به گزارش افکارنیوز، به گفته نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس، قرار است به زودي مجوز فعاليت بانک گردشگري و شيوه صدور آن بررسي شود. اين بررسي دوباره براي رفع ابهاماتي در اين زمينه است.
«مصطفی مطورزاده»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره فعالیت های بانک گردشگری به CHN گفت: «درباره جزییات تاسیس این بانک و عملکرد آن اطلاعات ویژه ندارم. تنها تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی این بانک را در سطح شهر دیده‌ام. اما درباره تاسیس بانک‌های خصوصی باید به این نکته اشاره کرد که دچار افراط و تفریط هستیم.»
وی در توضیح این موضوع گفت: «پیشتر سیستم بانکی کشور به گونه‌ای طراحی شده بود که تنها چند بانک دولتی اجازه فعالیت در عرصه خدمات پولی و مالی کشور را داشتند. این وضعیت با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تغییر کرد و اکنون بخش خصوصی فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده‌است. اما حالا شاهد رشد بی‌رویه موسسات مالی و بانک‌ها هستیم و این نگران‌کننده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر این که حتما نباید برای هر فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و خدماتی، بانک تخصصی ایجادکرد گفت: «پول مردم محدودیت دارد. خدمت رسانی به بخش گردشگری می‌تواند عامل پیشرفت و توسعه این عرصه و عامل رونق اقتصادی کشور به سمت و سوی توسعه باشد. به همین دلیل این بخش حتما نباید در خدمت یک بانک باشد. همه بانک‌ها باید بتوانند با توجه به سوددهی این بخش وارد صنعت گردشگری شوند.»
مطورزاده درباره دلیل تاسیس بانکی با نام " گردشگری " چنین توضیح داد: «این که چرا برای گردشگری بانک ویژه راه‌اندازی شده را باید موسسان بانک توضیح دهند. اما انتظار ما از مدیریت کلان کشور به خصوص در بحثمسائل پولی و مالی این است که به بخش گردشگری مثل بخش صنعت و کشاورزی و تولید نگاه شود. همانطورکه تاکید شده تمام بانک‌ها به حوزه‌های کشاورزی و تولید وارد شوند، بخش گردشگری هم می‌تواند مورد توجه دیگر بانک‌های کشور قرار گیرد. البته هم بانک‌ها و هم دولت باید در این زمینه علاقه‌مندی نشان دهند و ترتیبی اتخاذشود که یارانه‌ای برای سود تسهیلات بانکی بخش گردشگری اختصاص
یابد.
پس از رسانه‌ای شدن موضوع اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور، برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر نقش بانک گردشگری و برخی اعضای هیات مدیره این بانک در اختلاس منتشر کردند. اگرچه تاکنون اخبار منتشر شده تائید نشده‌است، اما گفته می‌شود قوه قضایه به زودی سراغ برخی اعضای هیات مدیره بانک گردشگری می‌روند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز حدود یک ماه پیش طی مکاتبه ای با بانک مرکزی خواستار تعطیلی بانک گردشگری شد.
مطورزاده در این‌باره می‌گوید: قوه قضاییه مسئول اظهار نظر درباره افراد است. از طرفی با تعیین بازرس ویژه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی و پیگیری اختلاس و افتضاح بانکی اخیر، این قوه مسئول رسیدگی به این پرونده شده‌است. اما آنچه من درباره این بانک شنیده‌ام آن است که به زودی شیوه صدور مجوزهای بانک گردشگری بررسی می‌شود.
وي با تاکيد بر اين که آرامش جامعه در عرصه بانکي بايد مورد توجه قرار گيرد گفت: نهادهاي مالي کشور شريانهاي پمپاژ پول به جامعه و مورد اعتماد مردم هستند. تضعيف اين نهادها براي اقتصاد کشور مفيد نيست. بايد اعتماد مردم به سيستم مالي کشور حفظ و تقويت شود. از سوي ديگر تخلفات هم بايد مورد پيگيري قرار گيرد. چون برخورد با متخلفين اعتماد مردم به نظام مالي کشور را بيشتر مي کند. بر اين اساس قرار است که درباره بانک گردشگري بررسيهاي تازهاي انجام شود.
