله آشنایی با قوانین و مقررات بین المللی دریایی و برخورداری از قابلیت های فنی و حرفه ای گوناگون است، بنابرانی تجدیدنظر در مقررات فصل ششم قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ ضروری است، لذا لایحه "اصلاح قانون دریایی ایران" برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.